تأسيس الشركات إلكترونيا وخفض المستندات المطلوبة.. إجراءات تشجيع الاستثمار

تسعى مصر لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات الاستثمارات، لذا حرصت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على اتخاذ عدة قرارات من شأنها تحسين المناخ الاستثماري في البلاد والتسهيل على المستثمرين سواء في التوسع في مشروعاتهم القائمة أو البدء في مشروع جديد.

وخلال السطور التالية نرصد أهم القرارات المتعلقة ببدء النشاط الاستثماري وتأسيس الشركات:

-في سبتمبر الماضي، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في سبتمبر الماضي عن تأسيس كافة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص (توصية بسيطة، تضامن)- الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017- على البوابة الإلكترونية للهيئة مضيفة أنه لن يتم استقبال أي طلبات تأسيس لتلك الشركات من خلال الحضور إلى المركز الرئيسي، أو فروع الهيئة في المحافظات.

هيئة الاستثمار: 10% زيادة في حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة لمصر  بنهاية 2023 تأسيس أول 30 شركة إلكترونيًا.. مدبولي يتابع جهود هيئة الاستثمار

-حددت الهيئة العامة للاستثمار نحو 9 خطوات لتأسيس الشركات من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، منها 2 قبل بدء التأسيس
1-تجهيز كافة البيانات و المستندات المطلوبة حسب الشكل القانوني للشركة والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع الهيئة بالضغط هنا
2-استخراج توقيع إلكتروني من خلال إحدي شركات التوقيع الالكتروني المرخص لها من هيئة تكنولوجيا المعلومات "شركة إيجيبت ترانست "،شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
إجراءات التأسيس
1-التسجيل وإنشاء حساب ومساحة عمل خاصة بالمستخدم على البوابة الإلكترونية للهيئة.
2- اختيار الشكل القانوني المناسب و استعرض الإجراءات والمستندات والرسوم المطلوبة وزمن أداء الخدمة وبدء تقديم طلب التأسيس .
3-تحميل المستندات المطلوبة  و ملء بيانات الشركة "اسم الشركة ،المساهمين، النشاط،الموقع، مجلس الإدارة "، إرسال الطلب للمراجعة، ثم متابعة حالة الطلب خلال مساحة العمل الخاصة بالمستخدم الاشعارات المرسلة بالبريد الإلكتروني.
4-سداد رسوم التأسيس الخاصة بكافة الجهات المشاركة في أداء الخدمة دفعة واحدة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم.
5- توقيع المستخدم إلكترونيا على عقد التأسيس للشركة باستخدام التوقيع الإلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية .
6- توقيع المستخدم الكترونيا على محضر توثيق عقد التأسيس الصادر من مصلحة الشهر العقاري باستخدام التوقيع الإلكتروني.
7- تتولى الهيئة إنهاء باقي إجراءات التأسيس نيابة عن العميل (تصديق نقابة المحامين ، موافقة هيئة الرقابة المالية ، الاتحاد العام للغرف التجارية،القيد بالسجل التججاري، استخراج بطاقة ضريبية فتح الملف التأميني ) وتسليم المخرجات من خلال مركز خدمات المستثمرين أو بالبريد المصري.
تُخفض عدد المستندات المطلوبة من الشركات

خفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
وتضمن القرار الاستغناء مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات، وخطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات، وتفويضات حضور الاجتماعات، وسند حيازة فرع أو موقع الشركة، ومحضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد، ومحضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة، وإقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات، واستقالاتهم أيضًا.
كما استغنت الهيئة عن إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبي الحسابات، وإقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم حال الوفاة.وفي حالة وفاة أحد الشركاء أو المساهمين، كانت الهيئة تطلب استلام شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وشهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي، وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة، ولكن الهيئة استغنت عن هذه المستندات، على أن تحتفظ الشركات بها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.

تأسيس الشركات إلكترونيا و خفض المستندات المطلوبة ..إجراءات وقرارات لتشجيع الاستثمار
 

تسعى مصر لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات الاستثمارات، لذا حرصت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على اتخاذ عدة قرارات من شأنها تحسين المناخ الاستثماري في البلاد والتسهيل على المستثمرين سواء في التوسع في مشروعاتهم القائمة أو البدء في مشروع جديد.

وخلال السطور التالية نرصد أهم القرارات المتعلقة ببدء النشاط الاستثماري وتأسيس الشركات:
 

-في سبتمبر الماضي، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في سبتمبر الماضي عن تأسيس كافة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص (توصية بسيطة، تضامن)- الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017- على البوابة الإلكترونية للهيئة مضيفة أنه لن يتم استقبال أي طلبات تأسيس لتلك الشركات من خلال الحضور إلى المركز الرئيسي، أو فروع الهيئة في المحافظات.
-حددت الهيئة العامة للاستثمار نحو 9 خطوات لتأسيس الشركات من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، منها 2 قبل بدء التأسيس
1-تجهيز كافة البيانات و المستندات المطلوبة حسب الشكل القانوني للشركة والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال موقع الهيئة بالضغط هنا
2-استخراج توقيع إلكتروني من خلال إحدي شركات التوقيع الالكتروني المرخص لها من هيئة تكنولوجيا المعلومات "شركة إيجيبت ترانست "،شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
إجراءات التأسيس
1-التسجيل وإنشاء حساب ومساحة عمل خاصة بالمستخدم على البوابة الإلكترونية للهيئة.
2- اختيار الشكل القانوني المناسب و استعرض الإجراءات والمستندات والرسوم المطلوبة وزمن أداء الخدمة وبدء تقديم طلب التأسيس .
3-تحميل المستندات المطلوبة  و ملء بيانات الشركة "اسم الشركة ،المساهمين، النشاط،الموقع، مجلس الإدارة "، إرسال الطلب للمراجعة، ثم متابعة حالة الطلب خلال مساحة العمل الخاصة بالمستخدم الاشعارات المرسلة بالبريد الإلكتروني.
4-سداد رسوم التأسيس الخاصة بكافة الجهات المشاركة في أداء الخدمة دفعة واحدة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم.
5- توقيع المستخدم إلكترونيا على عقد التأسيس للشركة باستخدام التوقيع الإلكتروني من خلال البوابة الإلكترونية .
6- توقيع المستخدم الكترونيا على محضر توثيق عقد التأسيس الصادر من مصلحة الشهر العقاري باستخدام التوقيع الإلكتروني.
7- تتولى الهيئة إنهاء باقي إجراءات التأسيس نيابة عن العميل (تصديق نقابة المحامين ، موافقة هيئة الرقابة المالية ، الاتحاد العام للغرف التجارية،القيد بالسجل التججاري، استخراج بطاقة ضريبية فتح الملف التأميني ) وتسليم المخرجات من خلال مركز خدمات المستثمرين أو بالبريد المصري.
تُخفض عدد المستندات المطلوبة من الشركات

وخفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
وتضمن القرار الاستغناء مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات، وخطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات، وتفويضات حضور الاجتماعات، وسند حيازة فرع أو موقع الشركة، ومحضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد، ومحضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة، وإقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات، واستقالاتهم أيضًا.
كما استغنت الهيئة عن إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبي الحسابات، وإقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم حال الوفاة.وفي حالة وفاة أحد الشركاء أو المساهمين، كانت الهيئة تطلب استلام شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وشهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي، وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة، ولكن الهيئة استغنت عن هذه المستندات، على أن تحتفظ الشركات بها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.

المصدر: صدى البلد