نقابة عمال مصر: المرتبات تشهد تحركات بداية من يناير
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال مصر، أن المجلس القوي للأجور يضم جميع النقابات، والوزراء المختصين، وأن القرار الخاص برفع أجور العاملين بالقطاع الخاص لـ 3000 جنيه تم بعد مناقشات طويلة.
وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قرار رفع الحد الأدنى لـ الأجور لـ 3500 جنيه من يناير سيكون على جميع الشركات، ولكن هناك بعض الجمعيات التي تعد على كف اليد، هي فقط من تم استثنائها من هذا القرار لآنها قائمة على التبرعات.
ولفت إلى أن قرار رفع الأجور سيطبق على الجميع، وأنه سيكون هناك دراسة من أجل رفع المرتبات بشكل متسلسل، وأن كل شركة بها درجات وظيفية، فالجميع سيرتفع مرتبه، وليس درجة واحدة.
وأشار إلى أن القومي لـ الأجور رفع مرتبات الحد الأدنى بقيمة 500 جنيه، موضحًا أنه كان 3000 جنيه، والآن أصبح 3500 جنيه، وأن فارق الحد الأدنى للأجور من القطاع الخاص والقطاع العام، كان لمراعات ظروف الشركات، فالحد الأدنى للقطاع العام 4000 جنيه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
99 % من العاملين في «الخاص» مسجلون في «حماية الأجور»
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد حيث يتيح هذا النظام لأصحاب العمل سداد أجور العاملين لديهم إلكترونياً عن طريق البنوك، ومكاتب الصرافة، والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجور من المصرف المركزي في الدولة ما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا