اعرفك حقك.. موكل لكل مرشح رئاسي للنيابة عنه فى كل الإجراءات بالانتخابات
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قانون انتخابات الرئاسة من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب ، حيث حدد قانون انتخابات الرئاسة شروط الترشح لإنتخابات الرئاسة والمحظورات على المرشحين.
دعم نقدىتنص المادة (24) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي.
كما تنص المادة (25) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يحظر على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
وتنص المادة (٢٦) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات .
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.
شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية 20241- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخاباتتتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضــات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.
ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومًا علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة دعم نقدي المرشحين الشهر العقاري قانون انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسیة أن یکون على أن
إقرأ أيضاً:
بعد الانتخابات الرئاسية.. لبنان أمام مرحلة جديدة!
بعيداً عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي قد تحصل اليوم يبدو ان هناك اجماعا دوليا على ضرورة الوصول الى استقرار كامل في لبنان، ومن الواضح ان عملية انتخاب الرئيس ستتم عاجلاً ام آجلا، لكن هذا الامر سيترافق مع ضمانات دولية مرتبطة بأكثر من ملف يهمّ الواقع اللبناني.الملف الاول هو ملف الحدود الجنوبية اذ ان الاميركيين يتجهون نحو حسم هذه المسألة بضرورة التزام إسرائيل بالاتفاق وانسحابها بعد انقضاء مهلة الـ 60 يوماً من كل الأراضي اللبنانية التي دخلتها بعد اتفاق وقف اطلاق النار، بالإضافة الى إنهاء اعتداءاتها على لبنان، وهذا لا يمكن تحقيقه بشكل كامل الا من خلال استعادة الردع.
كذلك يبدو ان الدول الغربية والأوروبية تحديداً تريد استقراراً اقتصادياً وسياسياً في لبنان، وهذا يتلاقى مع الموقف الخليجي في لبنان الذي سيسعى بشكل حاسم الى عودة الاستثمار وعودة الدعم السياسي والاهتمام بلبنان والاستثمار الاقتصادي والمالي ما من شأنه أن يعوّم اقتصاد البلد بشكل كبير.
كل هذه الضمانات تؤكد بأن مساراً جديداً بدأ في لبنان بالتوازي مع مسارات مختلفة ومكثفة في المنطقة، وعليه فإنّ المرحلة المقبلة في لبنان قد تكون ايجابية بعد سنوات طويلة من اللا استقرار على المستويين الاقتصادي والسياسي، وهذا يشبه مراحل سابقة قد تكون اهمها مرحلة 1990 واتفاق الطائف، من دون تغييب الاختلافات بين المرحلتين على الصعيد الاقليمي.
وتعتقد المصادر بأن المسار الدستوري بعد انتخاب الرئيس سوف يكون واضحاً، اذ ستحصل الانتخابات البلدية ومن ثم الانتخابات النيابية وهذا بحد ذاته يعزز ثقة الدول الغربية بلبنان ويزيد من قدرة البلد على التعامل مع الدول الداعمة بشكل موحد ومن خلال المؤسسات الدستورية او اقله من خلال رؤساء هذه المؤسسات.
المصدر: خاص لبنان24
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي