المنفي يشيد بتأييد فرنسا للقرار العربي في الأمم المتحدة بشأن هدنة إنسانية في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بتصويت فرنسا المؤيد للقرار العربي بالجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن فلسطين ودعمها لجهود الإغاثة بدرنة.
جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير”، بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.
ووفق المجلس الرئاسي، فقد عبر المبعوث الفرنسي عن تثمينه للموقف الليبي الذي ساهم في التوصل إلى توافق حول مشروع القرار العربي الموحد الذي تقدمت به الأردن بما أدى إلى تصويت فرنسا لصالح مشروع القرار.
كما أعرب مبعوث ماكرون عن امتنانه لإشادة المنفي بمسارعة فرنسا بتقديم المساعدة في التعامل مع الآثار الكارثية التي خلفتها السيول في مدينة درنة وعدد من مدن وقرى الجبل الأخضر بإقامة مستشفى ميداني، وإرسال فرق ميدانية، وتقديم الأموال لعدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل في المناطق المتضررة.
وأبدى المبعوث الفرنسي دعم بلاده لهيئة وطنية جامعة لإعادة إعمار المدن المنكوبة تتوفر في عناصرها معايير الكفاءة يكون من بينهم ممثلين محليين عن المناطق المتضررة.
وأشار سولير إلى أن فرنسا تدعم اللجنة المالية العليا وإلى اعتبارها نموذج لتأسيس منصة وطنية شاملة لإعادة إعمار مدينة درنة وبقية مناطق الجبل الأخضر المتضررة.
وفي ختام اللقاء جدد سولير دعوته إلى رئيس المجلس الرئاسي لحضور مؤتمر باريس الدولي للسلام الذي سيعقد يومي 9 و 10 نوفمبر القادم.
المصدر: المجلس الرئاسي
الأمم المتحدةالمنفيغزةفرنسا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأمم المتحدة المنفي غزة فرنسا
إقرأ أيضاً:
غياب المظلة الأمريكية... هل يكفي الردع النووي الفرنسي لحماية أوروبا؟
مع تنامي مخاوف أوروبا من تراجع الالتزام الأمريكي تجاه القارة، يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى طرح نقاش حول إمكانية توسيع نطاق المظلة النووية الفرنسية لتشمل شركاء الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تعيد تشكيل ميزان القوى داخل القارة.
تُعتبر فرنسا والمملكة المتحدة الدولتين الوحيدتين في أوروبا اللتين تمتلكان أسلحة نووية، حيث تحتفظ باريس بـ 290 رأسًا نوويًا، مقابل 225 رأسًا تمتلكها لندن. غير أن الفارق الجوهري بين البلدين يكمن في طبيعة سيادتهما على هذه الترسانة. فبينما تتمتع فرنسا باستقلالية كاملة في قراراتها النووية، تعتمد بريطانيا على الولايات المتحدة لتشغيل ترسانتها، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرتها على استخدامها بحرية تامة في حال نشوب حرب.
وبالإضافة إلى ذلك، تختلف وسائل استخدام السلاح النووي في البلدين، إذ تقتصر القدرات البريطانية على إطلاق الأسلحة من الغواصات، بينما تمتلك فرنسا خيارًا إضافيًا يتمثل في استخدام القاذفات المقاتلة لإسقاط رؤوسها النووية، مما يمنحها مرونة أكبر في توظيف ترسانتها.
وتأتي هذه النقاشات استجابة لدعوات داخل ألمانيا، إذ عبّر زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريك ميرتس عن رغبته بفتح حوار مع باريس ولندن حول مستقبل الردع النووي الأوروبي.
وتمثل هذه الدعوة تحولًا في السياسة الألمانية التي لطالما اعتمدت على المظلة النووية الأمريكية لضمان أمنها، ولكن مع التغيرات الجيوسياسية، بات البحث عن بدائل أوروبية أكثر ضرورة.
عقيدة الردع.. هل يمكن أن تصبح أوروبية؟إن توسيع المظلة النووية الفرنسية يتطلب إعادة تعريف لعقيدة الردع التي تعتمدها باريس. حاليًا، يقتصر الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية الفرنسية على حماية "المصالح الحيوية" للدولة، لكن منح الاتحاد الأوروبي الحماية النووية يعني توسيع هذا المفهوم ليشمل أمن الدول الأعضاء.
إلا أن هذا التوسع ينطوي على مخاطر متزايدة، إذ يمكن أن تصبح فرنسا هدفًا مباشرًا لأي دولة قد تتعرض لضربة نووية فرنسية دفاعًا عن دولة أوروبية أخرى.
Relatedكيم جونغ أون يُهدد بتوسيع برنامجه النووي ويهاجم التحالف الأمني بين واشنطن وسيول وطوكيوكوريا الشمالية تجري رابع تجربة صاروخية هذا العام وكيم يُشْهر فزّاعة السلاح النوويمع الترحيب الروسي بدورها وتوسيع فرنسا مظلتها النووية... هل تعيد أوروبا رسم استراتيجياتها الأمنية؟وكما يوضح كريستوف واسينسكي، أستاذ السياسة الدولية في جامعة بروكسل الحرة، فإن "توسيع المظلة النووية يعني أننا مستعدون للانتقام النووي نيابة عن دولة أخرى، وهذا يجعلنا عرضة بدورنا لضربة انتقامية". ويُضيف: "لذا، وبطريقة ما، ستكون فرنسا أيضًا رهينة لما تقترحه".
هل الترسانة الفرنسية كافية؟يثير هذا النقاش أيضًا تساؤلات حول مدى قدرة الردع النووي الفرنسي على حماية الاتحاد الأوروبي بأكمله. فعلى الرغم من أن امتلاك بضع مئات من الرؤوس النووية يشكل قوة ردع هائلة، إلا أن البعض يشير إلى أن التوازن العسكري لا يزال يميل لصالح روسيا التي تمتلك 4380 رأسًا نوويًا.
وإنّ زيادة الترسانة الفرنسية لحماية الاتحاد الأوروبي تعني بالضرورة توسيع أنظمة الإطلاق وتعزيز البنية التحتية النووية في الدول الشريكة، مما قد يفرض عبئًا ماليًا كبيرًا على الاتحاد.
يقول واسينسكي: "الأسلحة النووية يمكن أن تتسبب بمقتل الآلاف، بل عشرات الآلاف من القتلى عند إطلاقها، وكذلك بتدمير مناطق واسعة جدًا، لذا فإن امتلاكنا لعدد كبير منها لا يغير بالضرورة الوضع".
ويبقى السؤال الأهم: من يملك قرار استخدام الأسلحة النووية في حال توسيع المظلة الفرنسية؟ وفقًا لماكرون، فإن سلطة اتخاذ هذا القرار ستظل حصرًا بيد رئيس الجمهورية الفرنسية. لكن هذا يثير تحديًا سياسيًا، إذ أن توسيع الردع النووي يتطلب توافقًا أوروبيًا أوسع، وقد يؤدي إلى تعقيد عملية صنع القرار في لحظات الأزمات.
وفي النهاية، فإن فكرة تحويل الردع النووي الفرنسي إلى درع أوروبي تمثل خطوة جريئة في مسار تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي. لكنها في المقابل، تفتح الباب أمام تحديات سياسية وعسكرية تتطلب توافقًا أوروبيًا عميقًا قبل أن تتحول إلى واقع ملموس.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فرنسا تبحث عن تمويل للدفاع.. هل يدفع الأثرياء الفاتورة؟ فرنسا تراجع اتفاقية الهجرة مع الجزائر وسط توترات دبلوماسية مع الترحيب الروسي بدورها وتوسيع فرنسا مظلتها النووية... هل تعيد أوروبا رسم استراتيجياتها الأمنية؟ المملكة المتحدةالاتحاد الأوروبيفرنساإيمانويل ماكرونأوروباأسلحة نووية