"السيولة المالية" تهدد بقاء المشاريع.. وروّاد الأعمال يبتكرون حلولا للتغلب على التحديات

 

 

◄ الجهوري: الارتفاع المفاجئ في الأسعار يسبب الكثير من الخسائر المادية

◄ المحروقي: يجب التعامل مع تغيرات السوق بطريقة لا تضر المنتج والعميل

◄ اللواتي: التدفق النقدي من أهم التحديات بسبب تأخر التحصيل

◄ تنويع مصادر الدخل يقلل من خطر التحديات المالية

◄ تخصيص مبالغ مالية للأزمات الخيار الأفضل لإدارة المخاطر المالية

الرؤية- سارة العبرية

في الوقت الذي تتوسع فيه الكثير من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أعمالها، تواجههم العدد من التحديات المالية التي تتطلب استراتيجيات حكيمة وإدارة فعّالة.

ويؤكد عدد من رواد الأعمال ضرورة تحقيق التوازن بين الربحية وتوسيع نطاق النشاط التجاري، والتعامل الحذر مع السيولة النقدية لضمان استمرار تدفق الأموال.

الأثر المالي

ويقول طارق بن مصبح الجهوري الرئيس التنفيذي بمؤسسة أوزان للإنشاءات والتطوير، إن ارتفاع سعر المواد الخام يؤثر على عملهم بشكل سلبي خاصة في تنفيذ العقود والاتفاقيات المبرمة مسبقًا.

ويوضح: "واجهنا هذه المشكلة عند ارتفاع المواد الخام مثل الحديد والأسمنت قبل حوالي عامين وخسرنا في بعض المشاريع، علمًا بأننا تناقشنا مع العملاء حول هذه المشكلة ولكن لم يقبلوا التعاون معنا من حيث تعديل أسعار العقد، وبعد ذلك أدرنا هذه التحديات في المشاريع والعقود الجديدة وتم تعديل العقود والاتفاقيات وإضافة بعض البنود التي من خلالها تسمح لنا في حالة حدوث ارتفاع أو طفرة عالمية في المواد الخام أن نقوم بتعديل السعر أو نضع سقفا مُعينا للسعر في الحد الأدنى والحد الأقصى وبخلاف ذلك يتم تعديل السعر".

من جهته، يشير مازن بن حمد المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة صدى مسقط، إلى أن ارتفاع تكاليف المواد الخام يؤثر على التكلفة الإجمالية للمشروع، لأنه بعد حساب التكاليف والفائدة في بداية المشروع يصبح هامش الربح قليلا أو يخسر المشروع بسبب زيادة التكلفة الإجمالية، مضيفاً أنه يجب حساب فائدة أكبر لتفادي ارتفاعات الأسعار في المستقبل.

ويتابع قائلاً: "الأسعار المتقلبة من حين لآخر تؤثر على العملاء كما تؤثر على أصحاب الشركات والمؤسسات، وتتسبب في تأخير العمل وتسليم الدفعات لصاحب الخدمة".

التدفق النقدي

ويذكر عبد الحسين بن جعفر اللواتي نائب رئيس شركة مطرح للمواد العازلة: "نواجه صعوبات كبيرة في عمليات التحصيل؛ حيث يظهر أن هناك تأخيرا يصل إلى 12 شهرا لتحديد موعد أولى جلسات المحكمة حتى نتمكن من البدء في الإجراءات، وعلاوة على ذلك، نواجه صعوبات في تحقيق التحصيل الفعلي بسبب مجموعة من الاعتذارات التي تعود لأسباب متنوعة، ورغم هذه التحديات، نسعى لضمان استمرار التدفق النقدي من السيولة التي يتم تحقيقها من استثمارات الشركة في السوق الخارجي".

ويشدد طارق الجهوري على أهمية إدارة التدفق النقدي بشكل فعّال لضمان عدم تعثر سير المشاريع، موضحاً أنهم واجهوا تحديات في بعض المشاريع بسبب تأخر العملاء في تسديد الدفعات، ولم تكن لديهم السيولة النقدية الكافية في ذلك الوقت، إلا أنهم تمكنوا من تحسين إدارة التدفق النقدي بشكل كبير؛ حيث تم تخصيص مبلغ خاص للتشغيل يتم استخدامه في حالة تأخر الدفعات من العملاء، مما يضمن استمرارية سير المشاريع دون توقف.

وينصح الجهوري المقبلين على تنفيذ أي مشروع بأن يخصصوا مبلغًا للتشغيل يتم من خلاله تغطية الرواتب والمصروفات الأخرى في حالة تأخر الدفعات أو في حالة ضعف السوق وعدم وجود مشاريع جديدة.

أما مازن المحروقي فيقول: "في حالة التأخير الكبير في التحصيل فإن ذلك يتسبب في توقف العمل كليًا إلى حين توفر المبلغ، ونحن نحافظ على التدفق النقدي بدفعات مُيّسرة للعميل".

تمويل المشاريع والتحديات الضريبية

ويرى طارق الجهوري أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الخيار الأفضل لتمويل المشاريع نظرا لما يقدموه من تسهيلات ودعم معنوي ودورات لكي تنمو المشاريع وتتوسع بشكل أفضل، لافتا إلى أنهم يخططون للحصول على قرض من الهيئة لتنفيذ خطط التوسع في مجال الإنشاءات وإنشاء ورش الحدادة والنجارة والألمنيوم.

ويبين: "عانينا كثيرا من المبالغ الضريبية ولكن تم التأقلم وحل الأمر، واستفادنا من الدعم التي تقدمه هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال المسجلين لديها من حيث الإعفاءات والتسهيلات، إذ إن استمرارية الأعمال التجارية تعتمد على القدرة واستكشاف مجالات جديدة من خلال الإبداع وتقديم أفكار ومنتجات جديدة، ومتابعة التطور التكنولوجي دون تأخر عن المنافسين، حتى لا يتحول العمل إلى أسلوب تقليدي فالعملاء دائماً يبحثون عن التجديد".

ويقول عبدالحسين اللواتي: "في حال الافتقاد إلى السيولة النقدين فلا خيار إلا تصفية الشركة، موضحا أن قانون الضريبة صارم جدا إلى حد يتم فرض ضريبة الدخل على دين معدوم؛ أي ضريبة الدخل على مبلغ لم يدخل في حساب الشركة".

أما مازن المحروقي فيذكر: "الخيارات التي تنظر فيها لتمويل عملك وتوسيع نطاقه هي التسهيلات البنكية، ويمكن مواجهة التحديات الضريبية عن طريق فصل الحسابات الضريبية عن فائدة أموال الشركة، ويجب التعامل مع تغيرات السوق بطريقة لا تضر المنتج والعميل، وذلك بالبحث عن حلول لتقليل المصروفات ومحاولة ترويج المنتج بشكل أكبر وعمل عروض ترويجية".

إدارة المخاطر المالية

ويوضح طارق الجهوري أن هناك طرقاً لتحسين عوائد الاستثمار، من خلال تنويع مصادر الدخل وتعدد الأنشطة التجارية، واستثمار بعض الأموال في مشاريع أخرى، مؤكدا أنه لا يجب الاعتماد على نشاط واحد كمصدر رئيسي للعوائد المالية للمؤسسة، حيث تكمن خطورة كبيرة في حالة تعثر هذا النشاط، مما يؤدي إلى عدم توفر دخل أو عوائد من مصدر آخر.

ويذكر الجهوري أن الخطر المالي أمر متوقع في أي مشروع، وأنه في مؤسسة أوزان للإنشاءات والتطوير، يتم إدارة هذه المخاطر من خلال تقليل المصروفات وضبط التوازن بين الإيرادات والنفقات، كما يتم التحكم في المخاطر المالية من خلال استراتيجيات مثل التوفير واقتناء الأصول لصالح المؤسسة.

ويشدد على أن القيمة والقدرات السوقية لأي مؤسسة تحسب بناءً على الأصول التي تمتلكها، وليس بناءً على المشاريع التي تقوم بتنفيذها.

من جانبه، يقول مازن المحروقي: "تتم إدارة المخاطر المالية من خلال تخصيص مبلغ للمخاطر والأزمات، واستمرار التحليل للبيانات المالية، بالإضافة إلى تأمين جميع الأصول والمنتجات".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية