الأعلى للأجور قرّر | نيفين منصور تعلن مفاجأة سارة للعاملين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن المجلس الأعلى للأجور قرر رفع الحد الأدنى لـ الأجور لـ القطاع الخاص ليصل لـ 3500 جنيه، بداية من يناير 2024، وهناك علاوة دورية سنويًا بحد أدنى 200 جنيه اعتبارًا من يناير 2024.
وأضافت “منصور”، خلال تقديمها برنامج” من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن العلاوة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، ولكن هناك بعض الجمعيات تم استثناؤها لأنها قائمة على التبرعات.
ولفتت أن شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، علق على قرار رفع الحد الأدنى لـ الأجور بالقطاع الخاص، وقال إنه يختلف عن القطاع العام، وأن هذا يعتبر تميزًا.
وأشارت إلى أن الحد الأدنى للقطاع العام وصل لـ 4000 جنيه، وهناك 600 جنيه علاوة غلاء المعيشة، وأن رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، يرى أن هناك مخالفة للقانون.
وتابعت :"هل سيتم تطبيق قرار رفع الأجور إجباريًا على القطاع الخاص، أم سيكون هذا الأمر صعب، مؤكدة أن الأيام المقبلة سنعرف جميع التفاصيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي يسجل ارتفاعًا في فبراير
أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل توسعه القوي في فبراير مدفوعا بمبيعات قوية للعملاء وزيادة مستويات النشاط، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو عن الشهر السابق، وفق ما ذكرت شبكة العربية.
انخفض مؤشر مدير المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية إلى 58.4 في فبراير من أعلى مستوى له في عقد من الزمان عند 60.5 في يناير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50، مما يشير إلى نمو قوي.
وقد عُزي الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، الذي ارتفع بشكل حاد في بداية العام.
وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في فبراير، من قراءة بلغت 71.1 في يناير.
وقد تم دعم نمو المبيعات الجديدة من خلال زيادة جهود السياحة والتسويق.
وظل التوسع في الإنتاج، على الرغم من تباطؤه قليلاً، من بين الأسرع منذ منتصف عام 2023.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنه على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة في فبراير، فإن الشركات تظل واثقة من الطلب في المستقبل.
وقال إن "هذا انعكس في ارتفاع مستويات التوظيف، حيث قامت الشركات بتوسيع قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال".
ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 16 شهرا، مع استعداد الشركات لفرص النمو، حيث شهد قطاعا التصنيع والخدمات أقوى نمو في التوظيف.
لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلاً ولم تبلغ الشركات إلا عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية.
وصلت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها في 15 شهرًا، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن النمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا