بلد الصيد والصيادين ..عزبة البرج المصدر الأول لليخوت في العالم
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
بلد الصيد والصيادين “عزبه البرج ” ذاع صيتها على مر السنوات الماضية بشهرتها الواسعة في صناعة السفن واليخوت، وتعد صناعة اليخوت في مصر موردا هاما للاقتصاد المصري وللعملة الأجنبية.
من المعروف أن صناعه السفن وخاصة اليخوت مطلوبه جدا في الخارج وخاصة في الدول العربية.
ثلت أسطول الصيد بعزبة البرج
يقول أحمد الاتربي احد صانعى السفن بترسانه صناعه السفن واليخوت بعزبة البرج"لصدى البلد" أن عزبه البرج تمتلك ٦٠% من حجم اسطول الصيد المصري ويعمل أهلها أبا عن جد في مهنة الصيد وبها كل حرف الصيد المختلفة أبرزها صناعه السفن واليخوت وتمتلك عزبة البرج أمهر الصيادين الذين يعملون باليونان وإيطاليا ومالطا وقبرص وتركيا وعدد من الدول الأخري.
زيادة الطلب على اليخوت
وأشار إلى أن حاليا الطلب الأكثر على صناعه اليخوت أكثر من السفن وتختلف الأذواق في صناعة اليخوت حسب البلد التى تطلب اليخت فتعد عزبة البرج المصدر الأول لليخوت للكثير من دول العالم التى تفضل الأيدى الدمياطية في صناعه اليخوت.
وأوضح أن اليخت حاليا الأكثر صناعة والأكثر مبيعا والأقل تكلفة بالنسبة لسفن الصيد الضخمة والمكلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط اسطول الصيد المصري الدول الأخرى الأيدي سفن الصيد دول العربية صناعة السفن
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يشكو تفشي الريع والفساد داخل قطاع الصيد البحري
زنقة 20 ا الرباط
وجه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أثار فيه ما وصفه بـ”مظاهر الفساد المستشرية واستنزاف الثروة السمكية” بقطاع الصيد البحري.
وفي هذا السياق، اعتبرت البرلمانية لبنى الصغيري أن قطاع الصيد البحري يُعد ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد وتوفير فرص الشغل، إلا أن واقعه يكشف عن “مفارقات صارخة”، تتجلى في استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة، مما جعل العديد من المهنيين والمتابعين يعتبرون القطاع “مجالاً يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد”.
وحذرت الصغيري من أن هذه الأوضاع تساهم في استنزاف مقلق للثروة البحرية، وتحرم المواطنين من حقهم في الاستفادة من خيرات البحر.
كما نبهت إلى الارتفاع “غير المسبوق” في أسعار السمك، مشيرة إلى أن سعر السردين، الذي يعد من الأسماك الشعبية الأساسية، تجاوز عتبة 30 درهماً للكيلوغرام، في وقت ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وضمان توزيع عادل لمنتجاتها.
وساءلت البرلمانية وزير الفلاحة عن “الإجراءات العاجلة” التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمكافحة الفساد والاحتكار في القطاع، وعن “التدابير المزمعة” لتوجيه جزء أكبر من الإنتاج البحري نحو تلبية حاجيات السوق المحلية، دعماً للأمن الغذائي الوطني.