الأمم المتحدة تطالب بكشف ملابسات وفاة موظف بمنظمة إنقاذ الطفولة قضى في سجون الحوثيين
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
دعت الأمم المتحدة، السبت، جماعة الحوثي لتقديم معلومات كافية عن ملابسات وأسباب وفاة أحد موظفي منظمة رعاية إنقاذ الطفولة، والذي قضى في سجون الحوثيين بعد خمسين يوما من إختطافه.
وقال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، في بيان له، "أشعر بالفزع الشديد عندما علمت بوفاة أحد موظفي منظمة إنقاذ الطفولة أثناء احتجازه من قبل سلطات صنعاء:
وأشار إلى أن هشام الحكيمي، الذي عمل مع منظمة إنقاذ الطفولة منذ عام 2006، في 9 سبتمبر/أيلول.
وأضاف "تشعر الأمم المتحدة وشركاؤها بقلق بالغ إزاء المعلومات المحدودة المتاحة بشأن السيد هشام"، داعيا جماعة الحوثي "إلى تقديم معلومات كاملة وفي الوقت المناسب بشأن الظروف التي أدت إلى وفاته".
وأوضح أن جماعة الحوثي لا تزال تختطف ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة - اثنان منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وواحد منذ أغسطس/آب 2023. مؤكدا أن الأمم المتحدة وعائلات المختطفين لم يتمكنوا من زيارتهم، مطالبا الحوثيين بتقديم معلومات كاملة عن ظروفهم وكذلك إمكانية زيارتهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: رعاية الأطفال جريسلي الامم المتحدة مليشيا الحوثي تعذيب إنقاذ الطفولة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
22 منظمة حقوقية تطالب بحماية أطفال اليمن من العنف والتجنيد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت 22 منظمة حقوقية، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن وضمان مستقبلهم، مؤكدة أنهم يعانون من العنف والتجنيد والعنف الجنسي والحرمان من المساعدات.
وأوضحت المنظمات في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من نوفمبر، أن آلاف الأطفال سقطوا ضحايا خلال عقد من الحرب، إضافة إلى انتهاكات جسيمة ارتكبت بحقهم.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء آليات للمساءلة الدولية؛ وتنفيذ خطة شاملة لإعادة تسجيل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، داعيا الحوثيين إلى وقف حملتهم التضليلية ضد اللقاحات وتسهيل الوصول دون عوائق إلى الخدمات الأساسية للأطفال.
وجاء في البيان: “يجب على أطراف الصراع وخاصة جماعة الحوثي وقف جميع الانتهاكات ضد الأطفال على الفور، بما في ذلك القتل والتشويه، والتجنيد، والعنف الجنسي، والاختطاف، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية”.
وطالبت المنظمات بالامتناع عن الهجمات على المنشآت الطبية والتعليمية واستخدامها لأغراض عسكرية.
وحثت أطراف الصراع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام المستقبلية، لضمان العدالة والمساءلة، وإشراك منظمات المجتمع المدني المحلية وضحايا الانتهاكات في تلك المحادثات.
وشدد المنظمات على وجوب الحد من تفشي الإفلات من العقاب، وأوصت المجتمع الدولي بأن لا يسمح بتسييس الملف الحقوقي في اليمن، “وعليه أن يتحرك من أجل إنشاء فريق دولي للتحقيق وجمع الأدلة ومراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لضمان المساءلة”.
ودعت المنظمات الحكومة اليمنية والأمم المتحدة إلى وضع خطة شاملة، تضمن عودة جميع الأطفال غير الملتحقين حالياً إلى المدارس، بمن في ذلك المهمشون والمعرضون للخطر، وإعطاء الأولوية لحماية وإعادة تأهيل المدارس.
كما طالبت المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته، لمواجهة أزمة تقليص المساعدات الغذائية التي ستضر بملايين الأطفال اليمنيين وعائلاتهم.
ووفقًا لأبحاث أجراها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فقد تم تسجيل (283) حالة انتهاك جسيم ضد الأطفال، خلال الفترة من فبراير/ شباط 2023 إلى سبتمبر/ أيلول 2024، شملت الانتهاكات: التجنيد (85) حالة، والقتل والتشويه (75) حالة، والهجمات على المدارس والمستشفيات (45) حالة، والخطف (24) حالة، والعنف الجنسي (14) حالة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية (7) حالات.
هذه الأرقام لا تعكس الواقع الحقيقي، فإنه وفقاً لتقرير الأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، تحققت الأمم المتحدة من (809) انتهاك جسيم بحق (666) طفلاً، خلال العام 2023 وحده. وتحدثت اليونيسف أنه خلال تسع سنوات فقط قُتل أو أُصيب أكثر من 11,500 طفل لأسباب مرتبطة بالنزاع، بما في ذلك مقتل 3,900 طفل وإصابة 7,600 .