اتحاد الأوراق المالية فى أول اختبار حول تذمر السماسرة من زيادة رسوم الربط
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تقدم عدد من شركات السمسرة بمذكرة تفصيلية لاتحاد الأوراق المالية، تتضرر فيها من قيام شركات خدمات نقل المعلومات بزيادة رسوم الربط بين شركات السمسرة، وأنظمة وبرامج البورصة.
قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن شركات السمسرة وعددها نحو 130 شركة فوجئت بقيام الشركات العاملة فى مجال خدمات نقل المعلومات بزيادة رسوم أسعار الربط بنسبة كبيرة، تفوق قدرات وإمكانيات شركات السمسرة.
أضاف «عبدالعزيز» أن النسبة كبيرة للغاية وصلت إلى 112%، حيث تم رفع التكلفة من 17 ألف جنيه، إلى 36 ألف جنيه فى العام، وهو ما يعد تكلفة كبيرة على السماسرة، بما يخالف حزمة المحفزات التى تقدمها الدولة لتحفيز ونشاط الاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
أشار «عبدالعزيز» إلى أنه تم تقديم شكوى شاملة التفاصيل للاتحاد المصرى للأوراق المالية، لحل الأزمة التى يعتبرها السماسرة الاختبار الأول لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية.
طالب «عبدالعزيز» الاتحاد المصرى للأوراق المالية دراسة المذكرة واتخاذ اللازم بشأنها تخفيفاً على شركات السمسرة، التى تتحمل أعباء بالجملة من رسوم ومصروفات لا طاقة لهم بها.
أشار رئيس شعبة الأوراق المالية إلى أن الشعبة كانت تتصدى لمثل هذه المحاولات التى تعمل على إرهاق السماسرة ماليا.
وتعتزم الشعبة مخاطبة أعضائها خلال الأيام القليلة القادم لاختيار وانتخاب هيئة مكتبها، حتى يتاح لها ممارسة عملها فى خدمة الشركات الأعضاء، وصناعة الأوراق المالية، تأتى هذه الخطوة بعد فوز أحمد الوكيل، برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتزكية، فى الانتخابات التى أجريت مؤخرا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 23% زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة لتصل 3.1 تريليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تشهد زيادة بنسبة ٢٣٪ لتصل ٣,١ تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل ١٩,٢٪ لتبلغ ٤,٦ تريليون جنيه.
تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية
أضاف كجوك، خلال عرض البيان المالى لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بمجلس النواب، أننا نستهدف ٢,٦ تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى ١٣٪ العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال ١٠ سنوات.
موازنة العام المالى
أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي ٨٠٧ مليارات جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى ٧,٣٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٦، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.