برلمانية: مشروع القرار العربي لوقف إطلاق النار في غزة مهم لمنع الإبادة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، تقديرها التام لمشروع القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة وتفعيل هدنة إنسانية، قائلة: إنه قرار مهم للغاية في توقيت عصيب، ومع تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها الغاشم على المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
ونوهت التمامي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بترحيب مصر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة، وهو ما يؤكد صواب موقفها من خطورة استمرار الوضع الحالي، وان الأمور قد تنزلق لحرب شاملة في المنطقة ولا تقف عند حدود غزة.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القرار العربي الذى تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، جاء في وقته تماما، فالتصعيد سيجر المنطقة برمتها لمنزلق خطير، وستتسع رقعة الحرب إلى آفاق أكبر وأشد خطورة.
وأشارت إلى أن تصويت 120 دولة لصالح مشروع قرار عربي في الجمعية العام للأمم المتحدة يدعو إلى الوقف الفوري للعنف؛ هي خطوة سياسية ودولية مهمة للغاية.
وقالت التمامي إن مشروع القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوقف اطلاق النار في قطاع غزة، جاء في وقته المناسب تمامًا لإيقاف العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع وإنقاذ مئات الآلاف من المدنيين، مضيفة: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة حقيقية في غزة ولا بد من توقف هذه المهزلة.
واختتمت تصريحاتها، بالإشادة مجددا بتصريحات القيادة السياسية، بأنه ينبغي وقف العنف والغضب، فالأمور لا تحتمل، مشددة على أن مصر لديها حكمة ورؤية أبعد للقادم، إن لم تتوقف الحكومة الإسرائيلية عن آمال الإبادة الجماعية في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولاء التمامي القرار العربي إطلاق النار الفلسطينيين مجلس النواب الجمعیة العامة للأمم المتحدة مشروع القرار العربی النار فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون يسقطون مشروع قانون لوقف رسوم ترمب الجمركية
كان ترمب قد أعلن في 2 أبريل (نيسان) عن رسوم جمركية شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، ثم تراجع عن القرار بعد أيام قليلة نتيجة لانهيار في الأسواق، وعلق فرض الرسوم على الواردات لمدة 90 يوماً.
وفي ظل هذا الغموض الذي يواجه المستهلكين والشركات الأميركية، أعلنت وزارة التجارة يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأميركي انكمش بنسبة 3.0 في المائة بين شهري يناير (كانون الثاني) ومارس، وهو أول تراجع اقتصادي منذ ثلاث سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.
وجاءت نتيجة التصويت 49 مقابل 49، بعد أسابيع من موافقة مجلس الشيوخ على قرار سابق كان سيقيد قدرة ترمب على فرض رسوم على كندا، وأقر ذلك القرار بأغلبية 51 مقابل 48، بمشاركة أربعة أعضاء جمهوريين.
وقال الديمقراطيون إن هدفهم الأساسي من القرار كان دفع الجمهوريين إلى إعلان مواقفهم صراحة، ومحاولة إعادة تأكيد سلطات الكونغرس.
وقال السيناتور رون وايدن من ولاية أوريجون، وهو من أبرز رعاة القرار: «لا يمكن لمجلس الشيوخ أن يبقى متفرجاً صامتاً وسط جنون الرسوم الجمركية».
من جانبه، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن الأرقام الاقتصادية المخيبة للآمال يجب أن تكون «جرس إنذار» للجمهوريين.