هيونداي I20 موديل 2023 بخصم 70%.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تقدم العلامة التجارية هيونداي باقة متنوعة من السيارات الجديدة في السوق المصري، وتعتبر سيارة I20 أحد أبرز الطرازات المرشحة للاستيراد من الخارج لاسيما بعد عودة المبادرة مرة أخرى، وتخفيضها 70% .
كان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة هيونداي I20 نحو 2,730 دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيونداي الوديعة الدولارية السيارات من الخارج
إقرأ أيضاً:
3 شهور على انتهاء المهلة الثانية للتصالح .. تفاصيل
دخلت مهلة التصالح في مخالفات البناء مرحلتها الثانية بعد أن قام رئيس مجلس الوزراء بتمديدها لمدة ستة أشهر إضافية، وفقًا لصلاحياته القانونية.
تأتي هذه الخطوة في إطار إتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون المنظم لهذا الملف.
تفاصيل المهل الزمنية للتصالحالمهلة الأولى: بدأت في 5 مايو 2024 وانتهت في 4 نوفمبر 2024.
المهلة الثانية: بدأت في 5 نوفمبر 2024 وتستمر حتى 4 مايو 2025، بعد تمديدها بقرار من مجلس الوزراء.
إجمالي المدة: بانتهاء المهلة الثانية تكون سنة كاملة منحتها الحكومة للمواطنين للتصالح، مقسمة على مرحلتين مدة كل منهما ستة أشهر. وأمام الحكومة تمديد تلك المدة حتى تصل إلى 3 سنوات في الإجمالي على أن يتم تجديد مد المهلة كل 6 شهور.
ضوابط مد مهلة التصالح
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء على أن مدة المهلة الأصلية هي 6 أشهر، مع إمكانية تمديدها لمدد مماثلة، على ألا يتجاوز إجمالي مدة التمديد ثلاث سنوات، وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
يأتي مد مهلة التصالح في إطار حرص المشرع على منح فرصة إضافية للراغبين في التصالح ممن لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم في المهلة الأولى، وذلك من أجل دعم جهود الدولة في تقنين أوضاع المخالفات وتقليل العشوائيات، فضلا عن تحقيق الاستفادة المالية للدولة من رسوم التصالح، التي يمكن استخدامها في تطوير البنية التحتية والمرافق العامة.
ومع تبقي أقل من ثلاثة أشهر على انتهاء المهلة الثانية في 4 مايو 2025، تظل هناك إمكانية قانونية لتمديدها مرة أخرى، وفقًا لتقديرات الحكومة واحتياجات المواطنين. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفًا في عمليات تقديم طلبات التصالح لتجنب المخاطر القانونية التي قد تترتب على عدم تقنين الأوضاع.
شروط التصالح في مخالفات البناءحدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول طلبات التصالح، والتي نستعرضها فيما يلي:
- أن يكون البناء قد تم قبل التاريخ المحدد في القانون: يشترط أن تكون المخالفة قد وقعت قبل صدور القانون أو أي تاريخ تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
- السلامة الإنشائية للمبنى: يجب أن يثبت من خلال تقرير هندسي معتمد أن المبنى آمن إنشائيًا ولا يشكل خطرًا على السكان أو المجاورين.
- عدم التعدي على خطوط التنظيم أو أملاك الدولة: لا يجوز التصالح في المباني المخالفة التي تتعدى على الطرق العامة، أو أملاك الدولة، أو الأراضي الزراعية، إلا في الحالات التي حددها القانون.
- موافقة الجهات المختصة في حال تعارض المخالفة مع قوانين أخرى: في بعض الحالات، يتطلب التصالح موافقة من جهات مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني أو الري، إذا كان المبنى في نطاق يخضع لقيود تنظيمية خاصة.
سداد الرسوم المقررة والغرامات المالية: يجب على المتقدم بالطلب دفع رسوم الفحص والغرامات المالية المقررة وفقًا لمساحة المخالفة ونوعها.
- ألا يكون المبنى قد صدر بحقه قرار إزالة نهائي: لا يتم التصالح في المباني التي صدر بحقها قرار إزالة نهائي وأصبح غير قابل للطعن أو التنفيذ.
الالتزام بالاشتراطات التخطيطية: لا يجوز التصالح في المخالفات التي تتعارض مع متطلبات التخطيط العمراني أو تؤثر على المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
- أن يكون الاستخدام متوافقًا مع النشاط المخصص للمنطقة: لا يجوز التصالح في تغيير استخدام الوحدات السكنية إلى تجارية أو صناعية إذا كان ذلك يتعارض مع المخطط العام للمنطقة.
الاتحاد الأفريقي ينظم بطولة كأس الأمم لسيدات كرة الصالات