حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: وضعنا برنامجا انتخابيا شارك به 80 خبيرا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه جرى وضع برنامج انتخابي طموح وقابل للتنفيذ وضعه خبراء ومتخصصون تجاوزوا 80 من خير من أنجبت مصر من حملة الدكتوراه والماجستير أبناء الوطن الأوفياء.
وأضاف الشناوي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر فريد زهران بالإسكندرية اليوم، أنهم أتوا اليوم مؤكدين علي الحريات الأساسية الفردية والجماعية «حرية العقيدة، والتنقل، والتملك، والتعبير، إنشاء المؤسسات»، ومستهدفين تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات وكذلك المساواة أمام القانون لكل المواطنين، وتحقيق المواطنة الكاملة والقضاء على كل أشكال التمييز (نوعي، وطبقي ومهني، وعرقي وثقافي ولغوي، وجغرافي)».
وأوضح أنه يهدف إلى تحقيق سيادة القانون في إطار من المساواة الكاملة بين أفراد الشعب في الحقوق والواجبات، وتطبيق مفاهيم العدالة الناجزة، والتوازن والاستقلال بين السلطات الثلاثة «التشريعية والتنفيذية والقضائية»، وتسيير شؤون الدولة من خلال مؤسسات مستقلة ومتوازنة، وإخضاعها للرقابة والمساءلة، وكذلك إلزامها بالعمل وفق الأغراض التى أنشأت من أجلها، دون التعدي على أدوارغيرها من المؤسسات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فريد زهران حملة فريد زهران الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
محاكمة غيابية لمسير مالي لشركة محل تحقيق قضائي بسبب إختلاس أموال
تابعت، اليوم ، محكمة الشراقة، غيابيا مدير شركة خاصة بالعتاد ومسيرها المالي بتهمة اختلاس أموال عمومية. جنحة الرفض العمدي لتمكين هيئة نظامية من وثائق رسمية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح مزية غير مستحقة.
وذلك على خلفية إبرامه عقود مع شركة أجنبية بطريقة غير شرعية. وتكبيد الشركة ديون غير مبررة بما يقارب 3 ملايير سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها شركة “س” المحجوز عنها بموجب قرار قضائي. تتهم المدير العام المعين كمسير مالي من قبل قاضي التحقيق القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد. لتسيير الشركة المحجوز عنها في إطار تحقيق قضائي بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأفادت الشكوى، أن هذا الاخير وخلال أداء المهام الموكلة إليه في التسيير المالي للشركة، إرتكب جملة من الخروقات والتجاوزات والتي تم اكتشافها خلال عملية التدقيق المالي. حيث تم اكتشاف ثغرة مالية بمايقارب 3 ملايير سنتيم. بالإضافة كذلك إلى مجموعة من الشيكات غير المبررة وابرام صفقة مع شركة لدولة أجنبية “س ت” دون العودة لمجلس الإدارة. والتي خلفت ديون تقدمت بها الشركة المتعاقد معها بطلب تسديدها أمام المحكمة التجارية.
وأكد دفاع الطرف المدني خلال المحاكمة أنه بالإضافة إلى التجاوزات المسجلة رفض المتهم تسليم وثائق رسمية. تتمثل في التقرير المالي لسنتين 2020_ 2022 في إطار إيفاد لجنة تفتيشية، والوقائع تعد إساءة لاستغلال الوظيفة.
واعتبرت غياب المتهم الذي تم إعذاره اكثر مرة أمام المحكمة هو عدم إلتزام منه. خاصة أن هاته الأموال موضوعة تحت رقابة جهة قضائية.
دفاع الطرف المدني طالب بقبول تأسس الشركة طرفا مدنيا وإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 40 مليون دج. عن كافة الأضرار اللاحقة مع الأمر باسترداد مبلغ الكفالة المقدر بـ 150 ألف دج.
وعليه وأمام ما تقدم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم الغائب مع 100 ألف دج غرامة مالية.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"