زراعة أصناف جديدة من القمح في دمياط تتلاءم مع الظروف المناخية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
استهدفت مديرية الزراعة بدمياط 57000 فدان لزراعة أصناف جديدة من القمح للتواؤم مع الظروف المناخية واتباع التوصيات والمعاملات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والسياسية الصنفية.
قال سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، إنه نظرا للطفرة والتوسع الأفقي للمحصول الذي يحدث لزراعة القمح بدمياط تم استهداف 57 ألف فدان من القمح من أصناف جديدة تعلي من الإنتاج.
وصرح بأنه تم التوصية بعدم زراعة الصنف 6/12 وكل الأصناف التي لا تتلاءم مع التغيرات المناخية واستبدالها بالأصناف المنزرعة الجديدة عالية الإنتاج والتي تتواءم مع الطبيعة المناخية مثل 95, 6/14 ،6/15، مصر 4 والتي تكون أيضا مقاومة للأمراض والأصداف.
تجربة زراعة الأصناف الجديدة من الإنتاج لزراعة الأرز في نفس الموسموأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالفعل تم التطبيق الفعلي لهذه الأنواع إذ تم زراعة 28 إردب قمح من هذا الصنف في قرية الإسماعيلية بمحافظة دمياط، إذ طبق المزارع محسن السخيني من أبناء قرية الإسماعيلية بكفر سعد بدمياط كل الإرشادات وتعليمات الحملة القومية وتم زراعة الأرز صنف سوبر 300 مرتين بعد حصاد محصول القمح في موسم واحد وهذا لأنه يتابع مع المديرية وتعليمات الحملة القومية، وكان نموذجا ناجحا وجرى تكريمه من الحملة القومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة دمياط محصول القمح أصناف جديدة التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
مطالب «المجالس القومية» من الحكومة الجديدة.. ضبط الأسعار وتوسيع «حياة كريمة»
وضعت المجالس القومية أبرز مطالبها أمام الحكومة الجديدة، وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الحكومة المنتظر إعلانها ستواجه عدداً من الملفات المهمة وذات الأولوية التى تتطلب معالجة عاجلة وحلولاً إبداعية لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال «ممدوح» إن الحكومة المرتقبة المنتظر إعلانها ستواجه عدداً من الملفات المهمة وذات الأولوية التى تتطلب معالجة عاجلة وحلولاً إبداعية لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد لـ«الوطن» أن أبرز هذه الملفات يشمل معالجة أزمة ارتفاع الأسعار والسيطرة على التضخم، حيث يُعدّ ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات التضخم من أهم التحديات التى تواجهها الحكومة الجديدة، حيث تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة محدودى الدخل، كما أن معالجة هذه الأزمة تتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين الحلول قصيرة وطويلة المدى، منها، كبح جماح الأسعار من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار والجشع.
تحديات كبرى أمام الحكومة الجديدةوقالت نهى بكر، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبرى، وفرص فى الملف الحقوقى تنبع من توافر الإرادة السياسية والوعى الشعبى بأهمية دعم ملفات حقوق الإنسان فى المحاور السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت «بكر» أنّ هناك برامج مؤسسية لا بد من العمل عليها مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وأن هذه البرامج لا بد أن تهتم الحكومة الجديدة باستكمالها، والعمل على تطويرها بشكل أكبر.
وتابعت: «هذا بالإضافة إلى البرامج والمؤسسات التى تدعم فئات الشباب والأطفال والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، تحتاج إلى أن تكون على رأس أجندة أولويات الحكومة الجديدة، بالإضافة لبدء مشروع التأمين الصحى الشامل فى أربع محافظات، أما التحديات فمن أبرزها كبح ارتفاع الأسعار، والتصدى للاحتكار».
واستكملت عضو «القومى لحقوق الإنسان»: «لا يمكن إنكار أن ملف المرأة نال اهتماماً خاصاً من الدولة المصرية وحصلت على مكتسبات عدة».
وقالت الدكتورة أحلام حنفى، رئيس لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة، إن السنوات الأخيرة شهدت حصول المرأة المصرية على تمكين غير مسبوق، ما يجعل طلباتها من الحكومة الجديدة محدودة.
وأضافت: «من وجهة نظرى أرى أنه تم سد كافة احتياجات المرأة والملف الاقتصادى هو أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، وله تأثير مباشر على المرأة المصرية، فالمرأة هى المتحكمة بميزانية المنزل، بالتالى هى أكثر المتأثرين بارتفاع الأسعار، الذى من شأنه أن يسبب خللاً فى إدارتها لمنزلها والميزانية، ومن المهم أن تعمل الحكومة الجديدة على ضبط الأسعار لا سيما أسعار السلع والخدمات الأساسية، كالطعام والتعليم».
وتابعت: «ارتفاع أسعار السلع الغذائية من شأنه أن يؤثر على حياة المواطن ولا تتمكن المرأة من شراء الأغذية المفيدة لأبنائها مما سيؤثر على نمو الجيل الجديد».
تطبيق القوانين المتعلقة بذوى الهمم بدقة وحزموقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن من أهم الملفات التى تنتظر الحكومة الجديدة متعلقة بذوى الهمم هى العمل على تطبيق القوانين المتعلقة بذوى الهمم بشكل أكثر دقة وحزم، إلى جانب تطوير آليات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، لما تمثله من أهمية للمواطنين ذوى الإعاقة.
وأضافت أن هناك بعض التحديات فى ملف التعليم لذوى الإعاقة لا بد من التغلب عليها ومن المهم تفعيل مراكز الإعاقة الموجودة فى الجامعات بشكل كامل وأن يكون لها دور فى ترشيح البرامج والأنشطة المختلفة للمشاركة فيها واكتساب مهارات عديدة قبل التخرج.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو