مقُتل ضابط شرطة وإصابة أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات المعارضة في بنجلاديش
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قُتل ضابط شرطة في بنجلاديش، اليوم السبت، وأصيب أكثر من 100 شخص، خلال احتجاج لحزب معارض، يطالب باستقالة رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، ويدعو إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في ظل حكومة انتقالية.
وأطلقت الشرطة، الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، مع اندلاع اشتباكات؛ عندما تجمع عشرات الآلاف من أنصار حزب بنغلادش الوطني المعارض، في العاصمة دكا، مرددين هتافات مناهضة للحكومة.
وقالت الشرطة ووسائل الإعلام، إن عشرات المركبات- بما في ذلك شاحنات الشرطة وسيارات الإسعاف- أُضرمت فيها النيران.
ومن جهته، قال المتحدث باسم شرطة العاصمة دكا، فاروق حسين، للصحفيين: إن ضابطا قتل، وأصيب 41 آخرون في اشتباكات مع المتظاهرين.
وذكرت تقارير إعلامية، أن عدة صحفيين تعرضوا للهجوم، وأصيبوا في أثناء محاولتهم تغطية الاشتباكات.
وتم تشديد الإجراءات الأمنية في المدينة خلال الأيام الأخيرة، مع توافد آلاف الأشخاص لحضور المسيرة.
وقال زعماء حزب بنغلاديش الوطني إن المئات من نشطاء حزب المعارضة، اعتقلوا.
ويدعو الحزب، حسينة، إلى الاستقالة؛ للسماح بإجراء الانتخابات المقررة في يناير، في ظل حكومة انتقالية محايدة، وهو مطلب رفضته حكومتها حتى الآن.
وقال عبد المعين خان، القيادي الكبير في حزب بنغلاديش الوطني، لـ"رويترز": “استمرت مسيرة اليوم لساعات، بطريقة منضبطة وسلمية تماما، حتى بدأ فجأة إطلاق قذائف الغاز المسيل للدموع”.
وأضاف 'تزايدت حدة الهجمات العنيفة المصحوبة بأصوات الانفجارات وإطلاق النار حولت المكان بأكمله إلى ساحة حرب'.
ودعا الحزب الوطني البنجلاديشي إلى إضراب في جميع أنحاء البلاد من الفجر حتى الغسق احتجاجًا على تصرفات الشرطة.
وقال عارف خان، أحد أنصار حزب بنغلادش الوطني: 'جئت للاحتجاج على الاختفاء القسري والقتل والقمع الذي عانينا منه طوال الخمسة عشر عاما الماضية. هذه الحكومة لم تعد آمنة ولو لثانية واحدة'.
وقد اتُهمت حسينة، التي حافظت على سيطرة مشددة منذ وصولها إلى السلطة في عام 2009، بالاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير وقمع المعارضة أثناء سجن منتقديها.
وتتعرض حكومتها لضغوط من الدول الغربية لإجراء انتخابات 'حرة ونزيهة'.
وفي مايو، قالت واشنطن إنها ستفرض عقوبات على مواطني بنغلادش الذين يقوضون العملية الديمقراطية في الداخل، بعد اتهامات بتزوير الأصوات وقمع المعارضة في انتخابات عامي 2014 و2018. ونفت حكومة حسينة هذه الاتهامات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاختفاء القسري اندلاع اشتباكات انتخابات حرة حكومة انتقالية ساحة حرب
إقرأ أيضاً:
الجبهة التركمانية:الأقصاء ما زال مستمراً للتركمان في حكومة كركوك المحلية
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة التركمانية أحمد رمزي كوبرلو، اليوم، عن عدم منح التركمان أي منصب أمني سيادي رغم وجود 16 منصباً سيادياً أمنياً في المحافظة.وقال كوبرلو في حديث صحفي، إن “هذا الإقصاء يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق المكون التركماني، الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية في نسيج المحافظة، كما يعكس غياب العدالة في توزيع المناصب بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين جميع مكونات كركوك”.وطالب كوبرلو رئيس الوزراء ووزير الداخلية بـ”إنصاف هذا المكون الذي ضحى وقدم شهداء ودماء بجانب المكونات الأخرى في سبيل حماية الوطن من جميع التحديات”.وأضاف، “ما نشهده حالياً يتعارض مع قرارات وتوجهات الحكومة الاتحادية، التي تؤكد على ضرورة التوازن في إدارة محافظة كركوك”، محذراً أن “استمرار هذا الوضع يشكل تهديداً لدور التركمان في المشهد السياسي والأمني لهذه المحافظة الحساسة”.وتابع عضو مجلس كركوك، أن “هذا الإقصاء لا يقتصر على غياب العدالة في التوزيع، بل يمثل أيضاً انتهاكاً صريحاً للمادة التاسعة من الدستور العراقي، التي تنص على ضرورة ضمان التوازن والشمولية في مؤسسات الدولة”.وأضاف كوبرلو أن الملف الأمني في محافظة كركوك يتضمن المناصب السيادية وهي (رئيس اللجنة الأمنية محافظ كركوك)، ومعاون المحافظ للشؤون الأمنية، ومستشار المحافظ للشؤون الأمنية، ورئيس لجنة الأمن في مجلس محافظة كركوك، وقائد عمليات كركوك وقائد شرطة كركوك ومدير مخابرات كركوك ومدير أمن الأفراد في كركوك ومدير استخبارات محافظة كركوك ومدير الأمن الوطني ومدير جنسية كركوك ومدير مرور كركوك ومدير دفاع مدني كركوك ومدير شرطة نفط الشمال ومدير شرطة الطاقة ومدير استخبارات العسكرية”.وأشار الى أن “التوزيع الحالي لهذه المناصب موزع بين مكونين فقط، مع غياب أي تمثيل تركماني، مما يعزز الشعور بالتهميش ويضعف فرص التعايش الحقيقي في المحافظة”.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟