الريال اليمني يسجّل أكبر انهياراً منذ سنوات .. أسعار الصرف
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
سجل الريال اليمني، صباح اليوم السبت، أكبر انهيار في قيمته أمام العملات الأجنبية منذ تشكيل المجلس الرئاسي في يوليو 2022.
ووفق مصادر مصرفية، فإن الريال اليمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، سجل انهيارًا قياسيًا. وجاء صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في عدن صباح اليوم
كما يلي:- - الدولار:- الشراء: 1508 ، البيع: 1520 - السعودي:- الشراء:398 ، البيع: 400
.المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الریال الیمنی
إقرأ أيضاً:
انهيار الريال اليمني… تدهور حاد وخطر على القدرة الشرائية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يشهد الاقتصاد اليمني تدهوراً حاداً في قيمة العملة الوطنية، الريال اليمني، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ما يهدد القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
يؤدي التدهور الحاد في قيمة الريال اليمني إلى تفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، ما يدفع المزيد من السكان إلى خط الفقر والجوع.
ويشير الخبير الاقتصادي وفيق صالح إلى أن كل هبوط في قيمة العملة يدفع فئات جديدة إلى براثن الجوع والمجاعة، موضحاً أن “كل دورة هبوط للعملة تأخذ معها فئات جديدة من السكان إلى خط الجوع والفقر والمجاعة”.
ومن المتوقع أن يؤدي استمرار هذا التدهور إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وتزايد معدلات الفقر والجوع، مع غياب القدرة الشرائية لدى المواطنين.
ويرى صالح أن “لا قيمة لأي إجراءات حكومية لا يكون على رأس أولوياتها تحسين قيمة العملة ووقف الاضطراب المستمر في سعر الصرف”، محذراً من أن استمرار هذا الوضع “ليس من مصلحة أحد”، وأن الحكومة ستكون أول من يتأثر بتداعيات هذه السياسات.
ويُعتبر هذا الوضع “فريضة غائبة وأولوية لا تقبل التأخير” بحسب صالح.
يُشدد صالح على ضرورة أن تتخذ الحكومة والمجلس الرئاسي وبنك المركزي اليمني إجراءات عاجلة لوقف هذا التدهور، معتبراً أن تحسين قيمة العملة يجب أن يكون على رأس أولوياتهم.
و يدعو الحكومة إلى “تسخير كل جهودها وقدراتها” لاستعادة استقرار العملة.
كما يحذر من “تفشي الجوع وتجويع المواطنين” في ظل استمرار هذه الظروف، مشيراً إلى أن “لا شرعية لأي سلطة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي”.
ويُتوقع أن يؤدي استمرار انهيار الريال اليمني إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد، ما يستدعي تدخلات محلية ودولية عاجلة لاحتواء الوضع. فقدان الثقة بالعملة الوطنية قد يؤدي إلى تدهور أكبر، ويزيد من صعوبة استعادة الاستقرار الاقتصادي في اليمن.