ما هي مبادلة الديون التي تنفذها مصر وعلاقتها بالعمل المناخي؟
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تُعد آلية مبادلة الديون، وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية؛ من خلال توقيع اتفاقيات، يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية؛ بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين .
ومع زيادة حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ارتفعت المطالبات الدولية بضرورة التوسع في آلية مبادلة الديون مع تلك الدول، لا سيما مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، لدعم جهود الدول في تعزيز التنمية والعمل المناخي والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم قدرتها على الصمود.
ويستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي، علاقة آلية مبادلة الديون من أجل التنمية بالعمل المناخي.
برنامج «نُوَفِّي»يعتبر برنامج «نُوَفِّي» منصة وطنية للمشروعات الخضراء، كمنصة جامعة لجهود المناخ والتنمية في آن واحد، وقد ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتصبح من أهم المنصات الوطنية المعروفة بين شركاء التنمية والمجتمع الدولي، لتصبح نموذجًا قابلًا للتكرار على مستوى الدول لتنفيذ طموحها المناخي.
محور الطاقة
يستهدف محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حشد حلول التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات التنموية الميسرة، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار لتنفيذ المشروعات خلال 5 سنوات.
ويعزز محور الطاقة تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا NDC، وذلك بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية، ويستهدف المشروع في توفير نحو 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.
فرص تمويلية للقطاع الخاص
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أكدت أن برنامج «نُوَفِّي»، لا يتيح فقط التمويلات التنموية الميسرة للحكومة، ولكن أيضًا يتيح الفرص التمويلية للقطاع الخاص والمنح التنموية ومبادلة الديون.
وتابعت: "خلال مؤتمر المناخ صدر الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا بشأن دعم محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، والذي نص على نقاط رئيسية من بينها تحديث المساهمات المحددة وطنيًا في مصر NDCs وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% لتصبح في عام 2030 بدلًا من 2035، لافتة إلى أن مصر أوفت بهذا الالتزام بالفعل وسط ظروف عالمية وتقلبات اقتصادية بسبب الأوضاع المحيطة، وأعلنت عن تحديث تلك المساهمات في يونيو الماضي.
شرائح جديدة لمبادلة الديون
ونوهت بأن الإعلان السياسي تضمن تعهدات ألمانية بتنفيذ شرائح جديدة لمبادلة الديون من أجل التنمية توجه لمحور الطاقة في برنامج «نُوَفِّي»، وقد تم بالفعل توقيع شريحة بقيمة 54 مليون يورو كنتيجة لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، من إجمالي 104 ملايين يورو تعهد بها الجانب الألماني، لتمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء، لتحقيق مستهدف الحكومة المصرية المتمثل في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030.
وبجانب تلك الخطوات، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج «نُوَفِّي» لا يدعم تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الطاقة المتجددة فقط ولكن أيضًا من خلال الهيدروجين الأخضر، لذا فإن المنصة قادرة على توسيع نطاق العمل لتنفيذ أهداف مصر بشأن التحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، مشددة أن تلك الإجراءات تعكس التزام مصر القوي بالتحول الأخضر وعدم توقف العمل.
وأشارت «المشاط»، إلى أن برنامج «نُوَفِّي» يعد منصة قائمة على ملكية الدولة، وتعتبر مثالًا ونموذجًا هامًا يعكس العلاقة القوية بين مصر وشركائها في التنمية الذين بدأوا معها العمل منذ عام 2014 لتعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبادلة الديون مال واعمال المشروعات التنموية وزارة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط التغييرات المناخية الطاقة المتجددة التعاون الدولی مبادلة الدیون العمل المناخی محور الطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يتابع مع وزير الكهرباء استعدادات الصيف ومشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لضمان تأمين التغذية الكهربائية واستقرارها خلال أشهر الصيف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة إيجاد حلول حاسمة لمشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية، والعمل على وقفها خلال فصل الصيف، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
عاجل - مدبولي يلتقي بوزير العمل لمتابعة ملفات قانون العمل وتطوير التدريب المهني عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
كما أشار إلى أهمية متابعة مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع كل من المملكة العربية السعودية، واليونان، وإيطاليا.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز استدامة إمدادات الكهرباء للشبكة القومية وللقطاعات الصناعية والخدمية المختلفة.
وشدد على أهمية تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الإمدادات الكهربائية، بهدف دعم الشبكة القومية وإضافة قدرات كهربائية جديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التنسيق الجاري مع وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان توافر الإمدادات البترولية اللازمة لمحطات توليد الكهرباء، بما يدعم جهود وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هناك متابعة دورية لتنفيذ برامج الصيانة لشركات الكهرباء، والانتهاء منها وفق الخطة الزمنية المحددة، بالإضافة إلى متابعة جاهزية الشبكة الموحدة لاستيعاب الزيادات المتوقعة في الأحمال.
وأكد أنه يتم مراجعة إجراءات تطوير الشبكة وتقويتها، فضلًا عن مراجعة الجداول الزمنية للمشروعات الجديدة التي سيتم ربطها بالشبكة الموحدة، بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة الوطنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة نفذت خطة عاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية، مع العمل على استقرار واستمرارية التيار، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتقليل استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الضارة، مع الدفع قدمًا نحو تطبيق مفهوم الشبكة الذكية وتحسين أداء الشركات التابعة للوزارة.
وأكد المهندس محمود عصمت أن الوزارة تولي أهمية بالغة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات مختلف القطاعات، مع تحسين جودة الخدمات.
وأوضح أن هناك لجان متابعة ميدانية من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومن وزارة الكهرباء نفسها، لمتابعة تنفيذ خطط العمل ميدانيًا وضمان الالتزام بالمستهدفات.
وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، أكد وزير الكهرباء أن هذه المشروعات تحظى بأهمية كبيرة، انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية لتدعيم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة بمنطقة شرق المتوسط، وتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وكذلك مشروع الربط مع إيطاليا، يمثلان نقلة نوعية لتحقيق التكامل الطاقي الإقليمي ونقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يسهم في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة وتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية.
وكشف الوزير عن تقدم ملحوظ في مشروع الربط مع إيطاليا، موضحًا أن المشروع حصل على الموافقة على الربط بالشبكة الداخلية الإيطالية، ويتم حاليًا بحث آليات الإسراع بتنفيذ المشروع وزيادة مساهمة الشركات الإيطالية في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر.
كما استعرض المهندس محمود عصمت مستجدات الربط الكهربائي مع اليونان، مؤكدًا أن المشروع يعد خطوة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية، مما يدعم استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.
وفيما يخص الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، أوضح الوزير أن المشروع يربط بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ويشكل نواة لمشروع الربط العربي في المستقبل، مع تحقيق فوائد اقتصادية وتنموية كبيرة، فضلًا عن تعزيز استقرار الشبكتين الكهربائيتين في البلدين.