الملك يترأس حفل توقيع اتفاقية تتعلق بإطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد لفائدة العالم القروي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
ترأس الملك محمد السادس، السبت بالقصر الملكي بالرباط، حفل توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركة ميديوت تيكنولوجي MEDIOT Technology، تهم إطلاق برنامج الوحدات الصحية المتنقلة المجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد يروم تحسين ولوج ساكنة العالم القروي للخدمات الصحية.
وينبع هذا البرنامج، الذي وقع الاتفاقية الخاصة به خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومحمد الأزمي منسق وعضو المجلس الإداري لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومحمد بنعودة الرئيس المدير العام لشركة ميديوت تيكنولوجي، من القناعة العميقة والراسخة لصاحب الجلالة بجعل الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية، إحدى الدعامات الأساسية لتوطيد المواطنة وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومندمجة.
ويندرج البرنامج في إطار الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، ويمثل نموذجا جديدا للتدخل الطبي يزاوج بين توفير العلاج عن القرب والتطبيب عن بعد. ويهم هذا البرنامج النموذجي نشر وحدات صحية مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد في المناطق التي تعاني من خصاص في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وتضم كل وحدة من هذه الوحدات، طبيبا عاما، وممرضين/ممرضتين، ومساعدة إدارية. وتم تزويد هذه الوحدات بتجهيزات متطورة للطب الحيوي تمكن من ضمان القيام باستشارات طبية حضورية للطب العام واستشارات طبية متخصصة عن بعد، عبر الربط بالمنصة المركزية للتطبيب عن بعد، والتي تتكون من متخصصين في طب النساء والتوليد، وطب الأطفال، وأمراض الغدد الصماء، والأمراض الجلدية، وطب الأنف والأذن والحنجرة، وأمراض القلب وأمراض الرئة.
ويعتمد تنفيذ هذا البرنامج، في مرحلة أولى تمتد لسنة واحدة، على نشر 50 وحدة صحية متنقلة مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد في مختلف جهات المملكة، وخاصة على مستوى 40 إقليما. وتم اختيار هذه الأقاليم بناء على تحليل لمعطيات تموقع مراكز الصحة على المستوى الإقليمي.
وتتطلب المرحلة الأولى لهذا البرنامج تعبئة 20 طبيبا متخصصا بالنسبة للمنصة المركزية للتطبيب عن بعد، و50 طبيبا عاما، و100 ممرضا/ ممرضة، و100 مساعدة، يتوزعون على مختلف الأقاليم. ويتطلب إنجازها تعبئة مبلغ مالي بقيمة 180 مليون درهم.
ويعد برنامج الوحدات الصحية المتنقلة ثمرة لجهود وزارة الصحة الرامية إلى التصدي لمشكل بعد الخدمات الطبية، وتحسين الولوج إلى العلاجات الصحية بالعالم القروي، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرة والتجربة التي راكمتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن لأكثر من 20 سنة في مجال تنظيم القوافل الطبية لفائدة الساكنة المعوزة والتي تعيش في المناطق البعيدة عن مؤسسات طبية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع ميناء الصيد متعدد الأغراض بولاية مصيرة
العُمانية: وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم عقد ائتلاف مع شركة كيمجي رامداس للمقاولات وشركة ارخميدس للهندسة البحرية اتفاقية تنفيذ مشروع ميناء الصيد متعدد الأغراض بولاية مصيرة بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 28 مليون ريال عُماني.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب شركة كيمجي رامداس للمقاولات هريتك كيمجي وبحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
ويشتمل مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية مصيرة على 4 مكونات أساسية لخدمة قطاع الثروة السمكية، وتسهيلات للقطاع السياحي والتجاري، وكذلك شرطة عُمان السلطانية إلى جانب الكثير من المرافق الخدمية لمرتادي الميناء، حيث سيتم إنشاء كاسرات للأمواج بطول 4172 مترًا، مع زيادة عمق حوض الميناء بـ 5 أمتار، وشاطئ رملي بطول 1100 متر و13 مرسى عائمًا.
وقال سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية: يأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن جهود الوزارة في تطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في ولاية مصيرة للمساهمة في العمل على تطوير موانئ الصيد لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية مواكبة لخطط الحكومة في التنوع الاقتصادي على مساحة 1.8 مليون متر مربع، كما يعمل على رفع مساهمة قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي وتعظيمًا للاستثمارات بما يسهم في زيادة حجم الإيرادات غير النفطية وتعزيز حركة النقل البحري واللوجستي بين ولاية مصيرة والولايات الأخرى، تنشيطًا لحركة السياحة بالولاية وإيجاد بيئة ممكنة وجاذبة للصيادين العُمانيين من حيث توفير المتطلبات اللازمة لعمليات إنزال وتسويق الأسماك والمنتجات الأخرى، إلى جانب صيانة السفن والقوارب.
وقد بلغ إجمالي إنتاج ولاية مصيرة من الأسماك لعام 2023 حوالي 25 ألف طن بقيمة إجمالية بلغت 23.2 مليون ريال عُماني، فيما بلغ عدد الصيادين وفق إحصاءات عام 2023 حوالي 2345 صيادًا ووصل عدد القوارب إلى حوالي 804 قوارب صيد بالإضافة إلى 38 سفينة صيد حرفي.
إقامة مشروع سمكي للروبيان
كما وقّعت الوزارة عقد انتفاع لإقامة مشروع سمكي للروبيان ذي الأرجل البيضاء في ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة مع شركة العنقاء الوطنية على مساحة 15 هكتارًا، ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل في إطار "رؤية عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الاقتصاد المحلي عبر إيجاد فرص عمل مباشرة للشباب العُماني، بالإضافة إلى توفير فرص العمل غير المباشرة التي ستنتج عن العمليات التشغيلية وسلسلة التوريد، كما سيوفر المشروع بيئة مثالية لنقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في مجال الاستزراع المائي، مما يعزز كفاءة الموارد البشرية في هذا القطاع الواعد.
ومن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي للمشروع إلى 7500 طن من الروبيان ذي الأرجل البيضاء، مما يجعله واحدًا من أكبر مشاريع الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان، كما يبلغ حجم الاستثمار في المشروع 23.5 مليون ريال عُماني، ما يعكس أهميته من الناحية الاقتصادية ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص استثمارية جديدة.