اتحاد الأوراق المالية فى أول اختبار حول تذمر السماسرة من زيادة رسوم الربط
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تقدم عدد من شركات السمسرة بمذكرة تفصيلية لاتحاد الأوراق المالية، تتضرر فيها من قيام شركات خدمات نقل المعلومات بزيادة رسوم الربط بين شركات السمسرة، وأنظمة وبرامج البورصة.
قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن شركات السمسرة وعددها نحو 130 شركة فوجئت بقيام الشركات العاملة فى مجال خدمات نقل المعلومات بزيادة رسوم أسعار الربط بنسبة كبيرة، تفوق قدرات وإمكانيات شركات السمسرة.
أضاف «عبدالعزيز» أن النسبة كبيرة للغاية وصلت إلى 112%، حيث تم رفع التكلفة من 17 ألف جنيه، إلى 36 ألف جنيه فى العام، وهو ما يعد تكلفة كبيرة على السماسرة، بما يخالف حزمة المحفزات التى تقدمها الدولة لتحفيز ونشاط الاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
أشار «عبدالعزيز» إلى أنه تم تقديم شكوى شاملة التفاصيل للاتحاد المصرى للأوراق المالية، لحل الأزمة التى يعتبرها السماسرة الاختبار الأول لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية.
طالب «عبدالعزيز» الاتحاد المصرى للأوراق المالية دراسة المذكرة واتخاذ اللازم بشأنها تخفيفاً على شركات السمسرة، التى تتحمل أعباء بالجملة من رسوم ومصروفات لا طاقة لهم بها.
أشار رئيس شعبة الأوراق المالية إلى أن الشعبة كانت تتصدى لمثل هذه المحاولات التى تعمل على إرهاق السماسرة ماليا.
وتعتزم الشعبة مخاطبة أعضائها خلال الأيام القليلة القادم لاختيار وانتخاب هيئة مكتبها، حتى يتاح لها ممارسة عملها فى خدمة الشركات الأعضاء، وصناعة الأوراق المالية، تأتى هذه الخطوة بعد فوز أحمد الوكيل، برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتزكية، فى الانتخابات التى أجريت مؤخرا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
توفيق الأوضاع
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات