ما هي مبادلة الديون التي تنفذها مصر وعلاقتها بالعمل المناخي؟
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تُعد آلية مبادلة الديون، وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية؛ من خلال توقيع اتفاقيات، يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية؛ بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين .
ومع زيادة حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ارتفعت المطالبات الدولية بضرورة التوسع في آلية مبادلة الديون مع تلك الدول، لا سيما مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، لدعم جهود الدول في تعزيز التنمية والعمل المناخي والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم قدرتها على الصمود.
ويستعرض "صدى البلد" في التقرير التالي، علاقة آلية مبادلة الديون من أجل التنمية بالعمل المناخي.
برنامج «نُوَفِّي»يعتبر برنامج «نُوَفِّي» منصة وطنية للمشروعات الخضراء، كمنصة جامعة لجهود المناخ والتنمية في آن واحد، وقد ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتصبح من أهم المنصات الوطنية المعروفة بين شركاء التنمية والمجتمع الدولي، لتصبح نموذجًا قابلًا للتكرار على مستوى الدول لتنفيذ طموحها المناخي.
محور الطاقة
يستهدف محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، حشد حلول التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات التنموية الميسرة، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار لتنفيذ المشروعات خلال 5 سنوات.
ويعزز محور الطاقة تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا NDC، وذلك بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية، ويستهدف المشروع في توفير نحو 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.
فرص تمويلية للقطاع الخاص
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أكدت أن برنامج «نُوَفِّي»، لا يتيح فقط التمويلات التنموية الميسرة للحكومة، ولكن أيضًا يتيح الفرص التمويلية للقطاع الخاص والمنح التنموية ومبادلة الديون.
وتابعت: "خلال مؤتمر المناخ صدر الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا بشأن دعم محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، والذي نص على نقاط رئيسية من بينها تحديث المساهمات المحددة وطنيًا في مصر NDCs وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% لتصبح في عام 2030 بدلًا من 2035، لافتة إلى أن مصر أوفت بهذا الالتزام بالفعل وسط ظروف عالمية وتقلبات اقتصادية بسبب الأوضاع المحيطة، وأعلنت عن تحديث تلك المساهمات في يونيو الماضي.
شرائح جديدة لمبادلة الديون
ونوهت بأن الإعلان السياسي تضمن تعهدات ألمانية بتنفيذ شرائح جديدة لمبادلة الديون من أجل التنمية توجه لمحور الطاقة في برنامج «نُوَفِّي»، وقد تم بالفعل توقيع شريحة بقيمة 54 مليون يورو كنتيجة لتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، من إجمالي 104 ملايين يورو تعهد بها الجانب الألماني، لتمويل إنشاء مشروع ربط مزرعتي رياح بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما بشبكة نقل الكهرباء، لتحقيق مستهدف الحكومة المصرية المتمثل في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030.
وبجانب تلك الخطوات، أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج «نُوَفِّي» لا يدعم تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الطاقة المتجددة فقط ولكن أيضًا من خلال الهيدروجين الأخضر، لذا فإن المنصة قادرة على توسيع نطاق العمل لتنفيذ أهداف مصر بشأن التحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، مشددة أن تلك الإجراءات تعكس التزام مصر القوي بالتحول الأخضر وعدم توقف العمل.
وأشارت «المشاط»، إلى أن برنامج «نُوَفِّي» يعد منصة قائمة على ملكية الدولة، وتعتبر مثالًا ونموذجًا هامًا يعكس العلاقة القوية بين مصر وشركائها في التنمية الذين بدأوا معها العمل منذ عام 2014 لتعزيز التحول إلى الطاقة المتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبادلة الديون مال واعمال المشروعات التنموية وزارة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط التغييرات المناخية الطاقة المتجددة التعاون الدولی مبادلة الدیون العمل المناخی محور الطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تتراجع في مؤشر حماية المناخ
تراجع تصنيف ألمانيا في مجال حماية المناخ بشكل طفيف على المستوى الدولي.
واحتلت ألمانيا المرتبة رقم 16 في المؤشر السنوي، والذي تم عرضه خلال مؤتمر المناخ "كوب 29" في باكو بأذربيجان، الأربعاء، والذي يتم إعداده من قبل منظمتي "جيرمان ووتش" و"معهد نيو كلايمات" البيئيتين، أي بتراجع مركزين مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح المؤلف الرئيسي لتقرير مؤشر حماية المناخ، يان بورك، من منظمة "جيرمان ووتش" أن أسباب ذلك تعود إلى "مجالات المشاكل" المتمثلة في مجالي النقل والمباني اللذين يشهدان تباطؤا شديدا في التحول إلى الأنظمة الكهربائية.
في المقابل، لفت بورك إلى أن ألمانيا أحرزت تقدمًا في مجال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، لكن هذا التقدم اقتصر عمليًا على مزيج الكهرباء فقط.
وباحتلالها المركز الـ16، صارت ألمانيا تُضَنَّف ال ن ضمن فئة "متوسط" بدلاً من "جيد" في مجال حماية المناخ، في حين أن ست دول من الاتحاد الأوروبي حققت نتائج أفضل في هذا المجال.
كما نوه مؤشر حماية المناخ إلى أن التحول الكهربي والطاقات المتجددة تسير "بقوة على المسار السريع" في كل الدول تقريبا التي تنبعث منها كميات كبيرة من الغازات الدفيئة الضارة بالمناخ، لكن هذا لم يدفع بعد سوى عدد قليل من الدول إلى التخلي بشكل حاسم عن مصادر الطاقة الأحفورية، لا سيما الغاز.
ومع ذلك، يبدو أن ذروة الانبعاثات العالمية باتت قريبة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير