الخارجية العمانية: الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي تمارسها إسرائيل في غزة تعتبر جرائم حرب
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية العمانية، في بيان لها اليوم السبت، أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي تمارسها إسرائيل في غزة تعتبر جرائم حرب.
وجاء في البيان: "استمرار التصعيد الخطير وسياسة العقاب الجماعي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها الغاشمة على قطاع غزة تعتبر جرائم حرب".
وحذرت الوزارة من "مغبة العمليات العسكرية البريّة التي يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي القيام بها والتي تنذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة والعالم وعلى فرص تحقيق السلام والاستقرار".
وأعربت عن "مناشدتها المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر حقنًا لدماء الأبرياء وللتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين".
وقد دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ22 منذ بدء عملية "طوفان الأقصي"، ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه البري الليلة الماضية على القطاع، وكثف غاراته على كافة المحاور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جيش الاحتلال المجتمع الدولي الخارجية العمانية القانون الدولي الإنساني سياسة العقاب الجماعي
إقرأ أيضاً:
عائلات فلسطينية تقاضي الخارجية الأميركية لدعمها الجيش الإسرائيلي
رفعت عائلات أميركية من أصول فلسطينية شكوى ضد وزارة الخارجية الأميركية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أي قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
وجاء في الدعوى التي تقدمت بها 5 عائلات أمس الثلاثاء لدى المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، أن وزارة الخارجية تحت قيادة أنتوني بلينكن تحايلت عمدا على قانون أميركي لحقوق الإنسان لمواصلة تمويل ودعم الجيش الإسرائيلي المتهم بارتكاب فظائع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وتستند الدعوى على قانون "ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات العسكرية الأميركية للأفراد والوحدات الأمنية والعسكرية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مقدمو الدعوى إن حياتهم مهددة، وإنهم فقدوا أفرادا من عائلاتهم في عمليات عسكرية إسرائيلية استخدمت خلالها أسلحة أميركية.
وقالت منظمة "داون" التي سهلت إجراءات تقديم القضية إن الدعوى تُطالب بامتثال وزارة الخارجية للقانون.
وتطالب الدعوى القضائية، التي ينبغي على وزارة الخارجية الأميركية الرد عليها في غضون 60 يوما، بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
إعلان "الاستثناء الإسرائيلي"ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد أفراد العائلات التي قدمت الدعوى، وهو رجل أميركي فلسطيني يدعى سعيد عسلي، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أن عمته قُتلت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، استخدمت فيها أسلحة أميركية.
وأوضح سعيد عسلي "لقد دفعت عائلاتنا ثمنا باهظا لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة".
كما نقلت عن موظفين سابقين في وزارة الخارجية الأميركية قولهما إن المسؤولين الأميركيين يطبقون قاعدة غير رسمية تدعى "الاستثناء الإسرائيلي" عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل.
وقال أحد هذين الموظفين ويدعى تشارلز بلاها إن "الحقيقة هي أن إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى، والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل".
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
ويستمر تدفق الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل رغم الاتهامات الموجهة لتل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، حيث رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب خلال عدوانها على القطاع، الذي أودى بحياة أكثر من 45 ألف فلسطيني حتى الآن.
كما اتهمت منظمات عديدة من بينها منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.