المفوض السامي لحقوق الإنسان: القوات الإسرائيلية أوصلت الأزمة الرهيبة في غزة إلى مستويات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن غزة لا يوجد فيها مكان آمن، وأعرب عن قلقه على زملائه، وعلى جميع المدنيين في غزة".
قال في بيان صدر في جنيف، إن القصف والعمليات البرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في غزة بالأمس كانت الأكثر كثافة وشدة حتى الآن، ما أوصل هذه الأزمة الرهيبة إلى مستويات جديدة غير مسبوقة من العنف والمعاناة.
وأضاف أن "استهداف إسرائيل لمرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية وما تلاها من قطع الإنترنت حرمت سكان غزة من القدرة على معرفة ما يحدث في القطاع، وعزلهم عن العالم الخارجي".
وقال إن "قصف البنية التحتية للاتصالات يعرض المدنيين لخطر جسيم، فلم تعد سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني قادرة على العثور على الجرحى وآلاف المحاصرين تحت الأنقاض".
إقرأ المزيد
وقال تورك إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فقد الاتصال بزملائه في غزة منذ مساء الجمعة. ولفت إلى أنه لم يعد هناك مكان آمن في غزة ولا يوجد سبيل للخروج منها. وعبر عن قلقه على زملائه وعلى جميع المدنيين في غزة.
وجددت المفوضة السامية للأمم المتحدة بالتزامات أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعت الدول التي تملك التأثير لبذل كل ما في وسعها لتهدئة النزاع.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة جنيف حركة حماس قطاع غزة كتائب القسام فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
الانتخابات البرلمانية 2025ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:
تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية