"الهدف أكبر من غزة".. مستشار الرئيس الفلسطيني يفجر مفاجأة حول العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني إن التضامن من قبل الدول المختلفة، أمر جيد لكنه لن يوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منوها بأن القرار الذي اتخذته الجمعية العمومة للأمم المتحدة بوقف العدوان لن ينفذ، معلقا: “لا أظن سيجد طريقة للتطبيق لأنه ببساطة من يقف وراء العدوان الولايات المتحدة الأمريكية”.
وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، اليوم السبت أن أمريكا هي من تدير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والهدف أكبر من الرد على حركة حماس أو كسرها، منوها بأن الهدف الأساسي تصفية القضية الفلسطينية.
الاحتلال ارتكب أمس فقط 51 مذبحةوأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الاحتلال ارتكب أمس فقط 51 مذبحة في قطاع غزة، لافتا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي منذ اليوم الثاني من العدوان طلب من أهالي غزة التوجه إلى مصر لتصفية القضية ولكن تم قبول هذا الأمر بالرفض القاطع من مصر والأردن، وهو موقف متطابق تماما مع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني للحفاظ على القضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني التضامن العدوان الإسرائيلي قطاع غزة أمريكا غزة مصر العدوان الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل توجد زكاة على الاستثمار فى العقارات؟ أمين الفتوى يفجر مفاجأة
أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول هل هناك زكاة مال على الأموال المستثمَرة في العقارات والأموال المودعة في البنوك.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، "من المهم أن نفهم أن الزكاة لا تترتب على المال إلا إذا كان قد بلغ النصاب (الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة) وحال عليه الحول (مرور سنة كاملة على المال)."
وأشار إلى أن الأموال التى تُستثمر في شراء العقارات، مثل شراء شقة بغرض بيعها لاحقًا للاستفادة من ارتفاع قيمتها،إذا كانت نية الشخص شراء الشقة بهدف الاستثمار، أي شراءها بغرض بيعها لاحقًا لتحقيق ربح، فإنه يجب عليه دفع زكاة المال على قيمة الشقة عندما يبيعها، وتكون الزكاة بنسبة 2.5% من سعر البيع، حتى وإن مر عليها عام أو عامين قبل أن يتم بيعها.
وأوضح: "أما إذا كان الشخص يشتري الشقة بهدف السكن أو لأبنائه للسكن في المستقبل، فلا تترتب عليها زكاة.. الزكاة تفرض على المال الذي يكون في حالة استثمار حقيقي، أي أن الشخص يشتري المال بهدف ربحه أو تحقيق دخل منه."
وفيما يخص الأموال التي تُوضع في البنوك لسداد الأقساط، حدد أن هناك رأيين في هذه المسألة بين الفقهاء: "الحنفية يقولون إنه يمكن خصم الديون من المال المستحق الزكاة، وبالتالي يتم دفع الزكاة فقط على المال المتبقي بعد خصم قيمة الديون، بينما الشافعية يرون أن الزكاة تخرج على المال كله بغض النظر عن الديون، بشرط أن يصل المال إلى النصاب".