برلمانية: مشروع قرار وقف إطلاق النار خطوة مهمة لوقف الإبادة الجماعية بفلسطين
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أعربت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، عن تقديرها التام لمشروع القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة وتفعيل هدنة إنسانية. قائلة إنه قرار هام للغاية في توقيت عصيب، ومع تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها الغاشم عى المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
ونوهت التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بترحيب مصر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة، وهو ما يؤكد صواب موقفها من خطورة استمرار الوضع الحالي، وان الامور قد تنزلق لحرب شاملة في المنطقة ولا تقف عند حدود غزة.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفورى للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، جاء في وقته تماما، فالتصعيد سيجر المنطقة برمتها لمنزلق خطير وستتسع رقعة الحرب إلى آفاق أكبر وأشد خطورة. لافتا إلى تصويت 120 دولة، لصالح مشروع قرار عربي في الجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الى الوقف الفوري للعنف، وهى خطوة سياسية ودولية هامة للغاية.
وقالت التمامى إن مشروع القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوقف اطلاق النار في قطاع غزة، جاء في وقته المناسب تمامًا لإيقاف العدوان الاسرائيلي الهمجي على القطاع وانقاذ مئات الآلاف من المدنين. مضيفا: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة حقيقية في غزة ولابد من توقف هذه المهزلة.
واختتمتت بالإشادة مجددا بتصريحات القيادة السياسية، من أنه ينبغي وقف العنف والغضب فالأمور لا تحتمل. مشددة: مصر لديها حكمة ورؤية أبعد للقادم، ان لم تتوقف الحكومة الاسرائيلية عن آمال الإبادة الجماعية في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي القوى العاملة بمجلس النواب النائبة ولاء التمامي تصويت 120 دولة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعیة العامة للأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
دعوة أميركية كينية لوقف إطلاق النار شرق الكونغو
دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والرئيس الكيني وليام روتو، خلال مكالمة هاتفية، إلى وقف فوري لإطلاق النار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد الطرفان التزامهما بالدفع نحو حل دبلوماسي للأزمة التي تهدد باندلاع حرب أوسع نطاقا.
وتشهد المنطقة تصاعدا خطيرا في الصراع مع تقدم حركة "إم 23" المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو، وهما جوما وبوكافو.
وتعود جذور هذا الصراع إلى امتداد تداعيات الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 إلى الكونغو، بالإضافة إلى الصراع على الموارد المعدنية الهائلة في البلاد.
من جانبها، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير في الحكومة الرواندية ومسؤول كبير في جماعة مسلحة بسبب دورهما المزعوم في تأجيج الصراع.
كما طالبت واشنطن في مذكرة دبلوماسية سابقة بسحب القوات الرواندية وأسلحتها من الكونغو، مؤكدة أن استقرار المنطقة يتطلب وقف الدعم العسكري للمتمردين.
دعوة مجلس الأمنودعا مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، الجيش الرواندي إلى التوقف عن دعم حركة "إم 23" وسحب جميع قواته من أراضي الكونغو "دون شروط مسبقة".
واعتمد المجلس بالإجماع قرارا -صاغته فرنسا- يحث جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على العودة إلى المحادثات الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي دائم.
إعلانودان القرار بشدة "الهجوم المستمر وتقدم حركة (إم 23) في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من قوات الدفاع الرواندية"، وطالب الحركة بوقف الأعمال القتالية على الفور والانسحاب.
وتنفي رواندا الاتهامات الموجهة إليها بدعم حركة "إم 23" بالسلاح والقوات، وتقول إنها تدافع عن نفسها ضد مليشيات من الهوتو المتهمة بالقتال إلى جانب جيش الكونغو.
من جهتها، تتهم الكونغو رواندا باستخدام حركة "إم 23" كوسيلة لنهب مواردها المعدنية، مثل الذهب والكولتان، الذي يُستخدم في صناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
وتأسست حركة "إم 23" للدفاع عن مصالح عرق التوتسي، خاصة ضد مليشيات عرق الهوتو، بما في ذلك القوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي تأسست على يد الهوتو الفارين من رواندا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية عام 1994.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس