أزمات متتالية عالميا.. خبير يكشف التأثير الاقتصادي للحرب على غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
كشف مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، تأثير ما يحدث في غزة على المشهد الاقتصادي في مصر والمنطقة.
وأوضح مدحت نافع، خلال حواره مع برنامج "انتخابات الرئاسة"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن التأثير الاقتصادي سيكون كبيرا للغاية؛ لأن العالم بالفعل يعيش أزمات اقتصادية متتالية.
وتابع الخبير الاقتصادي: الأزمات الاقتصادية الكبرى تحدث تباعا منذ عام 2019، بداية من أزمة كورونا، تلتها الحرب الروسية الأوكرانية، ثم التضخم، واضطراب سلاسل الإنتاج.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن كل تلك الأزمات، أدت إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، وزيادة فاتورة الديون.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن كل تلك الأحداث تلاها الحرب على غزة، والتي من المتوقع أن تستمر لفترة طويلة، وتتسع فى النطاق الجغرافي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزمات الاقتصادية الاقتصاد العالمى أزمات اقتصادية الحرب الروسية الحرب الروسية الأوكرانية الخبیر الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
التنويع الاقتصادي هدف استراتيجي
منذ أن أطلق قائدنا الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، رؤية المملكة 2030 ، انطلقت أعمال إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، باعتباره الأكبر في الشرق الأوسط ، وتم تخصيص استثمارات بمئات المليارات من الدولارات، لتحويل الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط ، والتوسُّع في استخدامات الطاقة النظيفة ، وهذا التوجُّه يعدّ واحداً من أهم الاستراتيجيات الرئيسة، التي نجحت المملكة في تحقيق تقدم كبير فيها في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي، بهدف بناء موارد مالية متعدِّدة المصادر، ما قفز بالإيرادات غير النفطية لمستويات مرتفعة، وأصبح اعتمادنا على عائدات النفط أقل بكثير، وهذا ما تهدف إليه الرؤية الميمونة، بأن تكون الإيرادات النفطية، إضافة إلى الميزانية العامة، والاحتياطات، والصناديق العامة، بينما يكون الاعتماد على الإيرادات غير النفطية، هو الأساس الذي يحقِّق استدامة الإيرادات، ويجنَّبها مخاطر تقلُّبات أسعار النفط بين فترة وأخرى، فلم يعد التعويل على اقتصاد النفط، بل على تنويع الاقتصاد غير النفطي، وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، ممّا سيضمن استمرار الإنفاق الحكومي، واستقرار الاقتصاد عند معدلات نمو تراكمية عالية، لهذا سيتسمر الإنفاق الحكومي بوتيرة سلسلة، وبكفاءة عالية، على البنية التحتية، والخدمات العامة، والاستثمار في المشاريع التي يحتاجها الاقتصاد، والمجتمع، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد غير النفطي. لذلك، تعمل المملكة على تحّسين البيئة، من أجل خلق المناخ المناسب لنشاط أصحاب الأعمال، والشركات، ممّا ساعد على زيادة نشاط رؤوس الأموال الخاصة، المحلية منها، والأجنبية، وأن تدفُّق تلك الاستثمارات على مختلف قطاعات الاقتصاد، ساهم في نمو الاقتصاد غير النفطي، لأن هذا النشاط نجمت عنه، قيام شركات، تعمل في مختلف قطاعات الاقتصاد: كالسياحة، والقطاعات المرتبطة بها، التي تمثل الاقتصاد غير النفطي بكامله تقريباً، مثل الزراعة، وصناعة المواد الغذائية، ومواد البناء، والخدمات، والتجارة، وإنتاج البضائع الاستهلاكية ، وأكَّد ذلك مؤخرا معالي وزير الاستثمار الأستاذ خالد الفالح ، بنجاح المملكة في تقّليص الاعتماد على إيرادات النفط ، مشيرًا أنَّ النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، سيدفع دول الخليج، والمنطقة العربيَّة، للتكامل الاقتصادي بشكل أكبر ، وقال معاليه خلال جلسة حواريَّة بفاعليات منتدى بوابة الخليج للاستثمار 2024، أن المملكة لديها اقتصاد كبير ومتنوِّع، ينافس عالميًّا ، ويجب على دول المنطقة، المسارعة في تطبيق سياسية التنويع الاقتصادي، مبينًا أنَّ المملكة، نجحت في التحوُّل من جذب 90 % من إيراداتها الحكوميَّة من النفط، قبل إطلاق رؤية 2030، إلى أنْ أصبحت 53 %، وفي المقابل، أصبحت الإيرادات غير النفطيَّة، أكثر من 40 %، وذلك بفضل الله، ثم بالتخطيط السليم، والتنّويع الاقتصادي، في ظل منافسة عالمية محتدمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار