السالمي: إدراجات بورصة مسقط تُفعِّل دور سوق رأس المال في تمويل المشروعات
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
◄ نعكف على وضع أطر تنظيمية وإجرائية لحماية المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق
◄ قريبًا.. الإعلان عن طرح أسهم "مجيس للخدمات الصناعية" و"عمان للنقل البحري" للاكتتاب العام
◄ دعوة الشركات العائلية والخاصة للإدراج في البورصة لتعزيز الاستدامة والحوكمة
◄ بورصة مسقط تحتاج إلى "3 شركات كبيرة" للارتقاء إلى "سوق ناشئة"
مسقط- العُمانية
أكَّد سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أنَّ الإدراجات التي شهدتها بورصة مسقط الفترة الماضية لا سيما إدراج 49 بالمائة من أسهم شركة أبراج وشركة أوكيو لشبكات الغاز، سوف تساعد بلا شك في تفعيل دور سوق رأس المال كأداة فاعلة لتمويل المشروعات الاقتصادية، وتعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد وسوق رأس المال العُماني نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته هذه الاكتتابات من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف سعادته- في تصريحات لوكالة الأنباء العُمانية- أنَّ هذه الإدراجات ستسهم في ضخ سيولة جديدة في بورصة مسقط، وزيادة أحجام التداول، وتعميق البورصة؛ الأمر الذي سيساعد على تسعير أفضل للأوراق المالية المتداولة، واستقطاب شركات جديدة للإدراج فيه.
وقال سعادته إنَّ الهيئة العامة لسوق المال تعمل على وضع الأطر التنظيمية والإجرائية التي تسهل وتساعد المؤسسات والشركات المتعاملة مع السوق من جهة وتحمي المستثمرين والمتعاملين من جهة أخرى وتحافظ على استقرار السوق وتمكينه من القيام بدوره المرجو خدمة للاقتصاد والمجتمع، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة طرحت جملة من المبادرات لتفعيل دور سوق رأس المال والمؤسسات العاملة فيه تمثلت في التمويل الجماعي وصناعة السوق وموفري السيولة، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، والتمويل الهامشي، وإيجاد سوق خاصة بالشركات الواعدة، والحوكمة الثلاثية وصندوق السيولة، والتمويل الأخضر وغيرها من المبادرات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع برنامج الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، ومنحت الموافقة لشركتين لممارسة نشاط صناعة السوق؛ بهدف توفير السيولة لدى الأوراق المالية والحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، معربًا عن تطلعه في أن تقوم الشركات الكبيرة المدرجة في البورصة بتعيين موفري سيولة وصانعي سوق لتوفير السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأشار سعادته إلى أنَّ برنامج جهاز الاستثمار العُماني يتضمن طرح عدد من الشركات التابعة له وتهيئتها للاكتتاب العام، متوقعًا أن يتم الإعلان خلال الفترة القريبة القادمة عن برنامج زمني لطرح عدد من الشركات، مشيرًا إلى أنَّ هناك حديثًا عن طرح شركة "مجيس للخدمات الصناعية" و"شركة عُمان للنقل البحري" للاكتتاب العام.
وأعرب سعادة عبد الله بن سالم السالمي عن أمله في أن يرى اكتتابات جديدة لشركات ذات أحجام مناسبة على غرار شركة أوكيو، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الطرح الأخير، ويتطلع إلى أن يستمر الزخم الذي أحدثته الإصدارات الأخيرة بحيث يتم استخدام سوق رأس المال من قبل الحكومة والقطاع الخاص كأداة لتمويل المشروعات الكبيرة وزيادة الإصدارات لمنتجات متنوعة يتم إدراجها في بورصة مسقط في المرحلة القادمة، داعيًا الشركات العائلية والخاصة في سلطنة عُمان إلى أهمية إدراجها في البورصة لاستدامة وحوكمة هذه الشركات.
وبيَّن سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أنَّ الهيئة تعمل أيضًا بالتعاون مع بورصة مسقط ومن خلال برنامج "استدامة" إلى ترقية بورصة مسقط من "سوق مبتدئة" إلى "سوق ناشئة" وهو مطلب ضروري لوضع البورصة على شاشات الرادار للمستثمرين العالميين، ويشجعهم على الإقبال للاستثمار في سلطنة عُمان. وقال سعادته إنَّ ما ينقص البورصة للوصول إلى ذلك المستوى هو السيولة وأحجام الشركات المدرجة؛ حيث إنَّ البورصة بحاجة إلى شركتين أو ثلاث من الحجم الكبير.
وأكَّد سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال أنَّ حجم البورصة لم يشكل سوى 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لإحصاءات عام 2022م، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمتوسط نسبة حجم القيمة السوقية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت حوالي 163 بالمائة لعام 2022، حيث شكلت القيمة السوقية للبورصة 0.22 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصات دول مجلس التعاون.
وأشار سعادته إلى أنَّه على الرغم من الإدراجات الأخيرة، فقد نما حجم القيمة السوقية للبورصة بنسبة 17 بالمائة، مؤكدًا ضرورة أن تكون القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الاقتصاد ممثلة في البورصة لكي تتمكن البورصة في المقابل من أن تعكس بشكل واضح الأداء الاقتصادي وتتفاعل معه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
18.8 % ارتفاع قيمة التداول في بورصة مسقط.. والمؤشر يفقد 14.2 نقطة
ارتفعت اليوم قيمة التداول في بورصة مسقط بنسبة 18.8%، وبلغت 1.942 مليون ريال عُماني مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي سجلت 1.634 مليون ريال عُماني، بينما تراجع المؤشر بـ14.2 نقطة وبنسبة 0.321%، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.058% وبلغت ما يقارب 27.19 مليار ريال عُماني.
وانفرد المؤشر الشرعي بالصعود اليوم بنسبة 0.09%، في حين تراجعت بقية القطاعات إذ انخفض مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 0.63%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.43%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.42%.
وجرى خلال جلسة اليوم تداول 54 ورقة مالية، صعدت منها 11 ورقة مالية، وتراجعت 22 ورقة مالية، فيما حافظت 21 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.
وساد التوجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين الشراء، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 447 ألف ريال عُماني بعد شراء بقيمة 685 ألف ريال عُماني وبيع بقيمة 447 ألف ريال عُماني.
وتصدرت سندات مسقط للتأمين الأسهم الرابحة بارتفاع سهمها بنسبة 9.6% وأغلق عند 352 بيسة، تلتها سندات اللؤلؤة للاستثمار العقاري بنسبة 4.1% وأغلق سهمها عند 125 بيسة، وسندات الأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 2.5% وأغلق سهمها عند 123 بيسة، والشرقية لتحلية المياه بنسبة 2.2%، وأغلق سهمها عند 135 بيسة، وسندات بنك مسقط الدائمة من الفئة 1 بنسبة 2% وأغلق سهمها عند 816 بيسة.
واستحوذ بنك مسقط على قيم التداول خلال الجلسة بنسبة 30.6% أي ما يعادل 595.5 ألف ريال عُماني، تلتها سندات العمانية للاتصالات بنسبة 13.2% أي ما يعادل 258.1 ألف ريال عُماني، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 11.2% أي ما يعادل 218.3 ألف ريال عُماني، وسندات أبراج لخدمات الطاقة بنسبة 7.2% أي ما يعادل 141.6 ألف ريال عُماني، وسندات أوكيو لشبكات الغاز بنسبة 5.7% أي ما يعادل 111.8 ألف ريال عُماني.
وفي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا، تصدرت القائمة سندات شل العمانية للتسويق التي فقدت 9.8% من قيمتها لتصل إلى 532 بيسة، وسندات المركز المالي التي فقدت 6.9% ليصل إلى 40 بيسة، وسندات المطاحن العمانية التي فقدت 4.5% من قيمتها لتصل إلى 420 بيسة، وسندات إسمنت عُمان التي فقدت 3.6% من قيمتها لتصل إلى 48 بيسة، وسندات عُمان والإمارات القابضة التي فقدت 3.1% من قيمتها لتصل إلى 62 بيسة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة