حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: احترام جميع الحقوق والحريات أبرز أهدافنا
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، خلال المؤتمر المنعقد بمدينة الإسكندرية: «أتينا اليوم مؤكدين على الحريات الأساسية الفردية والجماعية (حرية العقيدة، والتنقل، والتملك، والتعبير، إنشاء المؤسسات، ومستهدفين تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات وكذلك المساواة أمام القانون لكل المواطنين، وتحقيق المواطنة الكاملة والقضاء على كل أشكال التمييز: نوعي وطبقي ومهني، وعرقي وثقافي ولغوي، وجغرافي».
ويأتي ذلك بالإضافة إلى تحقيق سيادة القانون في إطار من المساواة الكاملة بين أفراد الشعب في الحقوق والواجبات، وتطبيق مفاهيم العدالة الناجزة، والتوازن والاستقلال بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وتسيير شؤون الدولة من خلال مؤسسات مستقلة ومتوازنة، وإخضاعها للرقابة والمسائلة، وكذلك إلزامها بالعمل وفق الأغراض التى أنشأت من أجلها، دونما التعدى على أدوارغيرها من المؤسسات.
الحقوق والحريات السياسيةوأضاف الشناوي، أن احترام جميع الحقوق والحريات السياسية والمدنية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، أحد أهداف حملتنا الانتخابية، ولا بديل عن تمكين المجتمع المدني، واستثمار ما يعرف بالمجتمع المدني ورأس المال الاجتماعي، عبر تفعيل المشاركة المجتمعية وتسهيل عمل المؤسسات الأهلية في تأدية دورها مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سيادة الدولة، وذلك من خلال 4 أركان أساسية وهي: الحق في المعلومة والمشاركة في اتخاذ القرار والمراجعة والمساءلة وإلزام الدولة بالاستجابة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دور واضح للدولة يهدف لإتاحة الفرص للجميع في الحصول على تعليم عالي الجودة وتدريب مناسب ورعاية صحية أساسية، وسكن لائق، وفرصة عمل مناسبة بأجر مناسب، وتسهيل الحصول على خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية مناسبة.
استعادة الدور المصري الرائد في دوائر التأثيروشدد المتحدث الرسمي على ضرورة استعادة الدور المصري الرائد في دوائر التأثير الإقليمية والدولية (العالم العربي والعالم الإسلامي ودول حوض النيل، أفريقيا، البحر المتوسط) واستغلاله في فتح آفاق اقتصادية واستراتيجية للدولة المصرية، وهو ما نستهدفه ويستهدفه كل محب ومخلص لهذا الوطن، ونستهدف رعاية حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل دمجهم الكامل في المجتمع، والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، وإعطاء أولوية للمشروعات التي تحقق ميزة نسبية أو تساهم في حل مشكلات الوطن، وإطلاق المبادرات التي تسهم في تنفيذها على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل حقوق الإنسان الإنتخابات الرئاسية المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
أبرز ملامح الإعلان الدستوري المنتظر في سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مصدر في لجنة صياغة الإعلان الدستوري، رفع مسودة الإعلان الدستوري اليوم الأربعاء لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع من أجل الموافقة عليه.وفقا لقناة “سكاى نيوز” العربية .
وأشار إلي أن الإعلان الدستوري الذى يقدم للشرع يضم 48 مادة، سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وتجريم انتهاكات النظام البائد، كما سيحصر الإعلان الدستوري السلاح بيد الدولة، ومهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
تابع سيركز الإعلان الدستوري على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
وأضاف أنه بحسب الإعلان الدستوري، فإنه سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع، كما سيستند الإعلان الدستوري لروح دساتير سوريا السابقة وخاصة دستور عام 1950، كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون من 3 إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
وسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، كما أنه سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
وفيما يلي أبرز نقاط الإعلان الدستوري المرتقب:
استند لروح الدساتير السابقة خاصة دستور عام 1950.
سيجعل الفقه الإسلامي مصدرا أساسيا للتشريع.
ستكون فترة الحكم الانتقالية بين 3 و5 سنوات.
لن تتضمن الحكومة منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها ومحاسبة النظام البائد على جرائمه.
سيجرم الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد.
سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
سيؤكد أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
سيحصر السلاح بيد الدولة.
كانت اللجنة القانونية المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري قد صرّحت في بداية الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية بأن "مشروعية الإعلان الدستوري تنبع من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث اتفقت مختلف مكونات الشعب السوري على أهمية وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويضع أسس الحكم، ويكفل الحقوق والحريات".
وأضافت اللجنة أن "الإعلان الدستوري يمثل وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، عبر تحديد صلاحيات السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية".
وأشارت إلى أنها "تتحمل مسؤولية إعداد مسودة الإعلان الدستوري، وذلك بعد دراسة شاملة لأهم المبادئ والمواد التي ينبغي أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية".