بينهما الذهب

فى ظل الأزمات التى تضرب الاقتصاد العالمي، والاضطرابات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ووصول معدلات التضخم إلى أرقام مرعبة، راح السواد الأعظم من المستثمرين، والمواطنين يبحثون عن وسيلة يتحوطون بها من التضخم، للحفاظ على أموالهم من تراجع قيمتها، بسبب ارتفاع الأسعار.

لكل مستثمر طريقته الخاصة فى الحفاظ على أمواله من التآكل بسبب الارتفاع فى الأسعار، فهذا مستثمر متحفظ، ليست لديه القدرة على تحمل المخاطرة، فيهرول إلى إيداع أمواله فى البنك، ولسان يقول «فضل ورضا» فالعائد من الأموال «يمشى الحال» حتى مع ارتفاع معدلات التضخم، بمنطق «عصفور فى اليد، ولا عشرة على الشجرة»، وعلى هذا الحال يرتضى بالعوائد المتدنية، إذا ما قورنت بمعدلات التضخم، ولكن هكذا يكون سلوك المستثمر.

هذا المستثمر على النقيض تمامًا من المستثمر الباحث بشكل مستمر عن المخاطرة، بمنطق «ضربه بالمرزبة ولا ميه بالشاكوش»، وهذا أيضًا ارتضى سلوكه فى المغامرة، فراح يبحث عن ضالته فى أداة مالية تشبع له رغباته، ووجدها فى البورصة، على اعتبار أن ما ينتظره مستثمر البنك فى 3 شهور من عائد، يحققه أضعافًا متعامل البورصة، وفى ساعات قليلة.

هذه الفئة من المستثمرين تزايدوا بصورة كبيرة خلال الفترة القليلة الماضة، «داخلين» بكل حملهم فى استثمار الاسهم، لإيمانهم الشديد أن الاستثمار فى الاسهم الوسيلة الوحيدة التى تحقق لهم التحوط من غول التضخم، والاحتفاظ إلى حد ما بقيمة ما لديهم من عملة، تستطيع تفى متطلباتهم، وهذا ما تحقق فى سوق الاسهم طوال الفترة الأخيرة، وهذا التكالب على اسهم الشركات دفع البورصة لتحقيق قفزات جنونية، وتحقق فى جلسات محدودة مستويات تاريخية، غير مسبوقة.

فئة ثالثة سلوكهم الاستثمارى يتجه إلى منتج مالى ذات أصل، ويمكن تحويله إلى سيولة سريعة، وهذه الميزة تتوافر بالاستثمار فى الذهب، الملاذ الأكثر أمانًا للمستثمرين، وقت الأزمات الطاحنة، والحروب، من هنا يتبين مؤخرًا مع طرح صندوق للاستثمار فى الذهب بالسوق المحلى المصري، ضخ المستثمرون أكثر من 260 مليون جنيه، لأكثر من 30 ألف مستثمر، بينهم مستثمرون جدد بالجملة، وهذا فى حد ذاته مكسب.

كل أداة لها ما يميزها، ولها «زبونها»، لكن يظل الاستثمار فى الأسهم أعلى مخاطرة، وأعلى ربحًا، لذلك لابد من الحذر، والاستثمار فى هذه الأداة بحالة من الرشد.

 

المصدر: بوابة الوفد