أنهت وزارة  الشباب والرياضة استعداداتها لانطلاق الملتقي الدولى للاستثمار والصناعة الرياضية غدا والذي يتم تنظيمه فى الفترة من ٢٩ حتى ٣١ أكتوبر.

ومن المقرر أن يشهد الملتقي تجمع اكبر تجمع للستثمرين فى المجالات الرياضية من الدول العربية والافريقية والأجنبية تحت مظلة واحدة لمعرفة كل ما هو جديد فى عالم الاستثمار والقاء الضوء على الفرص الاستثمارية فى القارة الأفريقية وبمشاركة ٣٧ دولة  فى كافة المجالات الرياضية العربية والإفريقية وفتح أسواق جديدة للمؤسسات والكيانات الاستثمارية وذلك بغرض جذب مزيد من رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية والعربية، في مجال الاستثمار والتصنيع الرياضى  بالمنطقة العربية، وخاصة السوق المصرى والخليجي ، وغيرها من الدول العربية التى تتمتع بامكانيات متطورة فى مجال الصناعة الرياضية.

وسيتم تناول ومناقشة العديد من أوجه الاستثمار الرياضي فى مصر وخاصة فى المدن المصرية الجديدة والتى تمثل فرصة أمام العديد من المستثمرين فى المجالات الرياضية كما سيقوم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بعرض تقديمي أمام المستثمرين يتضمن الفرص الاستثمارية فى مصر وكذلك الطفرة غير المسبوقة فى شأن التطوير الهائل والغير مسبوق للبنية الرياضية المصرية والتنوع كذلك فى المرافق الرياضية المصرية.

ومن المقرر ايضا أن يشهد الملتقي توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبرتوكولات التعاون المشتركة بين مصر وعدد من الدول بشأن المشاركة فى عديد من أوجه الاستثمار الرياضي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة الشباب وزير الرياضة اشرف صبحي

إقرأ أيضاً:

«شباب النواب» توافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم نهائيا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وجاء نص تعديل القانون كما ورد من ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي علي النحو التالي: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".

قانون نقابة المهن الرياضية

وعليه تستبدل عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" أينما وردت بمواد القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وعبارة "تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتخطر النقابة وفقًا لآليات عملها" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالمادة (5) بند (ج)، وعبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90)، وبعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة بالمادة (4) بند (ز) من القانون المشار إليه.

وشهد اجتماع لجنة الشباب الذي ترأسه النائب محمد لبيب وكيل اللجنة مناقشات القانون المقدم من الحكومة، وتضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، مناقشات موسعة، واقترحا كل من المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي ونصه كالآتي: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".

من جانبه سجل مجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية اعتراضه على النص المقترح من المستشارين ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي مستندًا إلى نص المادة (76) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، والتي تنص على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أيًا منها بالهيئات النظامية".

تنظيم إنشاء النقابات المهنية

وأشار إلى المادة (77) من الدستور على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديموقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة.

ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانيين المتعلقة بها، وبناءً عليه تمسكت النقابة بمشروع القانون المقدم من الحكومة (وزارة التعليم العالي)، وبمقتضاه أن يكون إقرار الدراسة المتخصصة في مجال الشعبة من جانب النقابة وحدها دون غيرها باعتبارها الجهة الأصيلة ذات الاختصاص الحصري بتحديد الضوابط الكفيلة بقيد أعضائها وتنظيم ممارسة المهن الرياضية، دون أن يحول ذلك وجواز تعاون النقابة مع الجهات المعنية عمليًا وعلميًا وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.

وشارك في الاجتماع المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، المستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي، المستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، ومجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية، وأحمد شريف عزب عواد نائب المدير التنفيذي للنقابة العامة للمهن الرياضية.

مقالات مشابهة

  • كلية التربية الرياضية بالمنصورة تختتم فعاليات ملتقى الخريجين والتوظيف الرابع
  • «شباب النواب» توافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
  • شباب النواب توافق علي تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
  • بفرص استثمارية 50 مليار ريال.. الثلاثاء انطلاق ملتقى الاستثمار في التعليم
  • الملتقى الدولي الرابع للسياحة الرياضية بجامعة أسوان يبعث رسالة شكر وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى
  • استخدام الذكاء الاصطناعي في السياحة الرياضية أبرز توصيات الملتقى الدولي الرابع بجامعة أسوان
  • شعبة الاستثمار العقاري تطرح تصورا لتصدير المقاولات للأسواق العربية والأفريقية
  • عضو «الاستثمار العقاري»: نجاحات شركات المقاولات المصرية تؤهلها للسوق العالمية
  • «الاستثمار العقاري» تضع تصورا لتصدير مهنة المقاولات المصرية للأسواق العربية والإفريقية
  • وزير المالية يرعى حفل اليوبيل الذهبي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”