اقتصاد الإمارات|التغير المناخي تطالب باستمرار دعم التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
سلطت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة فى الإمارات الضوء على آثار التغير المناخي ووجهت دعوة للمزيد من التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها مؤخراً في الاجتماع السنوي العاشر لـ "جمعية الدائرة القطبية الشمالية" في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك.
وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام" فإن الدائرة القطبية الشمالية تعد أول منطقة في العالم تقوم باختبار ودراسة تأثيرات التغير المناخي، مما يجعلها من أكثر المناطق الحيوية التي تقوم بزيارتها وزيرة التغير المناخي والبيئة خاصة قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28، وذلك من أجل إثراء المزيد من النقاش حول محادثات المناخ التي تستضيفها الإمارات لتوجيه وتعزيز العمل المناخي العالمي.
وتضم جمعية الدائرة القطبية الشمالية - أكبر تجمع دولي حول القطب الشمالي - هذا العام أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 60 دولة، بما في ذلك الحكومات والخبراء والمجتمع المدني والعلماء والطلاب والأكاديميين والشعوب الأصلية. وتسلط الجمعية الدولية المتنامية في القطب الشمالي، الضوء على أهمية ظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها المحتملة على كوكب الأرض.
وخلال كلمتها أمام الاجتماع، قالت المهيري : " تتمتع منطقة القطب الشمالي بأهمية بالغة بالنسبة لقضية المناخ العالمي. يلعب القطب الشمالي دوراً حيوياً في تنظيم درجات الحرارة العالمية والحفاظ على مستويات سطح البحر. يبين لنا العلم أن درجة حرارة القطب الشمالي ترتفع بمعدل أسرع مرتين من أي مكان آخر على وجه الأرض. ويتقلص الجليد البحري بنسبة تزيد على 10% كل 10 سنوات. لقد ذاب بالفعل 95% من أقدم طبقات الجليد في القطب الشمالي، مما أدى إلى ارتفاع مستويات سطح البحر، وذوبان التربة الصقيعية، وإطلاق المزيد من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي".
وفي ضوء هذه الحقائق، دعت المهيري الحضور إلى التحرك العاجل لمعالجة أزمة المناخ وحماية قطبي كوكب الأرض .. وقالت :"يتطلب ذلك تعاوناً دولياً والتزاماً مشتركاً بالتنمية المستدامة، وهو النموذج الذي تدعو إليه دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضافت : " نعتقد أن أفضل طريقة لحماية القطبين هي التحول إلى اقتصاد عالمي مُمَكَن بالطاقة النظيفة. وسيتطلب ذلك استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة وتحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة، مع مراعاة التحول العادل للطاقة وضمان أمن الطاقة للجميع".
وانطلاقاً من كونها مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، دعت المهيري جميع الدول المُشاركة في القمة إلى التصديق على "إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي"، والتزام الدول بمواءمة أنظمتها الغذائية وإستراتيجياتها الزراعية مع احتياجاتها، وكذلك مواءمة تلك الأنظمة الغذائية المستدامة مع المساهمات المحددة وطنياً، وخطط التكيف الوطنية، والإستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي.
وسيساعد إعلان الإمارات، الذي تم إطلاقه في يوليو الماضي، على تحفيز الإرادة السياسية اللازمة لتعزيز الجهود الدولية لتطوير نظم غذائية أكثر استدامة وإنصافاً في المستقبل. وقالت معاليها في هذا الصدد: "نتطلع إلى مواصلة العمل مع حكومة أيسلندا وأمانة جمعية الدائرة القطبية الشمالية للارتقاء بهذه المحادثات قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28".
وتأكيداً على الشراكة الإستراتيجية والممتدة بين دولة الإمارات وأيسلندا، عقدت معالي مريم المهيري اجتماعاً ثنائياً رفيع المستوى مع أولافور راجنر جريمسون الرئيس الأيسلندي السابق ورئيس جمعية الدائرة القطبية الشمالية، تم خلاله بحث الشراكة بين دولة الإمارات والمنطقة في دعم العمل العلمي في منطقة القطب الشمالي. وناقش الاجتماع كذلك تأثير ذوبان الجليد وتحديات تغير المناخ.
وقامت المهيري يرافقها منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، وسفير الإمارات غير المقيم لدى أيسلندا، بزيارة شركتي (Carbfix) الأيسلندية و(Climeworks) السويسرية للتكنولوجيا النظيفة. وتعد الشركتان رائدتان في مجال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
واطلعت المهيري على المزيد من حلول التكنولوجيا الناشئة، خاصة التمعدن، التي توفر حلاً طبيعياً ودائماً لتخزين الانبعاثات، من خلال تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أحجار في أقل من عامين.
واختتمت المهيري زيارتها بالقول: "إن الإمكانات الهائلة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي عمل ملهم للتخفيف من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي. إن رؤية هذه الحلول والتقنيات تلهمنا لبذل المزيد من الجهد في مواجهة التغير المناخي، وفي الوقت نفسه دفع النمو. هناك العديد من الفرص الرائعة التي يمكننا استكشافها خلال مؤتمر COP28 للعمل معاً في حل قضايا المناخ الأكثر إلحاحاً في العالم باستخدام التكنولوجيا والابتكار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات اخبار الخليج تنمية المستدامة التغیر المناخی دولة الإمارات القطب الشمالی المزید من
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 5.7 % في 2026
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، خلال العام الجاري، إلى 4.7 %، مقارنة بتقديراته لنمو الاقتصاد عام 2024 التي بلغت 3.9 %، كما توقع المصرف أن يتسارع معدل النمو في العام المقبل 2026 ليصل إلى 5.7 %.
ووفقاً للتقديرات الجديدة التي وردت في التقرير الاقتصادي ربع السنوي للمصرف المركزي (مارس 2025)، الصادر أمس، تكون توقعات المصرف للنمو هذا العام أعلى بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في ديسمبر، والتي بلغت 4.5%.
وعزا التقرير توقعاته المرتفعة للنمو خلال العامين الجاري والمقبل، إلى الانتعاش والنمو القوي للقطاعين النفطي وغير النفطي، إذ من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.1% هذا العام و4.8% العام المقبل، في حين يتوقع أن ينمو الاقتصاد النفطي بنسبة 3.6% هذا العام، ثم تتسارع وتيرة النمو إلى 8.5% العام المقبل، مدفوعاً بقرار «أوبك بلس» الذي اتخذه بشأن الإنتاج في مارس 2025، لافتاً إلى أنه على صعيد التضخم أبقى «المركزي» على توقعاته عند 2% هذا العام، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي، وعند 2.1% في العام المقبل، متأثراً بشكل رئيسي بالمكونات غير القابلة للتداول وعوامل خارجية.
ووفقاً للتقرير، فإن التجارة غير النفطية لدولة الإمارات تجاوزت تريليوني درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أي ما يعادل 135% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل هذا ارتفاعاً بنسبة 14.9% على أساس سنوي، ما يعكس نجاح تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، وتعزيز العلاقات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.
وتوقع التقرير أن يستمر هذا الأداء القوي، المدعوم باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، خلال عامي 2025 و2026، ما يدعم توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% في عام 2025، ويتسارع إلى 5.7% في عام 2026.
وأشار إلى أنه بينما ستؤثر قرارات «أوبك+» بشأن حصص إنتاج النفط على النمو الإجمالي، يظل القطاع غير النفطي في الإمارات قوياً، مع توقعات بنمو قدره 5.1% و4.8% في عامي 2025 و2026 على التوالي، مرجحاً أن يشهد قطاع الهيدروكربون تسارعاً في النمو؛ بفضل الرفع التدريجي المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، بدءاً من الربع الثاني من عام 2025، والتعافي الكامل لإنتاج النفط، إلى جانب التطورات في قطاع الغاز الطبيعي العام المقبل.
وذكر تقرير المصرف المركزي، أن قطاع النقل في دولة الإمارات أظهر أداءً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 7.9% مقارنة بالعام السابق، وتؤكد هذه التطورات على التأثير المتزايد لدولة الإمارات في قطاعي السياحة والطيران العالميين.
وقال إنه تماشياً مع دورة التيسير النقدي التي اعتمدها بنك الاحتياطي الفيدرالي، خفض المصرف المركزي الإماراتي سعر الفائدة الرئيسي (سعر الفائدة الأساسي) بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الرابع، ليصل إلى 4.4%، فيما يظل متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة بالدرهم أقل بنحو 12 نقطة أساس من سعر الفائدة الأساسي، ما يعكس استمرار الاحتياطيات الفائضة.
وأكد تقرير المصرف المركزي أن النمو القوي في ودائع القطاع المصرفي بنسبة 12.9 % على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024 يعزز من ظروف التمويل والسيولة المواتية، كما واصلت محافظ القروض نموها، حيث نمت بنسبة 9.5 % على أساس سنوي بنهاية الربع الرابع من عام 2024، مدفوعةً بشكل رئيسي بالإقراض المحلي، مشدداً على أن النظام المصرفي الإماراتي لا يزال يتمتع بالمرونة، مدعوماً برأسمال وسيولة واحتياطيات تمويلية كافية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات