سيناريوهات غزة ما بعد الحرب .. ما البدائل لسلطة حماس؟
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تستعد إسرائيل لعملية برية في قطاع غزة وهدفها المعلن القضاء على حماس
استدعت إسرائيل حتى الآن نحو 350 ألف جندي احتياطي. يتمركز جزء من الجيش على الحدود مع لبنان وآخر على الحدود مع قطاع غزة. الهدف المعلن من الهجوم البري في قطاع غزة: تدمير حركة حماس.
مختارات كيف توّحد الموسيقى فلسطينيين وإسرائيليين في برلين؟ "النقد الدولي" ـ الحرب بدأت تؤثر على اقتصادات الشرق الأوسط الصراع بين إسرائيل وحماس: ما هي قواعد القانون الدولي؟ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
لا بديل للعملية البرية، يقول ميشائيل ميلشتاين، العضو السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية والباحث الآن في "مركز موشيه ديان" بجامعة تل أبيب. مصالح إسرائيل الأمنية هي ما يشغل ميشائيل ميلشتاين حتى اليوم، وتقييمه لحماس واضح: "صاغت حماس أهدافها بشكل واضح للغاية: تشجيع الجهاد والقضاء على إسرائيل. ولم تنظر أبدا إلى التحسن الاقتصادي كإنجاز استراتيجي، ودائما تعلن عن هجوم مستقبلي على إسرائيل"، يقول الخبير الأمني الإسرائيلي في مقابلة مع DW.
منع فراغ جديد في السلطة
ولكن السؤال الذي يبرز الآن: كيف ينبغي إدارة قطاع غزة سياسياً في المستقبل بعد تدمير حماس وبنيتها الإرهابية؟ لم يقدم الإسرائيليون بعد رداً رسمياً حتى اللحظة. وليس من الواضح بعد فيما إذا كانوا سينجحون فعلياً في القضاء على حماس بالكامل هذه المرة، خلافاً لما حدث من قبل.
ولكن هناك شيء واحد أكيد، كما يقول ميشائيل ميلشتاين: "لا يمكن ولا ينبغي أن يكون هناك فراغ في السلطة. الانسحاب السريع بعد تدمير نظام حماس من شأنه أن يخلق فراغاً ستملؤه الفوضى والجماعات الإسلامية المتطرفة".
وقد تأكدت صوابية تحليل الخبير الإسرائيلي من تجربة أفغانستان؛ إذ أن فراغ السلطة السياسية اجتذب قوى أكثر تطرفاً من طالبان كتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وفي أفريقيا استغل تنظيم "الدولة الإسلامية" ضعف هياكل الدولة أو غيابها في منطقة الساحل لصالحه. وحتى إيران قد تستفيد من فراغ السلطة وتستسلم لإغراء استخدام أساليب جديدة أو حتى حلفاء جدد لشن هجمات على إسرائيل.
كيف يمكن أن يبدو النظام السياسي الجديد في قطاع غزة بعد دحر حماس؟ يرى ميشائيل ميلشتاين، عدة خيارات، لكنها جميعا تنطوي على مشاكل. ويرى شتيفان شتيتر، الباحث السياسي في "جامعة الجيش الألماني" في ميونيخ، الأمر بهذه الطريقة أيضاً.
السيناريو الأول: إسرائيل تعيد السيطرة على قطاع غزة
أحد السيناريوهات المحتملة، هو أن تقوم إسرائيل بالسيطرة المباشرة على قطاع غزة عسكرياً، كما فعلت حتى عام 2005، أي عودتها كقوة احتلال. ولكن مثل هذه الخطوة يمكن أن تطلق مقاومة مسلحة جديدة. كما ستكون لها آثار قاتلة على التوازن الإقليمي في المنطقة، كما يرى الخبير السياسي شتيفان شتيتر في تصريح لـ DW.
بالإضافة إلى ذلك، يترتب على قوة الاحتلال التزامات تجاه السكان الخاضعين للاحتلال، على الأقل من الناحية النظرية وفق ما ينص عليه القانون الدولي. ويقول السياسي شتيفان شتيتر: "من الناحية المالية، فإن ذلك سيتجاوز كل إمكانيات إسرائيل، وخاصة بعد الضربة الاقتصادية إثر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. يضاف إلى ذلك التوتر الذي سيظهر في العلاقة مع الحلفاء الغربيين وبعض الدول العربية التي أبرمت معها اتفاقيات سلام أو تعتزم القيام بذلك". ويستنتج شتيفان شتيتر: "لهذه الأسباب أعتقد أن مثل هذه الخطوة غير محتملة".
وهذا السيناريو من شأنه أن يشكل مشكلة أخرى لإسرائيل، إذ عليها أن تعزل نفسها بشكل كامل عن قطاع غزة المعادي لها. "ستتحول إسرائيل إلى مديرة سجون وستحكم إلى الأبد معسكر اعتقال ضخم"، كما أوردت مجلة "فورين آفيرز" الأمريكية المرموقة.
السلطة الفلسطينية بقيادة رئيسها محمود عباس ليست لها شعبية كبيرة
السيناريو الثاني: حكم السلطة الفلسطينية لغزة
السيناريو الثاني هو عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وإدارته من جديد. نقطة ضعف هذا السيناريو الرئيسية، وفق الخبير الإسرائيلي ميشائيل ميلشتاين: "علينا أن نتذكر ضعف محمود عباس وعدم شعبيته، وسلطته المحدودة في المناطق الخاضعة له، في مقابل السلطة الكبيرة لإسرائيل".
في الواقع لا تحظى السلطة الفلسطينية وحركة فتح، حزب محمود عباس، بشعبية كبيرة في الضفة الغربية في ظل الفساد وضعف أداء الحكومة. كما أن السلطة الفلسطينية متهمة بالافتقار إلى الشرعية الديمقراطية. وأجريت آخر انتخابات رئاسية في عام 2005، ومنذ ذلك الحين يحكم عباس هناك باعتباره الزعيم الفلسطيني "الأبدي". وبينما أثار انتقادات في الدول الغربية مؤخراً بسبب تصريحاته المعادية للسامية وعدم النأي بالنفس عن إرهاب حماس، فإن عدداً لا بأس به من الفلسطينيين في الضفة الغربية يتهمونه بأنه ليس صارماً وحاسماً بما يكفي تجاه إسرائيل، القوة المحتلة.
ستكون هناك نقطة ضعف أخرى لهذا السيناريو، كما يقول الباحث في الصراعات شتيفان شتيتر: "إذا دخلت السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بعد انتصار إسرائيل على حماس، فقد ينظر إليها البعض على أنها منتفع من الحرب واستولت على السلطة على حساب أرواح الضحايا. ويجب على السلطة الفلسطينية أن تحذر من مثل هذا الانطباع"، بيد أن الخبير في السياسة الدولية يستدرك: "في الوقت نفسه، يجب أن تلعب السلطة الفلسطينية دوراً مهماً في جميع السيناريوهات المستقبلية الأخرى لقطاع غزة".
إعادة إعمار القطاع وفرض الأمن فيه سيتصدر أجندة أي سلطة ستتولى الحكم بعد حماس
السيناريو الثالث: الإدارة المدنية الفلسطينية المختلطة
يقول الخبير الأمني الإسرائيلي ميشائيل ميلشتاين إن "الخيار الأفضل، ولكنه الأصعب، هو إدارة مدنية فلسطينية من ممثلين لسكان غزة - بما فيهم رؤساء البلديات – مع وجود علاقة وثيقة للإدارة المدنية مع السلطة الفلسطينية. ويمكن أن تدعم مصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا الخيار. ولكن يمكن ألا يكون هذا النموذج مستقراً إلا لفترة قصيرة. لكنه سيكون أفضل بكثير من أي بديل آخر".
السيناريو الرابع: إدارة الأمم المتحدة
من الناحية النظرية، يمكن للأمم المتحدة أن تتولى إدارة منطقة صراع بعد هزيمة أحد أطراف الصراع، كما يقول شتيفان شتيتر، ويستشهد بما حصل في كوسوفو أو تيمور الشرقية، على سبيل المثال، بيد أنه يردف: "لكن في قطاع غزة، هذا غير واقعي. وسيكون الأمر أكثر صعوبة، إن لم يكن مستحيلاً، لأن هذا الصراع هو في بؤرة اهتمام الرأي العام العالمي. ويضاف إلى ذلك مسألة حصول الأمم المتحدة على التفويض".
السيناريو الخامس: الإدارة من قبل الدول العربية
يفضل الباحث في شؤون الصراعات شتيفان شتيتر سيناريو مختلف: "أخذ الدول العربية زمام المبادرة في إدارة قطاع غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية. وقد يكون هذا في مصلحة بعض الدول العربية لأسباب أخرى، وهي تلك التي لديها تحفظات قوية على جماعة الإخوان المسلمين، وحركة حماس هي فرعها الفلسطيني. وقد اتخذت مصر إجراءات ضد جماعة الإخوان المسلمين، كما تواجه الجماعة حملات من السعودية والإمارات".
ويضيف الخبير: "وحتى لو كان الخطاب الحكومي الرسمي في البلدان المذكورة، بدفع من مشاعر السكان المعادين لإسرائيل، يؤكد على التضامن مع الفلسطينيين ومعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين، بيد أنه سينظر في الرياض والقاهرة إلى هزيمة حماس بعين الرضى".
ويرى شتيفان شتيتر أن نقطة قوة هذا السيناريو هي "إقناع الفلسطينيين بأن مصالحهم الأساسية، حق تقرير المصير الوطني وحل الدولتين، لن يتم المساس بها. لكن هذا يتطلب قوات مشتركة، بالتعاون مع الغرب والأمم المتحدة. وبالإضافة إلى الدعم السياسي، سيتطلب السيناريو الدعم المالي والاقتصادي". ويختم الخبير بالقول إن هذا النموذج "لن يقدم آفاقاً للفلسطينيين فحسب، بل سيجلب المزيد من الأمن لإسرائيل أيضاً".
ويضيف: "مهما يكن من الأمر وفي ضوء التصعيد الحالي الذي أسفر عن مقتل عدة آلاف، يبدو من غير الواضح ما إذا كانت الدول العربية التي لها علاقات رسمية مع إسرائيل ستكون مستعدة للمخاطرة للعب هذا الدور مع أخذها بالحسبان احتمال الفشل". لكن من المحتمل أن يدخل هذا السيناريو حيز التنفيذ على المدى المتوسط.
كريستن كنب/ خ.س
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: غزة إسرائيل حماس الهجوم البري السلطة الفلسطينية الوضع الاقتصادي محمود عباس الدول العربية السلام التطبيع عملية السلام الجيش الإسرائيلي غزة إسرائيل حماس الهجوم البري السلطة الفلسطينية الوضع الاقتصادي محمود عباس الدول العربية السلام التطبيع عملية السلام الجيش الإسرائيلي السلطة الفلسطینیة الدول العربیة هذا السیناریو فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لماذا تكتفي السلطة بموقف المتفرج أمام محاولات الاحتلال لتقويضها؟
الضفة الغربية - صفا
طوال تسعة شهور من الحرب الإسرائيلية الدموية في قطاع غزة، كانت الحكومة الإسرائيلية تسعى وبقوة نحو تطبيق خطة ضم الضفة الغربية المحتلة وتقويض السلطة الفلسطينية، عبر إطلاق يد وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش في محاصرة السلطة ماليا وتعزيز خطط الاستيطان.
وقبل أيام، كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن خطة سرية للوزير سموتريتش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي فرصة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
وخلال لقاء مع مجموعة من المستوطنين في 9 يونيو/حزيران الجاري، قال سموتريتش إن "حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها الضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، بدون اتهامها بضمها رسميا".
وشدد سموتريتش على أن الهدف الرئيسي لهذه الخطة هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.
ويظهر من التسجيل المسرب أن سموتريتش وضع خطة واضحة لانتزاع السيطرة على الضفة بالتدريج من أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي وتسليمها لموظفين مدنيين يعملون تحت إمرته، وتم بالفعل نقل بعض السلطات إلى المدنيين.
وقال "لقد أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا، لكن الحكومة سمحت في الوقت نفسه لوزارة الدفاع بأن تظل منخرطة في العملية حتى يبدو للعالم أن الجيش لا يزال في قلب الحكم في الضفة الغربية، وبهذه الطريقة سيكون من السهل ابتلاع الضفة دون أن يتهمنا أحد بأننا نقوم بضمها".
وفي المقابل؛ لا زالت السلطة تحافظ على هدوئها وسباتها دون أي خطوات عملية على الأرض لمواجهة التحديات، وكأنها تُراقب نفسها وهي تندثر.
ويبين الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي أن الحكومة الإسرائيلية وقبل السابع من أكتوبر، انتهجت سياسيات تهدف لتقويض السلطة الفلسطينية.
وأوضح أنه عندما أنشأ نتنياهو هذه الحكومة اليمنية المتطرفة ضم إليها بن غفير وسموتريتش وهما ليسوا سياسيين، وإنما من غلاة المستوطنين، ويؤمنون بأن التوجه الآن يجب أن يكون لضم الضفة بالكامل وإنهاء الوجود الفلسطيني بكل أشكاله، وإنهاء أي كيان سلطوي فلسطيني، والذهاب لضم 60% من مساحة الضفة ووضع الباقي في كانتونات، وفرض القانون الإسرائيلي، وتوسيع المستوطنات.
وأضاف أنه بعد 7 أكتوبر، كان هناك خطوات لتخفيض هذا التوجه بسبب أعباء الحرب على غزة، لكن لم ينس هؤلاء ذلك، وبقي الموضوع مستمرا طوال الحرب، وهما يبتزون نتنياهو ويأخذون مكاسب في الضفة على حساب مواقفهم تجاه الحرب.
وأشار إلى أن سموتريتش من خلال توليه وزارتي المالية والاستيطان، بات يتحكم في الأموال الفلسطينية، ويحجب الأموال عن السلطة، ويدعم تطور الاستيطان، أما بن غفير فمن خلال وزارة الأمن القومي اتخذ كل الإجراءات الأمنية ضد الشعب الفلسطيني؛ ابتداء من الحواجز وعددها 700 حاجز في الضفة وانتهاء بممارساته القمعية ضد الأسرى.
دون المستوى المطلوب
وأكد عنبتاوي أن الرد الرسمي الفلسطيني لم يكن بمستوى هذه الاحداث، رغم أن الصورة واضحة بأن هؤلاء لا يريدون أي سلطة فلسطينية مهما كان شكلها، لأنهم يؤمنون بأن أي سلطة يمكن أن تتحول إلى كيان فلسطيني مستقل ودولة، ولهذا فهم يحاربون ذلك بكل قوة ويضعفون السلطة من خلال حجب الأموال ومواصلة الاعتداءات.
وقال إن المطلوب من السلطة مغاير لما هي عليه، وذلك بالتوجه بشكل كبير لوحدة الشعب الفلسطيني لأن الشعب بكامله مستهدف، ومع أن وجود حرب دموية في غزة لكن هناك حرب غير معلنة في الضفة وأطماع المستوطنين تتركز بالأساس في الضفة.
والمطلوب من السلطة -حسب عنبتاوي- أن تأخذ دورها بإعادة بناء منظمة التحرير من جديد، وتطبيق الاتفاقات التي وقع عليها الأمناء العامون للفصائل، وتغيير مسار ووظائف السلطة بالكامل.
ويرى بأن السلطة تحاول فقط حماية نفسها عبر الإبقاء على موقعها، وتعتمد في ذلك على بعض الوعودات العربية والأمريكية، لكن الاحتلال لا يأبه بكل هؤلاء ولا بقانون دولي ولا بأي علاقات إقليمية أو دولية، وهو ماض في تقويض السلطة وأي إمكانية لقيام كيان فلسطيني مستقل.
وحول جدوى لجوء السلطة لحل نفسها، يقول عنبتاوي إن السلطة جاءت بموجب اتفاقات أوسلو بكل مساوئها، واستلمت القضايا الحياتية من تعليم وصحة وغيرها، وأرست نوعا من الحكم، وإن حل السلطة قد يؤدي إلى فلتان يخدم الاحتلال.
ولهذا، فإنه وقبل أن يُتخذ قرار بحل السلطة، يجب أن يكون هناك قرار إجماع وطني واتفاق على اليوم التالي، وعلى البديل للسلطة بإعادة بناء منظمة التحرير والقيادة الوطنية الموحدة للشعب الفلسطيني، ويجب التغيير في المسار السياسي من خلال الإجماع الوطني وليس بشكل منفرد كما كان سابقا.
ويتفق المحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس مع ما ذهب إليه عنبتاوي، ويبين أن اليمين الإسرائيلي ينظر إلى الشعب الفلسطيني بأنه مجتمع من الهمج ويجب أن لا يكون منظما بأي طريقة، وأن لا يكون هناك أي كيان سياسي مهما كان يمثل الفلسطينيين بشكل مجتمع.
ويضيف أن اليمين الإسرائيلي يعتقد أن أكبر خطر استراتيجي على إسرائيل هو اتفاق أوسلو رغم أنه صمم من ألفه إلى يائه ليخدم مصالح إسرائيل ويحوّل أي كيان فلسطيني إلى كيان أمني ووظيفي.
ويشرح أبو العدس بأن اليمين يتخوف من أنه ربما في فترة معينة ستأتي جهات معادية لإسرائيل وتسيطر على السلطة، سواء بانتخابات أو في ظرف سياسي ما، ولهذا فهو يرى بأن وجود كيان فلسطيني جامع هو خطر استراتيجي على إسرائيل.
ويلفت إلى أن ما تقوم به إسرائيل في الساحات الفلسطينية الثلاث هو أن تكون البيئة الفلسطينية غير قابلة للحياة.
ويضيف أن الاحتلال ينتهج الهدم العمراني الكامل في غزة، وفي الداخل الفلسطيني يعمل لنشر الجريمة والإهمال الحكومي، وفي الضفة يعمل على تفكيك الكيان الذي يسيّر الحياة اليومية للفلسطينيين وتحويله إلى مجموعة من الكيانات الفاشلة المتنافسة.
ويبين أن ما يقلق إسرائيل هو الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ومن دول أوروبية وازنة، لأن الجهة الوحيدة التي تمثل الفلسطينية دوليا هي السلطة، وإذا فككت فهذا يعني أنه لا وجود لما يعترف به العالم.
ويشير أبو العدس إلى طرح خطير قدمه مردخاي كيدار من أجل إفشال المقاومة في الضفة بإغراق المجتمع الفلسطيني بالفوضى، وبقاء السلطة كهيئة ناظمة يعرقل ذلك، ولهذا يطرح تقسيم هذه السلطة بين عدد من الكيانات، في الخليل حكم العشائر، وفي رام الله والشمال يكون حكم رجال الأعمال والميليشيات المسلحة.
تكتيك ورهانات خاطئة
ويعزو أبو العدس موقف السلطة حيال هذه المخططات، إلى عاملين رئيسيين؛ أولهما طريقة تفكير حركة فتح ومنظمة التحرير، إذ لم يثبت تاريخيا أن كان عندها خطة استراتيجية بعيدة المدى، وإنما تكتيكات وخطط لمراحل محدودة.
أما العامل الثاني، فهو ارتباط السلطة العضوي والبنيوي بالاحتلال وبالإدارة الامريكية، ما يجعلها غير قادرة على الفعل، لأن أخذ أي خطوة على أرض الواقع تتطلب المواجهة مع الاحتلال، في حين أن عقيدة السلطة والفئات الحاكمة هي تجنب المواجهة مع الاحتلال مهما كان الثمن.
ويرى أن السلطة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما البدء بإصلاحات داخلية والذهاب لانتخابات وتشكيل رؤية سياسية شاملة وبعيدة المدى في الصراع، أو أن تبقى تدور في نفس الدائرة الراهنة وهي دائرة انتظار المواقف الأمريكية والأوروبية حتى تشفع لها عند الاحتلال ومحاولة إثبات أنها تقوم بكل ما يجب عليها في التفاهمات الأمنية، لعلها بذلك تحتفظ بقيمتها الاستراتيجية لدى الاحتلال.
ويعتبر أن نتنياهو لن يستطيع كبح جماح اليمين، بالرغم من التقارير الأخيرة التي تحدثت عن تمسكه ببقاء السلطة، فاليمين مصمم على تنفيذ أهدافه، وحتى لو عارض نتنياهو مخططاتهم فيمكن أن ينفذوا ما يريدون، وأن يدفعوا بالضفة الغربية نحو حالة من الفوضى تجبر على إسرائيل على السيطرة على مقاليد الحكم، وبذلك يتحقق أهداف اليمين.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام