أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال مصر، أن المجلس القوي للأجور يضم جميع النقابات، والوزراء المختصين، وأن القرار الخاص برفع أجور العاملين بالقطاع الخاص لـ 3000 جنيه تم بعد مناقشات طويلة.


وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قرار رفع الحد الأدنى لـ الأجور لـ 3500 جنيه من يناير سيكون على جميع الشركات، ولكن هناك بعض الجمعيات التي تعد على كف اليد، هي فقط من تم استثنائها من هذا القرار لآنها قائمة على التبرعات.

 


ولفت إلى أن قرار رفع الأجور سيطبق على الجميع، وأنه سيكون هناك دراسة من أجل رفع المرتبات بشكل متسلسل، وأن كل شركة بها درجات وظيفية، فالجميع سيرتفع مرتبه، وليس درجة واحدة.

وأشار إلى أن القومي لـ الأجور رفع مرتبات الحد الأدنى بقيمة 500 جنيه، موضحًا أنه كان 3000 جنيه، والآن أصبح 3500 جنيه، وأن فارق الحد الأدنى للأجور من القطاع الخاص والقطاع العام، كان لمراعات ظروف الشركات، فالحد الأدنى للقطاع العام 4000 جنيه.


 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

إضراب عام يشل الصندوق المغربي للتقاعد بمقره بالرباط وفروعه احتجاجا على عدم تفعيل الزيادة في الأجور

دخلت نقابة مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ابتداء من اليوم الثلاثاء 19 نونبر، في إضراب عام واعتصام بالمقر المركزي للصندوق بالرباط، وكذا مقراته الجهوية بمختلف المدن.

وحسب بيان النقابة، يأتي ذلك في إطار استكمال البرنامج النضالي الذي سطرته نقابة مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذي انطلق منذ بداية الأسبوع الماضي بحمل الشارة وتنظيم وقفة احتجاجية.

وكان المكتب النقابي قد أصدر بلاغا للرأي العام قبل أسبوع، يعلن فيه برنامجا نضاليا تصعيديا للاحتجاج على عدم تنزيل قرار الزيادة في الأجور، والذي أقره الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية في أبريل 2024.

وحسب تصريح خاص لخالد كجيم الكاتب الوطني لنقابة مستخدمي الصندوق، فإن النقابة راسلت الإدارة ووزارة المالية عبر العديد من المراسلات منذ شهر ماي للمطالبة بتفعيل قرار الزيادة، لكن دون استجابة، بل إنها لم تكلف نفسها حتى عناء الرد على مراسلات النعم ميارة، الكاتب الوطني للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

واعتبرت النقابة أن هذا يعد استخفافا بمكون اجتماعي داخل منظومة الحوار الاجتماعي الوطني. ويضيف كجيم أن مستخدمي الصندوق يرفضون إقصاءهم من الاستفادة من الزيادة المقررة لمجموع موظفي الدولة، مبديا أسفه للتعطل الكامل لمصالح الصندوق ابتداء من تاريخ بداية الإضراب العام، محملا المسؤولية الكاملة في ذلك لإدارة الصندوق العاجزة عن تحمل مسؤولياتها كاملة في إطار المراقبة المواكبة الممنوحة لها من طرف مصالح وزارة المالية.

جدير بالذكر أن اتفاق 24 أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية، قد أقر زيادة في أجور موظفي الدولة مبلغها 1000 درهم صافية تقسم على مرحلتين، الأولى ابتداء من يوليوز 2024 بمبلغ 500 درهم، والثانية ابتداء من يوليوز 2025 بمبلغ 500 درهم.

كلمات دلالية إضراب الصندوق المغربي للتقاعد

مقالات مشابهة

  • بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟
  • حتى لا تكبر هذه الأزمات
  • قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا
  • خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
  • البكار ..  إعلان الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام
  • أردوغان يتعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور تفوق التضخم في 2025
  • "فولكسفاغن".. العاملون يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق
  • "فولكسفاغن".. العاملون يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق
  • الرئيس أردوغان يعلق على الأرقام المعلنة بشأن الحد الأدنى للأجور
  • إضراب عام يشل الصندوق المغربي للتقاعد بمقره بالرباط وفروعه احتجاجا على عدم تفعيل الزيادة في الأجور