عاجل | تساؤلات عدة.. متى ينتهي انقطاع الكهرباء في مصر؟
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تصاعدت شكاوى وتساؤلات المواطنين في مصر، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن موعد انتهاء انقطاع الكهرباء، وعدد الساعات، علاوة على تساؤل مواعيد انقطاع التيار بعد عودة العمل بالتوقيت الشتوي.
فصل الكهرباء 90 دقيقة.. تعديل مواعيد تخفيف الأحمال في مصر من غزة.. انقطاع كامل للكهرباء.. وتوقف عمل محطة الكهرباء الوحيدةوتصدر منصات التواصل الاجتماعي، استهجان بعض المواطنين زيادة المدة التي يتم فصل التيار فيها لمدة زمنية تتجاوز الساعة على الرغم من انخفاض الأحمال ؛ على حد تعليقات البعض.
كما شهدت المنصات، شائعات تفيد بإنهاء فترة تخفيف الأحمال خلال الأيام القليلة المقبلة، مع انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة، أنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن لإنهاء فترة تخفيف الأحمال الكهربائية عن المنازل والأماكن السكنية، مؤكدًا أن كل ما ينشر أو يذاع في هذا الصدد عار تمامًا من الصحة.
وأوضح المصدر، أن تعليمات فصل التيار الكهربائي عن المنازل تكون وفقًا لحجم القدرات المطلوب فصلها على مدار اليوم، والتي تتم بتنسيق بين شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، ووحدة التحكم القومي التابعة لوزارة الكهرباء.
وأشار المصدر إلى أن القدرات التي يتم فصلها تكون من خلال مركز التحكم القومي، الذي يقوم بالتواصل مع مراكز التحكمات المحلية لشركات التوزيع وطلب القدرات المطلوب فصلها.
وعليه تقوم شركات التحكم المحلى بتوزيع تلك القدرات المطلوب فصلها على المناطق بواقع ساعة إلى ساعة ونصف عن كل منطقة بالتتابع.
وبدأت وزارة الكهرباء في تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي عن المناطق السكنية، يوليو الماضي، قبل أن تلجأ إلى عمل جداول محددة لكل منطقة سكنية بحيث يكون المواطن على دراية بموعد انقطاع التيار الكهربائي عن مسكنه وموعد عودته من جديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة التيار الكهربائي أزمة الكهرباء إخبار الاقتصاد مصر تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
قرارات هدم معلقة لبنايات عشوائية شيدها حقوقيون تُحرج عمالة الحوز وتثير تساؤلات حول مبدأ المساواة أمام القانون
تحرير :زكرياء عبد الله
يشهد إقليم الحوز موجة من الجدل والاستياء عقب تسريب معطيات تؤكد وجود قرارات رسمية بهدم بنايات عشوائية شيدها بعض الحقوقيين خارج الإطار القانوني ويتعلق الأمر بصاحب مشتل بجماعة أغواطيم جانب الطريق الرئيسية والثاني بدوار ايكوت جماعة تمصلوحت ،دون أن يتم تنفيذها من طرف السلطات المعنية، ما وضع عمالة الحوز في موقف محرج أمام الرأي العام المحلي، وأثار تساؤلات جدية حول مدى التزام الإدارة بفرض احترام القانون على الجميع دون استثناء.
إذ أن اللافت في هذه القضية أن البنايات المعنية تم تشييدها دون تراخيص قانونية، في خرق صريح لمقتضيات التعمير، وهو ما ينطبق على حالات أخرى تم فيها تنفيذ قرارات الهدم بشكل فوري، خاصة في حق مواطنين بسطاء. غير أن السلطات، لأسباب غير مفهومة، لم تُفعّل نفس الإجراءات في حق المعنيين، رغم وجود قرارات إدارية واضحة بهدم تلك البنايات.
هذا الوضع خلق حالة من الامتعاض وسط ساكنة الإقليم، الذين اعتبروا أن هناك “انتقائية” في التعامل مع ملفات التعمير، حيث يُطبق القانون بصرامة على البعض، ويُغض الطرف عن آخرين، فقط لكونهم ينتمون إلى صفوف النشطاء الحقوقيين أو يمتلكون علاقات قد تجنبهم المساءلة.
أمام هذا الوضع، يجد مسؤولو عمالة الحوز أنفسهم في وضع لا يُحسدون عليه. فالتأخر أو التراجع عن تنفيذ قرارات الهدم يطرح علامات استفهام عديدة حول استقلالية القرار الإداري، ويُضعف من مصداقية الحملة التي أطلقتها الدولة لمحاربة البناء العشوائي.
ومن جهة أخري فقد طالب عدد من الفاعلين المحليين والمنتخبين بضرورة تفعيل هذه القرارات دون تمييز، مؤكدين أن التساهل مع هذه الحالات من شأنه أن يشجع على الاستمرار في خرق القانون، ويُفقد الإدارة هيبتها ومصداقيتها في عيون المواطنين.
وتجدر الإشارة أن هذا الأمر جعل البعض يوقن أن هولاء يستفيدون من وضع اعتباري يحميهم من المتابعة. هذا المعطى فتح الباب أمام انتقادات واسعة من طرف مواطنين يرون أن المدافعين عن القانون وحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكونوا أول من يخرقه.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية