منحة إسبانية واكتشافات بترولية.. تفاصيل 5 مشروعات قوانين يناقشها البرلمان الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الأحد والإثنين المقبلين، عددًا من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للبرلمان؛ منها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًّا ودوليًّا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها؛ بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
وتشهد الجلسة نظر مشروعي قانونَين مقدمَين من النائبين عبد الهادي القصبي، وأمل زكريا، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وتشهد الجلسات مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (إبستريم) ليمتد؛ للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ويناقش البرلمان مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إسكون موبيل إيجيبت (إبستريم) لميتد؛ للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ويناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "بيكو جي أو إس للبترول المحدودة"، وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).
وتشهد الجلسات نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية؛ لتمويل "دعم تحديث المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
“استطلاع” تطرح 7 مشروعات لأخذ المرئيات بشأنها
طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 7 مشروعات ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 7 جهات حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع “قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية”، الذي يهدف منه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تعزيز شفافية القطاع، وتنظيم إجراءات الإفصاح عن معلومات المستفيد الحقيقي، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 27 مارس 2025م.
فيما طرحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مشروع “دليل الأنظمة والاشتراطات التخطيطية والتصميمية للمصليات بمباني الضيافة السياحية بالمنطقة المركزية بمدينة مكة المكرمة” ويهدف المشروع إلى وضع الاشتراطات والمعايير الفنية لتصميم مصليات مباني الضيافة السياحية بالمنطقة المركزية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 من الشهر الجاري.
اقرأ أيضاًالمملكة“إغاثي الملك سلمان” يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتي سول وسناغ بالصومال
وقدم مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مشروع “ضوابط إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض”، الذي يسعى من خلاله المركز إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات الإجرائية والفنية لضمان تنفيذ أعمال مشاريع البنيـة التحتيـة، ورفـع نسـب الامتثال والارتقاء بجودة الخدمات، فيما ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 أبريل المقبل.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.