دعا النائب السابق والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه، إلى اعتماد التوازن في التعيينات بمحافظة كركوك.

وقال طه  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “وجهنا رسائل مستمرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزراء الداخلية والجهات الأخرى بضرورة اعتماد التوازن في تعيينات الداخلية والتربية والدوائر الأخرى”.

وأضاف أنه “يجب اعتماد الحصص على حسب التعداد ونسبة تمثيل كل مكون وتمثيل المناطق، لآن هناك جهات تحاول استغلال تلك التعيينات لأغراض سياسية وانتخابية، ولهذا نطالب بالتوازن وخاصة للمكون الكردي الذي يمثل الأغلبية السكانية في المحافظة”.

وتشهد محافظة كركوك خلافات على صعيد القوميات الكردية والعربية والتركمانية، حيث يدعي كل مكون بعدم حصوله على حصته من التعيينات او المناصب الادارية في المحافظة.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

تأديبية بني سويف تحيل موظف للمعاش لتقاضيه أموالًا مقابل تعيينات بالأزهر

قررت المحكمة التأديبية لمحافظة بني سويف في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر مجلس الدولة اليوم إحالة "موظف" عضو فني بإدارة الامتحانات بمنطقة بني سويف الأزهرية إلى المعاش، بسبب حصوله على مبالغ مالية من عدد من المواطنين مقابل وعود بتوفير فرص عمل لهم أو لأفراد عائلاتهم في الأزهر الشريف، وامتناعه عن رد المبالغ التي تسلمها، وصدرت أيضًا أحكام قضائية ضده بشأن إيصالات الأمانة المحررة له مقابل المبالغ التي حصل عليها من المواطنين.

 

وكشفت المحكمة أن الموظف كان مقررًا إحالته للمعاش بعد تسع سنوات، وبالتحديد في 15 يونيو 2033م، وأكدت المحكمة أن الموظف استخدم أساليب احتيالية مختلفة للاستيلاء على أموال المواطنين، حيث أوهمهم بقدرته على تعيينهم أو تعيين أقاربهم في وظائف حكومية بالأزهر الشريف. 

 

كما أصر الموظف في التحقيقات على أنه لم يرتكب المخالفات المنسوبة إليه، وادعى أنه حصل على تلك الأموال بهدف التجارة بها مع المجني عليهم، وأصدر إيصالات أمانة لضمانها، مؤكدًا أنه سيسددها عند تحسن حالته المادية، لكن ادعاءاته لم تجد أي دليل يؤيدها، بل ثبت العكس تمامًا، حيث صدرت ضده سلسلة من الأحكام الجنائية - سواء كانت غيابية أو حضورية أو تم إيقاف تنفيذها - بما يؤكد سلوكه الإجرامي في الاستيلاء على أموال المواطنين بإيهامهم بقدرته على تعيينهم في وظائف الأزهر.

 

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر عن محكمة جنح سمسطا الجزئية قضى بحبس المتهم سنتين مع الشغل، وأنه يقضي حاليًا العقوبة في السجن وفقًا لإفادة الجهة الإدارية المرفقة بالتحقيقات، كما أضافت المحكمة أن أوراق التحقيقات تضمنت في حيثيات الحكم ردًا على ادعاءات المتهم، حيث أكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة ما قاله المجني عليهم، من أن المتهم أوهمهم بقدرته على توظيفهم أو توظيف أقاربهم، وأنه بالفعل حصل منهم على الأموال.

 

وأوضحت المحكمة أنها اطمأنت إلى جدية التحريات، حيث توافقت مع الوقائع كما وردت في أقوال المجني عليهم وطبيعة الأحداث، مما يعزز صحتها وسلامتها ويؤكد ارتكاب المتهم للجريمة، وأكدت المحكمة أن المتهم يعد من الأشخاص سيئي السمعة والمحكوم عليهم في قضايا سابقة، مما يثبت أنه متمرس في ارتكاب مثل هذه الأفعال، وهو ما يظهر بوضوح من سجل قضاياه في صحيفة سوابقه، وهو ما ينفي أي شكوك حول جدية التحريات.

مقالات مشابهة

  • سياسي كردي: المعارضة في الإقليم ذهبت باتجاه واحد ولن تستطيع تشكيل قوة كبيرة - عاجل
  • حمدان بن محمد يُصدر قراراً باعتماد نظام تخطيط التعاقُب الوظيفي في حكومة دبي
  • التخطيط تزيل اللبس الحاصل بشأن المطالبة باعتماد احصاء 1957 في كركوك
  • مكون غذائي يسرّع على التعافي من الم تلف العضلات بعد التمارين الرياضية
  • ترامب يبدأ التعيينات ويسمّي كبيرة موظفي البيت الأبيض
  • تأديبية بني سويف تحيل موظف للمعاش لتقاضيه أموالًا مقابل تعيينات بالأزهر
  • المحكمة الاتحادية تقرر لصالح بقاء مجلس كركوك وحكومته الحالية
  • دعوات في كوردستان لإدراج المحاضرين المستبعدين ضمن التعيينات الحكومية.. صور
  • تعيينات وزارة الاسكان.. المؤهلات المطلوبة لوظائف 2024
  • العراق.. القضاء ينظر اليوم في شرعية إدارة ومجلس محافظة كركوك