إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
مذبحة ترتكبها إسرائيل حاليا في قطاع غزة..رغم تصويت 120 دولة في العالم على قرار الجمعية العامة لتقول نعم لهدنة عاجلة لوقف هذه المذبحة.. متى يطبق قرار الجمعية العامة؟.. وفى نفس وقت صدوره تواصل إسرائيل عدوانها الغاشم.. جميعنا يعرف أن الساعات الـ 72 ساعة القادمة حاسمة، وأن هناك شعب كامل يتعرض لعمليات إبادة جماعية مع قطع الغذاء والماء والطاقة والكهرباء وتدمير المرافق الصحية ثم أخيرا قطع الاتصالات والانترنت.
وللأمانة فإن موقف الدول العربية فى الجمعية العامة كان على مستوى المسئولية، كلها صوتت لصالح قرار الجمعية العامة باستثناء تونس والعراق!!
وكانت وقفة رجالة بجد فى وجه مخطط التهجير القسري لتحقيق خطة تم وضعها منذ سنوات بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وإنهاء القضية الفلسطينية وتكشف هذا المخطط صراحة فى تصدى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضه الحاسم للتهجير الإجباري وتصفية القضية، ولا يفوتني أن أشيد بوطنية وإنسانية شيخ الأزهر الجليل ضد دعاة المدنية الحديثة، ورغم عدم تنفيذ القرار الأممي حتى الآن وما يتضمنه من ضرورة الإسراع بإنشاء آلية لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وضمان حماية جميع المنشآت الإنسانية وحركة قوافل المساعدات دون عوائق.. القرار شكل ضربة فى وجه العدوان وأنصاره وكل من يتجاهلون جذور المشكلة التى بدأت منذ 57 سنة، وطالب بالعودة الى مسار السلام الذي يعطى الأمل لأهل فلسطين، لوقف المجازر التى تحدث للشعب الأعزل صاحب القضية والأرض، وما يتعرض له فيما يشبه الهولوكوست الذي جرى على الأرض الاوروبية والذى تبتز إسرائيل العالم بدفع ثمنه منذ 75 سنة .
أكرر أسفي الشديد فماذا جرى للضمير العالمي فقد استمرت المجازر والإبادة والتطهير العرقي فى غزة وفلسطين ووصلت ذروتها الليلة الماضية والعالم لا يتحرك لتنفيذ قراراته، الأمر الذي يجعلنا لا نملك غير الدعاء:
اللهم كن مع أهالينا الصامدين في فلسطين اللهم قوهم علي مواجهة الظلم والعدوان، اللهم اغث أصحاب الحق واربط علي قلوبهم.. اللهم انصرهم علي اعدائهم اعداء امتنا.. اللهم لا حول ولا قوة الا بك فأخرجهم من حولهم وقوتهم الي حولك وقوتك وانصرهم نصرا مبينا
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة
ننشر شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقًا للقانون، وذلك بعد إعلان الحكومة عن توفير مخصصات 16 مليار جنيه لسداد وصرف التعويضات للمواطنين المتضررين.
التعويض عن نزع الملكيةوبموجب الدستور والقانون، يحق للحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
ووفقًا لنص قانون نزع المكلية للمنفعة العام، فإنه يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
مضاعفة التعويض 20وحدد القانون مجموعة من المحددات والشروط لتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي جاءت كالتالي:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
كان وزير المالية قد أعلن أمام مجلس النواب أن الوزارة وفرت المخصصات المتعلقة بالتعويضات وبلغت 16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التأخير يكون لأسباب إدارية فقط.