الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بتوضيح ملابسات وفاة عامل إغاثة في سجونهم والكشف عن ظروف 3 آخرين
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
طالبت الأمم المتحدة، مليشيا الحوثي بالكشف الفوري عن ظروف وملابسات وفاة عامل إغاثة يعمل لدى منظمة دولية أثناء احتجازه في أحد سجونها بصنعاء.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، في بيان أصدره اليوم السبت: "أدعو سلطات صنعاء إلى تقديم معلومات وافية وعاجلة بشأن الظروف التي أدت إلى وفاة هشام الحكيمي، أحد العاملين في منظمة رعاية الأطفال، بينما كان قيد الاحتجاز من قبل سلطات الجماعة بصنعاء".
وأضاف البيان، إن الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني يشعرون بقلق بالغ إزاء المعلومات المحدودة المتاحة بشأن وفاة هشام الحكيمي، الذي تعرض للاحتجاز من قبل سلطات الجماعة في التاسع من سبتمبر 2023، وتم الإبلاغ عن وفاته الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري.
ودعا غريسلي، في بيانه، مليشيا الحوثي إلى الكشف عن مصير الموظفين الأمميين المحتجزين لديها، وقال: "لا يزال ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة محتجزين، اثنان منذ نوفمبر 2021، والثالث منذ أغسطس 2023، لم تتمكن المنظمة الدولية ولا عائلاتهم من زيارتهم، أدعو سلطات صنعاء إلى تقديم معلومات كاملة عن ظروفهم، وإتاحة الزيارة لهم".
يذكر أن منظمة رعاية الأطفال أوقفت نشاطها في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وطالبت بتحقيق شفاف حول وفاة موظفها، دون الإشارة إلى تورط المليشيا في مقتله.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
232 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
الثورة نت/..
دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.