30 ألف مستثمر نجحت الشركة فى استقطابهم للسوق

هادئون كهدوء الليل فى الصحراء، ليسوا من أصحاب «الشو» لكن حملوا المسئولية، وأضاءوا الآخرين بأفكارهم الإيجابية.. التاريخ لا يتذكر من كان يرتدى ملابس ثمينة، ولكن من قدم أفكارا ذات قيمة.. هكذا العظماء إرادة فولاذية، وجهد متواصل منظم، رسموا أهدافهم لأنفسهم، وحولوا الصعاب إلى دافع جعلهم مبدعين.

. وكذلك محدثى وصل إلى قمة إبداعه وتألقه، ولم يرض بأقل من ذلك، اختار الطريق والفكر المختلف فكان أكثر تميزا.

التحديات التى تواجهها إما أن تعوق تفكيرك أو تدفعك لتكون أكثر ابتكارا، فاختر أيهما تشاء، فما تدركه وتؤمن به سوف يتحقق، وتكتب نتائجه المرضية.. وعلى هذا كانت مسيرة الرجل بحثا عن الأفكار المتميزة، والإبداع الذى يضيف قيمة.

الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة «إيفولف» القابضة للاستثمار.. رحلته تبنى على العلم والمعرفة، قادر على تخيل المستقبل والتنبؤ بما قد يحدث، الحكمة فى منهجه مفتاح للنجاح، وهو ما يميزه، سعادته فى خدمة الآخرين، فهو يضع الهدف ويرسم الطريق ويحدد المخاطر، فى كل تجاربه حقق النجاح.

بالحى الراقى الهادى، مصريون بملامح أوروبية.. على ضفاف النيل، حيث المساحات العشبية، والأشجار المثمرة، النباتات العطرية، المراكب العائمة، وأصوات الأمواج الهادئة، عند الواجهة وبالمدخل الرئيسى، تبدو الديكورات أكثر جمالًا، تصميم هندسى، رسومات كلاسيكية، ألوان هادئة، تضفى جمالًا على المكان، يستكمل الأثاث، والأضواء الخافتة لوحة جميلة، رسومات مصممة بصورة رائعة تحمل بداخلها، تراث الماضى، على يسار المدخل الرئيسى، وعلى بعد أمتار، وبطول الممر مجموعة من الانتيكات والفازات المصممة برسومات هندسية وإبداعية، ينتهى الممر بغرفة مكتبه، تضم نوادر التراث، وملفات التاريخ المصرى.. غرفة مكتبه تتسم بالتصميمات المكتبية البسيطة، والمكتبة تحتوى على أكثر من ألف كتاب، متنوع بين عربى وأجنبى، سطح مكتبه أكثر نظاما، قصاصات ورقية يدون بين سطورها مسيرته اليومية فى العمل، بما تم إنجازه، وبما لم يتم.. أجندة ذكريات سطر بها كل تفاصيل محطات رحلته، بحلوها ومرها.. بدأ سطورها بقوله «مسيرتك رواية جميلة عليك قراءتها حتى النهاية، مليئة بالمغامرات والتجارب والخبرات، لا تتوقف أبدًا عند سطر حزين، فقط استمتع بها»

بالعلم يجعلك أن تعبر عن أرائك بطريقة سامية، من هنا كان اهتمامه بالعلم، يتبين ذلك فى تحليله، حكمته من النوع الفريد، تجده يفسر الأحداث بواقعية، متفائل بالمشهد الاقتصادى، لما يحمله من مقومات قادرة على أن تحقق المزيد من النمو.. يقول «إنه خلال الـ10 سنوات الماضية، مر الاقتصاد الوطنى بمرحلتين، الأولى كانت عقب ثورة يناير، وهذه المرحلة اتسمت بالتحديات الصعبة التى أثرت على الاقتصاد والاستثمار بصورة سلبية، وتخارج أموال من السوق المحلى، وعقب الانتخابات الرئاسية اتسم الوضع بالعديد من الإجراءات الإصلاحية، بتحريك لسعر الصرف، وغيره من الإجراءات الإصلاحية، وهذا أدى إلى توسع الاقتصاد المصرى بصورة كبيرة، سواء من خلال الاقتراض أو الشراكة مع مؤسسات كبرى، نتج عن ذلك تجهيز بنية تحتية قوية فى مصر، تكون أساسًا لمستقبل الاستثمار الوطنى، لكن تزامن مع ذلك أزمات اقتصادية بدأت بجائحة كورونا، مرورًا بالتضخم العالمى، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأثر كل ذلك سلبًا على الاقتصاد العالمى، خاصة فى قفزات معدلات التضخم العالمى، مما دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة».

التفكير الإيجابى يمنحه رؤية متفائلة، وهو ما يتبين عندما يتحدث بالتفصيل عن الاقتصاد الوطنى وتأثير الازمات العالمية، يعتبر أن هذه العوامل الخارجية ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطنى، وداخليا كانت استثمارات البنية التحتية، والدولة كانت الأساس والمحرك فيها، وقادت الدولة خلالها التنمية، ونجحت فى تحقيق ذلك ببرنامج تنموى شامل، الأمر الذى بدأ يدفع الدولة إلى العمل على تحريك الاقتصاد بشكل أكبر بدعم القطاع الخاص، والذى سيتكشف دوره خلال الفترة القادمة.

- بثقة وتفكير عميق يجيبنى قائلا: «إن الاقتصاد الوطنى يتسم بمقومات كبيرة تساعد على نموه، لكن المطلوب هو الاستفادة من البنية التحتية، لتحريك وتنشيط الاقتصاد، مع ضرورة اتجاه الدولة إلى التخارج، وإفساح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص، وكذلك ضرورة تحول الدولة من لاعب رئيسى إلى منظم ومراقب».

التفاصيل مهمة لديه، فهى تساعد على النجاح، يتبين ذلك فى حديثه عن السياسة النقدية، حيث تجده أكثر رضا عما اتخذته من إجراءات ساهمت فى مرحلتها الاولى على تحقيق مستهدفاته، بانحسار كبير للتضخم، وكذلك استقرار لسعر الصرف، إلا أن المتغيرات الخارجية أثرت ً على استكمال أدائه بنفس القوة، رغم أنه وسط هذه المتغيرات، حقق الاقتصاد الوطنى نموًا إيجابيًا، ونجحت السياسة النقدية، فى تحقيق مستهدفاتها، ولاستكمال ذلك يتطلب الأمر تعاون وتكامل مع كل السياسات سواء المالية، أو الاستثمارية، أو الصناعية والتجارية».

الثقة بالنفس والشخصية القوية والبساطة من المميزات التى يتسم بها، لذلك تجده يفسر الملفات بأسلوب بسيط، ويتبين ذلك فى حديثه عن اسعار الفائدة، واضطرار البنك المركزى إلى عمليات رفع الفائدة، لمواجهة غول التضخم، وكذلك تجده يحلل عملية الاقتراض على أنه من الأمور العادية لاقتصاديات العالم، وهو أمر لا يقلقه طالما يوجه لمشروعات كبرى قادرة على تحقيق عوائد، من شأنها سداد فوائد القروض، وتحقق قيمة مضافة للناتج المحلى الإجمالى.

التميز لا يأتى من دون أن تخوض التجارب، ونفس الحال حينما يتحدث عن السياسة المالية.. يقول «إن منظومة الضرائب فى كل اقتصاديات العالم هى حق الدولة على المواطنين، ويجب مراعاتها، لكن فى بعض الأحيان تعرقل السياسة الضريبية النشاط الاقتصادى، حيث تكون الضريبة غير متناسبة مع حركة الاقتصاد، مما ينعكس سلبيا على الاستثمارات، وبالتالى يجب على الدولة أن تتم إعادة النظر فى الضرائب، بما يسهم فى زيادة الانشطة والمشروعات الاستثمارية، ويحقق لها مستهدفاتها من الضرائب، حيث ستنمو الاستثمارات، وبالتالى تزيد الضرائب، بما يصب فى مصلحة الدولة».

- برؤية شاملة يجيبنى قائلًا: «إن الوصول إلى السواد الأعظم من الاقتصاد غير الرسمى يتطلب الوضوح والقواعد، والثبات فى القوانين، حيث إن الأسواق تعتمد على تنبؤاتها بالقواعد، حيث إن وضوح هذه القواعد يسهم فى الوصول إلى النسبة الأكبر، مع تعظيم الثقة، بين الحكومة، وأصحاب هذا القطاع».

رغم ما يتخذ حول استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا أنه لا تزال أرقام هذه الاستثمارات غير معبرة عن إمكانيات الاقتصاد الوطنى، إلا أن للرجل رؤية خاصة فى هذا الصدد تبنى على أن السوق المحلى يحظى بالعديد من المميزات التى تعزز تنافسيته من مقومات، وقوة بشرية، وموقع جغرافى متميز، وكلها عناصر قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لكن ما يتطلبه الاستثمار القدرة على خلق بيئة مناخ مناسبة، من شأنها تعزز استقطاب الأموال الأجنبية، من خلال قوانين واضحة، وكذلك الدعم الكامل للقطاع الخاص، بما يسمح له بالتوسع والنمو، وكل ذلك يصب فى مصلحة الاقتصاد ونموه، خاصة أن الدولة أدت دورها كاملا، لخلق مناخ استثمارى، ببنية تحتية قوية، ومتكاملة، تدفع القطاع الخاص لاستكمال دوره فى التنمية، والنمو، مع دعم الدولة له بتحديد قواعد ثابتة، وتشريعات مستقرة، خاصة أن الدولة أصدرت العديد من القرارات التى تسهم فى نشاط الاستثمارات، لكن يتبقى التنفيذ، مع ضرورة تحديد الدولة لاتجاهها وصورتها الاقتصادية، حتى يتضح شكل الاقتصاد المحلى.

رحلته الطويلة وتجاربه المتعددة رسمت شخصيته الاكثر صقلًا فى الخبرة، لذلك تجده أكثر وضوحًا وحسمًا فى حديثه عن برنامج الطروحات الحكومية، يعتبر أن عملية الطروحات ليس هدفًا فى حد ذاته، ولكن الهدف ما بعد عملية الطرح، والمتوقع من نمو الشركة المطروحة، بالإضافة إلى قدرة السوق على استيعاب أى طرح، لكن بشرط توفير القواعد والشفافية، وكذلك تحقيق العلاقة المنظمة بين الأطراف فى السوق، سيعمل على نمو السوق، فى ظل أيضا القفزات التى يحققها السوق نتيجة إعادة تقييم أصول الشركات.

- علامات ارتياح وتفاؤل ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلًا: «إن أسواق المال عبارة عن ابتكار لأدوات مالية متنوعة، من شأنها خدمة المستثمرين، بتوفير أدوات متعددة، توفر لهم التمويل، حيث كلما كان سوق المال يحظى بالحركة، والنشاط، ونمو الشركات، ينعكس ايجابيا على سوق المال، والاقتصاد».

العلم والتعلم من السمات المستمدة من والده، لذلك قضى رحلته محافظا على العلم، والمحاولة وقت التعثر، ليرسم لنفسه رواية من نوع خاص، غامر بمستقبله من أجل اكتشاف عالم جديد، ونجح فى ذلك، بتأسيس عدد من الشركات بمجال الاستثمار منذ سنوات طويلة، حققت نجاحات كبيرة، إلى أن استخدم خبراته وأفكاره المبتكرة، بالبحث عن مجال جديد للمنتجات المالية، ليؤسس مجالًا جديدًا، من نوع خاص، ممثلًا فى استثمارات الذهب الذى يحظى بتوافره فى أى محفظة استثمارية، بنسبة تصل من 5% إلى 25% من إجمالى الاستثمارات، فى ظل الميزة التى ينفرد بها بقدرته على توفير التحوط للمستثمرين، خاصة فى وقت الأزمات.

«بالنظر على سوق المال بالسوق المصري» يقول: «إن المؤسسات المالية المصرية لم تقدم منتجات مالية تتعلق بالذهب، ومن هنا قامت الشركة بتقديم مثل هذه المنتجات المالية، بفكر يقوم على تحويل الأصول إلى سيولة مالية، وهو ما دفع الشركة للاهتمام بهذا المنتج، خاصة أن صندوق الذهب الذى أطلقته الشركة نجح فى استقطاب شريحة كبيرة، من المستثمرين وصل إلى 30 ألف مستثمر، وبقيمة 260 مليون جنيه.

محطات مسيرته طويلة ومشرفة، وكلما وضع يده فى مشروع استثمارى، حرص على نجاحه، وتحويله إلى ذهب، خاصة أن للشركة 4 مستهدفات تتمثل فى التركيز القائم على الأدوات المالية المختلفة.. بالتعاون مع المؤسسات المالية، ويسعى الرجل مع مجلس إدارة الشركة، إلى تحقيق المزيد من التنوع فى المنتجات المالية، لمصلحة المتعاملين، بالإضافة إلى التوسع فى منطقة الشرق الأوسط، وكذلك العمل على دراسة بعض دول المنطقة، مع العمل على ربط اصدارات الشركات إلى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية وجذبها إلى السوق، بما يحقق المستهدفات، واستقطاب الأموال، بما يحقق مستهدفات الشركة كواحدة من المؤسسات العالمية.

عرف قيمة ذاته وأهدافه فوصل إلى النجاح، سطر فى صفحاته نقاط مضيئة، يحرص على الاستمتاع بحياته، ويوصى أولاده بذلك.. لكن يظل شغله الشاغل الوصول مع مجلس الادارة بالشركة إلى القمة، وتقديم قيمة مضافة.. فهل ينجح فى ذلك؟

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القابضة للاستثمار سوق المال مستثمر المنتجات المالية الاقتصاد الوطنى خاصة أن

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: نتطلع لمزيد من الاستثمارات الكورية ومشروعات التعاون الإنمائي فى مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على رفع كفاءة منظومة التعاقدات العامة بخبرات كورية؛ لتعظيم المنافسة وتحقيق الوفر المالى وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال تطوير وميكنة منظومة المشتريات العامة باعتبارها جزءًا من الإصلاح المالى والاقتصادى لتوفير خدمات أفضل وأسرع بتكلفة أقل.

أضاف الوزير، فى ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي «KOICA»، أننا نستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية والتنافسية فى المشتريات العامة فى إطار مسار الثقة والشراكة الذى تنتهجه وزارة المالية مع مجتمع الأعمال، حيث نسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة والمنافسة بين المستثمرين فى التعاقدات العامة من أجل خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين.

أشار الوزير، إلى أننا نتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية ومشروعات التعاون الإنمائي فى مصر، فى إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين فى مختلف المجالات، على نحو يحقق مصلحة الشعبين.

أعرب تشانج وون سام رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولى «KOICA»، عن تقديره لاهتمام الحكومة المصرية برفع كفاءة وشفافية نظام المشتريات العامة، لافتًا إلى أننا نستهدف تمكين كل أصحاب المصلحة من المشاركة بشفافية وثقة فى المشتريات العامة بمصر.. وقال إن مصر تعد شريكنا الإنمائي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدفع أهداف التنمية المستدامة.

أشار كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إلى حرص بلاده على تعميق التعاون التنموي فى مصر بمختلف المجالات، لافتًا إلى أن تطبيق «الحلول الرقمية» يسهم فى تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادي.

أوضح محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أننا بدأنا مع الجانب الكورى مسيرة تحسين نظام المشتريات العامة فى مصر منذ عامين، حيث نستهدف تطوير وتيسير وميكنة كل إجراءات التعاقدات العامة فى منظومة متكاملة، لافتًا إلى أننا انتهينا من تهيئة البنية التحتية الإلكترونية اللازمة لعمل هذه المنظومة الجديدة.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«الشيوخ»: مصر حققت خطوات واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي
  • وزير المالية: نتطلع لمزيد من الاستثمارات الكورية ومشروعات التعاون الإنمائي فى مصر
  • الاستثمارات السياحية والأصول المالية وراء نمو أرباح «القناة للتوكيلات الملاحية»
  • الجزائر تطلق بوابة إلكترونية لسوق المال
  • دروس من نساء رائدات في قطاع البنوك والخدمات المالية
  • حزب «المصريين»: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
  • 8 معلومات عن سوق اليوم الواحد 2024 في الإسكندرية.. يقام أسبوعيا
  • حزب المصريين: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
  • هل العراق أصبح وجهة للمنتجات المقلدة في مجال التجميل؟
  • المغرب يشترط على بيم التركية بيع 80% من المنتجات المغربية للتوسع في السوق المحلية