التمكين من شقة الزوجة قضية قد تشغل عقل الكثير من السيدات، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.   القانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، حتى إن كانت الشقة فى الأصل  ليست ملك الزوج، أو إيجار أو تم بيعها،  فكل تلك الأشياء لا تؤثر على التمكين من شقة ليست ملك الزوج، بل ستتمكن الزوجة من الشقة أيا كانت حالتها.

  - ما هي خطوات صدور قرار تمكين من منزل الزوجية حتي لو لم تكن مملوكا للزوج ؟   الخطوة الأولى :   -تتقدم الزوجة أو المطلقة، أو وكيلها بشكوى، ومعها مستندتها وهى عبارة عن قسيمة الزواج أو شهادة الطلاق، وشهادات ميلاد الأولاد الصغار وصور منها، ويتم عمل المحضر .   الخطوة الثانية:   -بعد ذلك تقوم النيابة بحفظ المحضر إدارياً، تتظلم الزوجة أو المطلقة، أو وكيلها من قرار حفظ المحضر إدارياً  أمام النيابة الكلية .   الخطوة الثالثة:   - يتم عمل التحريات فأذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة، فأذا كانت الشاكية زوجة يصدر قرار التمكين بالمشاركة مع زوجها، وإذا كانت مطلقه يصدر قرار التمكين لها فقط مستقلة بمنزل الزوجية، ولا عبره ولا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجية بعد تقدم الزوجة أو المطلقة بشكواها.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث التمکین من من شقة

إقرأ أيضاً:

حقيقة منح الجنسية المصرية للاجئين بعد صدور القانون الجديد.. وكيل دفاع النواب يجيب

تردد في الآونة الأخيرة حديث على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، الأمر الذي آثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على  مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.

شائعات مغرضة من كارهي الوطن

وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الكلام غير صحيح ، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون و كارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن هناك فرق بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق قانون الجنسية ، وهو مختلف تمام عن قانون اللاجئين ، خاصة وأن قانون الجنسية له ضوابط معينة.

وقال أن قانون اللاجئين  راعي  بعد الأمن القومي للبلاد ، خاصة وأننا يجب أن نضع تحت كلمة الأمن القومي للبلاد ألف خط ، مشيرا إلى أن قانون الجنسية له شروط وهو قانون يدرس في كليات الحقوق ، وليس له أى صلة بـ قانون اللاجئين.

واختتم : نراهن على وعي الشعب المصري ، والذى يثبت دائما أنه لا ينساق وراء أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ، من شأنها هدم الوطن واستقراره.

هل يمنح قانون اللجوء الجديد الجنسية المصرية للاجئين؟.. خارجية النواب تجيب طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر علي معلول يحصل على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف الحقيقة الداخلية توافق على رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا.. بالأسماء

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد  1 ديسمبر المقبل.

وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا . 

وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا  خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.

يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.

تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.

يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع . 

مقالات مشابهة

  • نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية
  • الحصول على شهادة إعاقة بمخالفة القانون يعرضك للحبس والغرامة
  • حقيقة منح الجنسية المصرية للاجئين بعد صدور القانون الجديد.. وكيل دفاع النواب يجيب
  • هل يتحمل الزوج مصاريف علاج زوجته؟.. مجدي عاشور يجيب
  • غير ملزمة بخدمة الأهل.. ضوابط التعامل مع زوجة الابن في الإسلام
  • هل يحق للرجل إجبار زوجته على صرف راتبها على احتياجات المنزل؟
  • هل يجوز للزوجة أخذ وسائل منع الحمل بغير موافقة الزوج؟.. دار الإفتاء تجيب
  • قصة خيانة.. إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها للمفتي لقـ.تلهما الزوج في البحيرة
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • هل يجوز الجمع بين الأجور والنفقات ومتى تستطيع الزوجة المطالبة بها؟.. تفاصيل