عضو في الديمقراطي: السوداني لا يحمل عصى سحرية لحل جميع الازمات
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
اكد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، صبحي المندلاوي، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا يحمل عصى سحرية لحل جميع الازمات في البلاد.
وقال المندلاوي؛ في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تاسيس حكومة السوداني وتحالف ادارة الدولة بمبادرة من مسعود بارزني وهو جانب مهم، والسوداني لا يحمل عصى سحرية لحل جميع الازمات في البلاد فهناك ازمات داخلية والتداخلات الاقليمة”.
واضاف “نحن نعتبر شركاء اساسيين في هذه الحكومة وندعم السوداني وعلاقتنا مع بغداد اشبه بالمد والجزر”.
واوضح المندلاوي “نحن شركاء ولكن القرار الاخير بيد الاطار التنسيقي ولا يمكن ان نفرض قراراتنا لذلك هنالك خلل بالنظرة المعرفية للنظام الفيدرالي الذي تبناه الدستور”.
واشار “لدينا قناعة كاملة بان العراق للجميع ولايمكن لاي جهة ان تنفرد بالحكم”.
واردف المندلاوي “المتضرر الاول من توقف ميناء جيهان هو العراق والحكومة الاتحادية بالتالي كان اللجوء الى المحكمة الدولية خاطئ ربما في الفترة المقبلة سيتم استئناف تصدير النفط، والاقليم مستعد لتسليم ماتفق عليه لشركة سومو”.
وبما يخص جزب العمال الكردستاني، قال المندلاوي “البكاكا انسحب من بعض المواقع ودخل في مدن عراقية واصبح ورقة يستخدمها الاطراف الخارجية والداخلية للضغط على العراق، وتركيا استخدمتها كورقة لقصف مدن كردستان”.
وختم المندلاوي، ان “البكاكا كان يستلم رواتبا من الحكومة العراقية، ولكن اليوم بسبب الضغط الدولي والاقليمي اعتقد ان هناك ارضية مناسبة لانهاء وجودهم في العراق”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا