نصب عليهم في فلوس.. التحقيق مع سيدة و4 رجال لاختطافهم تاجر في الوراق
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع 5 متهمين (امراة و4 رجال)، لاتهامهم باختطاف واحتجاز تاجر عمله، داخل شقة في الوراق.
نصب عليهموكشفت التحقيقات، أن الضحية نصب على أحد المتهمين واستولى على مبلغ 815 ألف جنيه لتغييرهم بعملة أجنبية، فقرروا استدراجه من خلال امرأة لاستعادة الأموال، فاثناء استقلال الضحية السيارة، اختطفوه واحتجزوه مقابل استرجاع المبلغ المالي.
وكانت البداية ببلاغ للواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من أحد الأشخاص يفيد بتعرض صديقه للاختطاف من قبل 5 أشخاص من بينهم امرأة يستقلون سيارة ملاكي.
وبعمل التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تم تحديد هوية الجناة وتبين أنهما 5 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم واقتيادهم إلي ديوان القسم وتم تحرير التاجر المختطف.
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية سابقة مع المجني عليه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة التحقيقات تحديد هوية خلافات مالية
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن