الأمم المتحدة تُحذر من عواقب كارثية للعملية البرية في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
حذرت الأمم المتحدة، اليوم السبت، من العملية البرية الإسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة، مؤكدة أنها قد تؤدي إلى "مقتل آلاف المدنيين الإضافيين".
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، في بيان صدر من جنيف "في ضوء الطريقة التي جرت بها العمليات العسكرية حتى الآن، وفي سياق احتلال يعود إلى 56 عاما، أطلق تحذيرا من عواقب قد تكون كارثية لعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة واحتمال مقتل آلاف المدنيين الإضافيين".
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة السبت بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة على الأرض بين جنوده ومقاتلين من حركة حماس وضربات غير مسبوقة من حيث الكثافة منذ بدء الحرب.
ونقلت وكالة فرانس برس عن تورك قوله "لا مكان آمنا في غزة ولا مجال للخروج. إنني قلق كثيرا على زملائي كما على جميع المدنيين في غزة".
وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات قصف مدمرة على القطاع المحاصر البالغة مساحته 362 كيلومترا مربعا منذ السابع أكتوبر ردا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس داخل إسرائيل وأسفر عن مقتل 1400 شخص معظمهم من المدنيين بحسب السلطات.
ومن الجانب الفلسطيني، ارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر الى 7703 قتلى بينهم 3500 طفل وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس السبت.
وفي اليوم الثاني والعشرين للنزاع، بات قطاع غزة الذي يسكنه نحو 2,4 نسمة، مقطوعا عن العالم مع توقف الاتصالات وخدمة الإنترنت.
وندد المفوض السامي بقطع الإنترنت والاتصالات منذ الجمعة.
وقال "إضافة إلى بؤس المدنيين ومعاناتهم، فإن الضربات الإسرائيلية على منشآت الاتصالات وانقطاع الإنترنت الذي نجم عنها، تحرم سكان غزة في الواقع من أي وسيلة لمعرفة ما يجري عبر القطاع وتقطعهم عن العالم الخارجي".
وأضاف "لم يعد بوسع سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني معرفة موقع المصابين أو آلاف الأشخاص الذين يعتقد أنهم ما زالوا تحت الأنقاض".
وقال "حين تنتهي الأعمال الحربية، فإن الذين سينجون سيجدون أنفسهم أمام حطام منازلهم ومقابر أفراد عائلتهم".
ودعا جميع الأطراف "لبذل كل ما بوسعها لخفض تصعيد النزاع".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة غزة حقوق الإنسان فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قطر تطلب من العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة
قدمت قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى، وفق بيان للخارجية القطرية صدر اليوم الجمعة.
وأكدت الدوحة -في المذكرة- وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعربت عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية -في بيانها- إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، شددت قطر على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
إعلان تسهيل برامج الإغاثةوأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
كما دعت إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بينها وبين السلطات الإسرائيلية".
يشار إلى أن الكنيست صدّق في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضت الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".