وزارة الشباب تنهي استعداداتها لانطلاق فعاليات الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أنهت وزارة الشباب والرياضة استعداداتها لانطلاق الملتقي الدولى للاستثمار والصناعة الرياضية غدا والذي يتم تنظيمه فى الفترة من ٢٩ حتى ٣١ أكتوبر.
ومن المقرر أن يشهد الملتقي تجمع اكبر تجمع للستثمرين فى المجالات الرياضية من الدول العربية والافريقية والأجنبية تحت مظلة واحدة لمعرفة كل ما هو جديد فى عالم الاستثمار والقاء الضوء على الفرص الاستثمارية فى القارة الأفريقية وبمشاركة ٣٧ دولة فى كافة المجالات الرياضية العربية والإفريقية وفتح أسواق جديدة للمؤسسات والكيانات الاستثمارية وذلك بغرض جذب مزيد من رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية والعربية، في مجال الاستثمار والتصنيع الرياضى بالمنطقة العربية، وخاصة السوق المصرى والخليجي ، وغيرها من الدول العربية التى تتمتع بامكانيات متطورة فى مجال الصناعة الرياضية.
وسيتم تناول ومناقشة العديد من أوجه الاستثمار الرياضي فى مصر وخاصة فى المدن المصرية الجديدة والتى تمثل فرصة أمام العديد من المستثمرين فى المجالات الرياضية كما سيقوم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بعرض تقديمي أمام المستثمرين يتضمن الفرص الاستثمارية فى مصر وكذلك الطفرة غير المسبوقة فى شأن التطوير الهائل والغير مسبوق للبنية الرياضية المصرية والتنوع كذلك فى المرافق الرياضية المصرية.
ومن المقرر ايضا أن يشهد الملتقي توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبرتوكولات التعاون المشتركة بين مصر وعدد من الدول بشأن المشاركة فى عديد من أوجه الاستثمار الرياضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الشباب وزير الرياضة اشرف صبحي
إقرأ أيضاً:
الإصلاح المؤسسى هو نقطة البداية
كتبت وقلت كثيرا إن أزمة النقد الأجنبى فى مصر كانت دوما عارضا من عوارض الأزمة الاقتصادية، وأنه لا يمكن حلها إلا بحلول عملية وسريعة وحاسمة لكل ما يواجهنا من تحديات اقتصادية لافتة، وعلى رأسها تحديات التصدير والسياحة والاستثمار.
وفى تصورى، فإن جذب الاستثمارات العالمية والعربية الكبيرة هو الطريق الأمثل لتوفير نقد أجنبى، وخلق فرص عمل، وإحداث تنمية حقيقية ومستدامة، وهو ما يتطلب عملا فعالا فيما يُسمى بالإصلاح المؤسسى، والذى يُهوِّن البعض من أهميته.
إن مصر لديها مقومات مناخ استثمارى عظيم، بدءا من السوق الاستهلاكى الضخم، والمتنوع، ومرورا بالبنية التحتية الكبيرة والمتكاملة والتى شهدت فى السنوات الأخيرة وثبات حقيقية، ووصولا إلى الموقع الجغرافى والعلاقات التجارية التاريخية مع مختلف الأسواق والدول شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. إلى جانب توافر كوادر عمل فنية ومهارية متميزة، يُمكن أن تلبى حاجات شركات عالمية من المهارات المؤهلة لتسيير أكبر المشروعات.
ورغم كل ذلك، ورغم وجود إطار تشريعى جيد للاستثمار، فإن المردود فى مجال جذب الاستثمار ما زال ضئيلا جدا، وهناك تباطؤ فى وتيرة المشروعات الاستثمارية العالمية فى مصر، والسبب هو إحجام إجراءات الإصلاح عن المضى قدما فى طريق الإصلاح المؤسسى.
إن هناك خللا مؤسسيا واضحا فى كثير من مقومات الاستثمار، ربما أولها أن منطق الجزر المنعزلة هو المنطق الحاكم لكافة مسارات الاستثمار، فهناك حلول لمشكلات معينة، تمثل فى الوقت نفسه مشاكل لقطاعات أخرى. وللأسف الشديد فإن البيروقراطية الشديدة ما زالت هى الحاكم العام للعمل الحكومى، حتى يومنا هذا، وقد رأينا إدارات عديدة داخل الجهاز الحكومى مَن يملك القرار فيها غير مسئول، والمسئول فيها لا يملك قرارا.
ولا شك أن الخلل الذى شاب قضية المنافسة خلال السنوات الأخيرة، كان خصما واضحا من المؤسسية المفترضة، فقد رأينا كثيرا من منشآت القطاع الخاص تواجه أزمات كبيرة بسبب صعوبة الحصول على تراخيص بناء أو تراخيص تشغيل، بينما تحصل جهات أخرى حكومية على هذه التراخيص خلال بضعة أسابيع.
وإذا قلنا إن دخول الحكومة إلى حلبة الاستثمار كان ضروريا فى وقت ما، وفى ظروف غير معتادة، فإن استمرارها إلى الأبد غير مفيد، لأنه عامل طارد للاستثمار الخاص والأجنبى.
إن المستثمر الأجنبى يوفر فرص عمل جديدة، ويتيح نظم تدريب غير معتادة، ويقدم قيمة مضافة للاقتصاد، ويسدد ضرائب ورسوما عامة، لكن الأهم من ذلك فإنه يحسّن المنافسة ويروج للاستثمار فى مصر عالميا، لأن أفضل ترويج حقيقى للاستثمار فى أى بلد، هى قصص النجاح المتحققة على أرض الواقع.
نحن فى حاجة لازمة لوضع استراتيجيات عملية لتحقيق طفرة كبيرة فى جذب الاستثمارات، خاصة أن صفقة رأس الحكمة فى مارس 2024 أثبتت أن أسرع وسيلة لعلاج أزمات النقد، هو جذب الاستثمارات العالمية الكبرى. والأمر يبدأ بإصلاح مؤسسى مخطط، يوكل تنفيذه للمجلس الأعلى للاستثمار.
وسلام على الأمة المصرية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة