القضاء اللبناني يلزم كارلوس غصن بإخلاء منزله.. والأخير يطعن

أصدر القضاء اللبناني قرارا بموجب دعوى قضائية، بإخلاء منزل كارلوس غصن في لبنان خلال شهر.

وجاء قرار القضاء اللبناني بعد نحو 4 سنوات من تقدم شركة "فوينوس" المرتبطة بشركة نيسان للسيارات بدعوى قضائية حول ملكية منزل غصن، الذي انتقل إلى لبنان بعد فراره من اليابان.

أخبار متعلقة مجلس التعاون يدين التصعيد العسكري للاحتلال في قطاع غزةفلسطين.

. ارتفاع عدد الشهداء إلى 7761 جراء عدوان الاحتلال المتواصل

#طوكيو تبدأ محاكمة مساعد كارلوس #غصن https://t.co/r5uJiA5LVd pic.twitter.com/Qj6bJbJKrj— صحيفة اليوم (@alyaum) September 15, 2020قضية كارلوس غصن

أوضح مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية، أن المنزل، وقيمته 19 مليون دولار، مسجّل باسم شركة "فوينوس" اللبنانية، التي اتهمت غصن "بالتعدي على أملاك خاصة، والسكن في المنزل من دون مسوّغ قانوني". وفي نفس الوقت، نص القرار على أن ثمة اتفاقية موقعة مع شركة نيسان تمنح لغصن حق السكن.

وأوضح نص القرار أن غصن شغل المنزل بموافقة الجهة المدعية بسبب علاقة غصن مع شركة نيسان، ولكن بانقضاء العلاقة، وإعراب المدعية عن رغبتها في استرداد العقار، أصبح الإشغال فاقدًا لمسوغه القانوني.

وكان غصن قد قدم الجمعة طعنًا بالقرار أمام محكمة الاستئناف في بيروت.

قاض أميركي يوافق على تسليم #اليابان رجلين ساعدا على تهريب #كارلوس_غصن pic.twitter.com/cy86MOIvl8— صحيفة اليوم (@alyaum) January 28, 2021هروب غصن

فر غصن من اليابان نظرًا إلى قناعته بعدم إمكان حصوله على محاكمة عادلة في طوكيو، حسب وصفه.

كما يتهم شركة نيسان بالتواطؤ مع المدعين العامين لتوقيفه، نظرًا إلى سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.

وأوضح المصدر القضائي أن غصن قدم الجمعة طعناً بالقرار أمام محكمة الاستئناف في بيروت.

مذكرتا ضبط بحق غصن

أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحق غصن، في عام 2020، وأبلغ لبنان بأن غصن هرب من العدالة اليابانية ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة، لكن لم تُقدم السلطات اللبنانية على توقيفه، إذ لا يرتبط لبنان بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع اليابان.

من جانبها أصدرت فرنسا، العام الماضي، مذكرة توقيف دولية بحق غصن وأربعة أشخاص آخرين، متهمة إياهم باستغلال أموال رينو لمصالحهم الشخصية.

ويمنع القانون اللبناني تسليم مواطن إلى بلد آخر، وإذا تأكد أن الجرائم المنسوبة إليه حقيقية ويعاقب عليها القانون، يمكن محاكمته على أساسها أمام المحاكم في لبنان.

المصدر: صحيفة اليوم