يمن مونيتور/ عدن/ خاص

انهارت قيمة الريال اليمني بشكلٍ كبير، يوم السبت، حيث سجلت أكبر قيمة انهيار منذ تشكيل المجلس الرئاسي في يوليو 2022، ما يشير إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها.

ووفقًا لمصادر مصرفية في عدن وتعز، فإن سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني في عدن، وصل صباح السبت إلى 1508 ريال للشراء و1520 ريال للبيع، بينما بلغ سعر صرف الريال السعودي، الى 398 ريال للشراء و400 ريال للبيع.

ويواجه اليمن أزمة اقتصادية خانقة، حيث أوقفت الجهات المانحة تقديم القروض المتفق عليها، وقامت بتحويلها إلى دعم برامج إغاثية طارئة، ومنهم البنك الدولي.

وتصل الديون الخارجية لليمن إلى 7.6 مليار دولار، وهذا وفقًا لتقارير العام 2021. ومع تصاعد توترات جماعة الحوثي وتدهور الأوضاع الاقتصادية، أوقفت الحكومة سداد أقساط الديون وفوائدها، وتجمدت أيضًا السحوبات من القروض الجارية.

وتشكل ثمانين في المئة من هذه الديون مديونيات طويلة الأجل وميسّرة، ومع الاستمرار في تدهور مؤسسات الدولة والانقسام السياسي، والحروب المتواصلة، يصبح الإفراج عن هذه القروض أمرًا صعبًا.

وإلى جانب الديون، يواجه اليمن تحديات اقتصادية هائلة في وقت توقف فيه مورده الرئيسي، وهو النفط والغاز، وسيطرة الحوثيين على باقي الموارد، ما يجعل اليمن بحاجة ماسة إلى الحصول على قروض لتجنب الافلاس.

ومع هذه الحاجة، تنتاب المخاوف من ارتفاع الغرامات المتأخرة على سداد الديون الخارجية، مما دفع البنك المركزي اليمني إلى مطالبة صندوق النقد الدولي بضرورة مراعاة هذا الأمر، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها البلاد وعجزها عن استغلال مواردها.

وتقول وسائل الإعلام، إن قادة البنك المركزي اليمني في عدن قدموا هذه المطالب خلال اجتماعات أُقيمت في دولة المغرب مؤخرًا بجانب طلب إعادة النظر في متطلبات المبادرات والبرامج لتجعلها أكثر واقعية وإنسانية.

يأتي هذا الانهيار في الوقت الذي ينهار فيه الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى مستويات تاريخية منخفضة منذ تشكيل المجلس القيادي الرئاسي في أبريل من العام الماضي.

وعلى ضوء هذه التطورات، كشفت التعاملات الأخيرة في سوق الصرف في عدن وبعض المحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة عن تجاوز سعر الدولار الأمريكي الألف وخمسمائة ريال.

جدير بالذكر أن هذا الانهيار جاء بعد مرور شهرين فقط من إعلان السعودية دعمًا اقتصاديًا لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار لمواجهة عجز الميزانية، بسبب توقف تصدير النفط بفعل هجمات الحوثيين على الموانئ في حضرموت وشبوة.

وفي فبراير من العام الجاري، أودعت المملكة العربية السعودية مليار دولار في حساب البنك المركزي اليمني، ولكن هذه الودائع لم تسهم في حل أزمة انهيار العملة الوطنية. واعترفت قيادة البنك المركزي حينها بأن هذه الخطوات لا تكفي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وسبق أن أعلنت الحكومة اليمنية في العديد من المرات عن إجراءات معالجة لأزمة العملة، لكنها تواجه صعوبة في وقف التدهور المستمر. واستهلكت فاتورة الاستيراد معظم مصادر النقد الأجنبي، وذلك في ظل نقص مصادر العملات الصعبة، مما جعل البنك المركزي في عدن غير قادر على تلبية احتياجات البلاد فيما يتعلق بالاستيراد.

الانهيار الاقتصادي جاء بعد توقف صادرات النفط وسيطرة جماعة الحوثي على معظم تحويلات المغتربين. بالإضافة إلى ذلك، تجمّدت القروض المالية التي تم الاتفاق عليها مع الجهات المانحة وانتقلت العديد من رؤوس الأموال إلى خارج البلاد. هذا مع الانقسام الكبير في السلطة النقدية بين صنعاء وعدن.

ويشير خبراء اقتصاديون، إلى أن الحكومة اليمنية، قد منحت جماعة الحوثي فرصة لمحاربتها اقتصادياً من خلال طباعة كميات كبيرة من العملة بأحجام مختلفة عن العملات المتداولة في السوق. واستفادت الجماعة المسلحة من هذا الفرصة لمنع تداول العملة الوطنية الجديدة في مناطقها، مما أدى إلى زيادة المعروض منها في مناطق الشرعية، مما تسبب في تدهورها بشكل كبير.

ومع انهيار الريال اليمني إلى مستويات قياسية، يزداد تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، مما يجعل الضغوط على الحكومة المعترف بها دوليا متزايدة للبحث عن حلاً عاجلاً لهذه الأزمة الخانقة.

 

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الحكومة اليمنية الريال اليمني المجلس الرئاسي انهيار مجلس القيادة الرئاسي مصادر مصرفية الریال الیمنی البنک المرکزی فی عدن

إقرأ أيضاً:

المركزي اليمني: غالبية البنوك تنتقل من صنعاء إلى عدن تجنباً للعقوبات الأميركية

الاقتصاد نيوز - متابعة

قال البنك المركزي اليمني في عدن إنه تلقى تبليغاً خطياً من أغلب البنوك التجارية والمصارف العاملة في صنعاء يبلغه برغبتها في نقل مراكزها وأعمالها المصرفية الرئيسة إلى مدينة عدن، والتي تم إعلانها عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك تفاديا للعقوبات التي فرضتها أميركا على جماعة الحوثي.

هذا ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في شمال ووسط وغرب اليمن منذ عام 2014.

جاهزية لتقديم الدعم
وأكد البنك المركزي اليمني في بيان مساء الجمعة على "استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيراً إلى أنه سيقوم بالتأكد من تنفيذ
قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.

وهناك ما يقرب من 16 بنكاً تجارياً منها 4 بنوك مرخص لها بالعمل تحت نظام المصارف الإسلامية، وتمتلك البنوك فروعا في أغلب محافظات البلاد وعددها 22 محافظة.

عقوبات أميركية
هذا وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في 4 مارس تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، وذلك بعد دعوة ترامب إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 5 اذار فرض عقوبات جديدة على سبعة من كبار قيادات جماعة الحوثي لارتباطهم بتهريب أسلحة وجمع أموال لدعم العمليات العسكرية للحوثيين.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • بحضور القائد الأعلى : الرئاسي اليمني يحمل الحوثيين مسؤولية التصعيد الأميركي
  • الجيش السوداني يقترب من مقر القيادة العامة والقصر الرئاسي
  • الرئاسي اليمني يحمل الحوثيين مسؤولية التصعيد الأمريكي
  • البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
  • الريال اليمني يعود للهبوط مجددا بعد فترة من الاستقرار النسبي: آخر تحديث
  • الريال اليمني يواصل الانهيار مجددًا أمام العملات الأجنبية في عدن وصنعاء
  • البنك المركزي اليمني يدشن فعاليات أسبوع المال العالمي في عدن.. ما أهميتها؟
  • أخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-3-2025
  • الريال اليمني يفتتح تعاملات الأسبوع بسعر صرف مفاجئ: تحديث مباشر
  • المركزي اليمني: غالبية البنوك تنتقل من صنعاء إلى عدن تجنباً للعقوبات الأميركية