تأجيل قضية تنظيم القاعدة بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
انتهت مرافعة نيابة أمن الدولة أمام الدائرة الثامنة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم القاعدة بكفر الشيخ وعددهم 6 متهمين، بالتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية، بعد ان تم مواجهة المتهمين بالأحراز، والاستماع لمرافعة النيابة العامة وذلك كطلب الدفاع حيث تمسك الدفاع في مقدمة الجلسة السابقة بعرض الأحراز على المتهمين ومواجهتهم قبل الاستماع لمرافعة النيابة وهو ما استجابت إليه المحكمة.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التأجيل لسماع مرافعة الدفاع لجلسة ٢٧ /١١ /٢٠٢٣.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي وحضور زياد نافع رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر أشرف حسن.
واستمعت المحكمة في جلساتها السابقة لشهادة مجري التحريات في الواقعة، كما واجهت المتهم السادس بالتهم المنسوبة إليه بعد تنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من المحكمة بشأنه، وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه مع باقي المتهمين للجلسة المقبلة.
وترجع الواقعة إلى ورود معلومات تم على أساسها رصد المتهمين ومراقبتهم للتأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن قضائي بضبطهم وضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة وذخائر ومعدات وتم ضبط 6 منهم وبحيازتهم أسلحة آلية وذخيرة ونظارة ميدان مكبرة للبدء في تنفيذ مخططهم.
ويمثل المتهمون أمام المحكمة بتهمة تأسيس وتولي جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل والغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة «القاعدة».
كذلك ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن تلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموال وأسلحة وذخائر للجماعة موضوع الاتهام الأول بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السالف دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، حازوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت المحكمة قد أمرت بضبط وإحضار المتهم السادس وكلفت قطاع الأمن الوطني بتنفيذ أمر الضبط والإحضار وتم تنفيذ الضبط والإحضار وحضر المتهم السادس أمام المحكمة بجلسة اليوم وواجهته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وأمرت بإلقاء القبض عليه وحبسه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إصلاح وتأهيل وادى النطرون الإعلامي أحمد موسى تنظيم القاعدة شخصيات سياسية
إقرأ أيضاً:
انتصار جديد لترامب.. تأجيل الحكم في قضية "الممثلة الإباحية"
أمر القاضي في قضية الاحتيال المالي ضد دونالد ترامب اليوم الجمعة، بتأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمى، ما يمثل انتصاراً قانونياً للرئيس المنتخب بينما يستعد للعودة إلى البيت الأبيض.
ودين ترامب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو (أيار) بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.
واعتبر الادعاء، أن إخفاء العلاقة المفترضة كان يهدف إلى مساعدته على الفوز بأول ولاية رئاسية له.
BREAKING: NY Judge Juan Merchan delays sentencing in Trump’s hush money case and allows Trump to file a motion to dismiss.
Trump was convicted in May on 34 counts tied to Stormy Daniels payments.
This case is DONE.pic.twitter.com/yCulOeGdyT
وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترامب في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقد بذل قصارى جهده لإرجاء صدور الحكم قبل عودته إلى الرئاسة في يناير (كانون الثاني).
وقال القاضي خوان ميرشان في قراره، "أمرت المحكمة بالموافقة على الطلب المشترك بإرجاء إصدار الحكم".
وارتكز الفريق القانوني لترامب في طلبه إلى حكم صادر عن المحكمة العليا يمنح الرؤساء حصانة شاملة في ما يتعلق بأفعالهم الرسمية.
وقد أكد الحكم التاريخي للمحكمة العليا التي يعد غالبية أعضائها من القضاة المحافظين، أن الرؤساء يتمتعون بحصانة شاملة من الملاحقة القضائية عن مجموعة من الأفعال الرسمية التي ارتكبوها أثناء توليهم مناصبهم.
في قراره الجمعة، منح القاضي ترامب الإذن بالسعي إلى إلغاء الإدانة، وهو ما يعني على الأرجح عقد عدة جلسات استماع أخرى قد تتأخر بمجرد أداء ترامب اليمين الدستورية.
وفي قضية منفصلة تتعلق بالتدخل في انتخابات عام 2020، طلب المدعي العام جاك سميث إلغاء المواعيد النهائية، ما أدى إلى تأخير القضية إلى أجل غير مسمى - ولكن لم يتم إسقاطها بعد.
تأتي هذه الخطوة تماشياً مع سياسة وزارة العدل الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة على عدم مقاضاة الرؤساء الأمريكيين المباشرين لمهامهم.
وقد سخر ترامب مراراً من قضية الأموال السرية ووصفها بأنها جاءت في إطار حملة سياسية، قائلاً إنه "يجب إسقاطها".
إلى جانب قضية نيويورك التي رفعها ممثلو الادعاء على مستوى الولاية، يواجه ترامب قضيتين فدراليتين: واحدة تتعلق بجهوده لقلب نتائج انتخابات عام 2020 والأخرى مرتبطة بوثائق سرية يتهم بأنه أساء التعامل معها بعد ترك منصبه.
لكن بصفته رئيساً سيكون بوسعه التدخل لإنهاء القضيتين الفدراليتين.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”