بعد زيادته لـ 3500 جنيه.. موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بـ القطاع الخاص ليصل إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، ويأتي ذلك بعد تطبيق زيادتين لـ الحد الأدنى للأجور للعاملين بمؤسسات القطاع الخاص خلال العام الجاري.
وبعد قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، يتساءل العديد عن تفاصيل هذه الزيادة وموعد تطبيقها بتلك الشركات المستفيدة منها.
وبعد تنفيذ القرارات الرئاسية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي كان من ضمنها زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وزيادته إلى 4 آلاف جنيه، أعلن المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، وذلك دون استثناءات.
وشمل قرار المجلس القومي للأجور تطبيق علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه، إذ أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى 100 جنيه.
موعد تطبيق زيادة الأجور للقطاع الخاصحدد المجلس القومي للأجور مطلع العام المقبل وتحديدًا 1 يناير 2024 موعدًا لتطبيق زيادة الأجور للقطاع الخاص، كما أوضح أن زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية جاءت بنسبة 100% عن العام الماضي، وتستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض، فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
اقرأ أيضاًاعتبارا من يناير 2024.. أبرز المعلومات عن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
الرئيس السيسي يقرر زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيهًا
«العقاري المصري العربي» يفشل في زيادة الحد الأدنى لرأس المال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص موعد زيادة الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى للأجور المجلس القومی للأجور بالقطاع الخاص للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
صرف 4 ملايين و700 ألف جنيه مستحقات للعاملين بالهيئات القضائية
قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على صرف دفعة جديدة من مستحقات الأعضاء، وذلك بقيمة 4 ملايين و700 ألف جنيه يستفيد منها 76 موظفا بلغوا السن القانونية للمعاش.
وأضاف "عبدالباقي"، في تصريحات صحفية، أنه تم الانتهاء من كل الدفعات المستحقة للصرف ولا توجد أي متأخرات بالنسبة للأعضاء، وهذا كان الهدف الذي نجحنا في تحقيقه خلال الفترة الماضية في عهد مجلس الإدارة الحالي، وعملنا كذلك على زيادة ميزة الصرف بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.
وأردف: الصندوق يمتلك موارد مالية تتجاوز المليار و580 مليون جنيه، وهي قيمة اشتراكات أعضاء الصندوق منذ تأسيسه في مطلع تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن، ويعمل مجلس الإدارة المنتخب على تعظيم تلك الموارد من خلال الاستثمار في السندات وأذون الخزانة والعمل على تحقيق أعلى فائدة ممكنة لأعضاء الصندوق.
ولفت: نجح مجلس الإدارة المنتخب حديثًا في القضاء على قوائم انتظار الصرف والتي كانت تمتد لسنوات قبل اختيار المجلس الحالي، ونحن نعمل كفريق عمل لتحقيق أعلى ميزة صرف للأعضاء.
وأشار في ختام تصريحاته إلى أن مهمة مجلس الإدارة في المقام الأول حماية أموال الأعضاء وإدارتها بالشكل الذي يتحقق معه ميزة إضافية للعضو الذي اشترك ويحصل مع بلوغه سن المعاش على مبلغ مالي يقوم بصرفة فور الخروج على المعاش وهو بمثابة رصيد يساعده على مواجهة تقلبات المعيشة بعد الخروج على المعاش.