خبراء التعليم يكشفون تحديات المكتبات أمام الجامعات وتأثيرها بـ سوق العمل .. تهدر الملكية الفكرية وتساعد على الغش
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تشهد الجامعات المصرية ظاهرة انتشار مكتبات أمامها التي تعمل على توفير ملخصات للمحاضرات للطلاب ويتساءل الكثيرون عن فاعلية هذه الملخصات في تأهيل الطلاب لسوق العمل، وعن الآثار السلبية التي قد تنتج عن هذه الظاهرة ،الظاهرة الأخطر في التعليم الجامعي فاقت الدروس الخصوصية ، للحصول على المذكرات النهائية الموجودة أمام الجامعات، التى تحتوى على مختصرات للمناهج، وتوقعات لأسئلة الامتحانات، والتي يتم بيعها في "الأكشاك" المنتشرة حول الجامعات الحكومية.
قال الدكتور مجدى حمزة الخبير التربوي ، إنه مع اقتراب امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول تنتشر ظاهرة بشكل كبير أمام الجامعات المصرية وهى تقديم ملخصات محاضرات العديد من المواد الدراسية، مما يجذب العديد من الطلاب الذين يبحثون عن طرق سريعة للتحضير للامتحانات.
وأكد الخبير التربوى خلال تصريحاته لـ صدى البلد ،، أنه قد يكون لهذه الملخصات بعض الفوائد العملية بالنسبة للطلاب، إلا أنها تشكل تحديات ومشكلات متعددة، منها:
1. تقليل جودة التعليم: يعتمد العديد من الطلاب بشكل كبير على الملخصات المقدمة في هذه المكتبات، مما يؤدي إلى تقليل جودة التعليم وفهم عمق المفاهيم الأكاديمية فقد يعتمد الطلاب على الملخصات فقط دون قراءة المصادر الأصلية أو حضور المحاضرات، مما يؤثر سلبًا على مستوى المعرفة والتفاعل الحقيقي مع المواد الدراسية.
2 تشجع مكتبات ثقافة التسهيل والاختصار، وتقليل الجهود المطلوبة للتعلم الفعال ، هذا التوجه يمكن أن يؤدي إلى تقويض القيم التعليمية الأساسية مثل الالتزام والمثابرة والاستقلالية في التعلم.
وأضاف الخبير التربوى ، أن هذه الملخصات تؤثر بشكل كبير على سوق العمل ، فعلى الرغم من أنها قد تساعد الطلاب على اجتياز المواد الدراسية والحصول على درجات جيدة، إلا أنها قد لاتؤهل الطلاب بشكل كافٍ لمواجهة تحديات السوق العمل.
وأوضح الخبير التربوى ،أن الملخصات تعتمد على تبسيط المحتوى وتجاهل التفاصيل الأكثر عمقا، مما قد يؤثر على استيعاب الطلاب للمفاهيم العميقة وتطبيقها على أرض الواقع.
ومن جانبها قالت الدكتورة أمل شمس استاذ بكلية التريية، إن استخدام ملخصات الطلاب المعتمدة على تلك المكتبات يمكن أن يؤثر على قدرتهم على التعلم الذاتي والبحث والتحليل، وهي مهارات حاسمة في سوق العمل الحديث.
وكشفت الدكتورة امل شمس ، الآثار الناتجة عن ظاهرة المكتبات الموجودة أمام الجامعات ":
تنتج ظاهرة مكتبات الخارجية أثارًا سلبية على النظام التعليمي والطلاب، ومن بين الآثار الرئيسية:
1. تقليل جودة التعليم: ينخفض مستوى التفاعل والمشاركة الفعلية في الصفوف الدراسية، حيث يعتمد الطلاب على الملخصات بدلاً من حضور المحاضرات والمشاركة في النقاشات الأكاديمية.
2. تفاقم الفجوة بين الطلاب: يؤدي اعتماد بعض الطلاب على الملخصات إلى زيادة الفجوة بين الطلاب الذين يعتمدون على القراءة الأصلية والمصادر الأكاديمية وبين الطلاب الذين يعتمدون على الملخصات المقدمة في تلك المكتبات.
3. تشويه صورة الجامعات: يمكن أن تؤدي ظاهرة مكتبات إلى تشويه صورة الجامعات وتقليل الاحترام للتعليم الجامعي والمؤسسات التعليمية.
كيفية التصدي لظاهرة مكتبات "بين السرايات":
للتصدي لهذه الظاهرة وتقليل تأثيرها السلبي، يمكن اتخاذ الإجراءات التالية:
1. تعزيز الوعي الأكاديمي: يجب توعية الطلاب بأهمية الحضور النشط للمحاضرات والمشاركة في النقاشات الأكاديمية. يمكن تنظيم حملات توعية وورش عمل للطلاب حول أهمية التعلم الفعال وتطوير المهارات الأكاديمية.
2. توفير الموارد التعليمية: يجب توفير مصادر تعليمية شاملة ومتاحة للطلاب بشكل سهل
وذات السياق أكد الدكتور عماد على استاذ بكلية التربية ، أن مثل هذه الممارسات التي تقوم بها مكتبات تعد جريمة يعاقب عليها القانون فهي بمثابة تزوير يجب مكافحته من قبل السلطات المختصة المتمثلة في وزارة الداخلية .
وطالب الخبير التربوى بتغير الدكتور كل عامين لتغيير أسلوب دراسة المنهج فيصعب علي المكتبات تنفيذ الملخصات للطالبات.
وأضاف، أن هناك تقاعسا لدى بعض الجامعات وإداراتها فى محاربة مثل هذه الظاهرة، نظرا للزيادة المطردة فى أعداد الطلاب والتكدس الكبير الذى تشتكى منه الجامعات من زيادة أعداد طلابها فى الكليات فوق الأعداد المخصصة والمسموح بها مثل بعض الكليات النظرية كالآداب وتجارة وحقوق وألسن .
وشدد ، أنه لابد أن تحارب هذه الظاهرة من جذورها والنظر فى إعادة إصلاح المنظومة التعليمية من البداية خاصة من مرحلة الثانوية العامة التى تتزايد فيها معدلات الدروس.
واشاد الدكتور عماد على بتوسيع قاعدة أفرع الجامعات بالأقاليم وإنشاء العديد من الكليات المناظرة وغير المناظرة لاستيعاب الأعداد المحددة والحد من التكدس الموجود حاليًا، والعمل على تقديم أفضل خدمة تعليمية جيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمام الجامعات هذه الظاهرة الطلاب على العدید من
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية مسار إصلاح قطاع التعليم بمسؤولية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 31 يناير 2025 بالرباط، اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي خُصص للوقوف على حصيلة تنزيل المخططات القطاعية لإصلاح هذه المنظومة، ومواكبة مسار تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار 51.17 الذي يخص منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن رئيس الحكومة أبرز خلال الاجتماع، أن التمثيلية الموسعة للقطاعات الحكومية والهيئات الشريكة داخل هذه اللجنة، ينعكس دورها المحوري على تعزيز التقائية السياسات والبرامج القطاعية لضمان تعليم ذي جودة، يحقق تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة.
وأكد رئيس الحكومة، أن الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، مسار إصلاح قطاع التعليم بمسؤولية، باعتباره أولوية وطنية راهنة وقضية محورية، داعيا مختلف المتدخلين إلى تسريع إعداد وتنزيل الترسانة القانونية والتنظيمية الضرورية، وتقوية آليات التنسيق، حتى يتسنى الاستثمار الأمثل للموارد المالية غير المسبوقة التي وفرتها الحكومة للقطاع.
الاجتماع كان مناسبة لاستعراض تقدم تنفيذ مختلف المخططات القطاعية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتأكيد على أنه سيجري تسريع عملية تنزيل الترسانة التشريعية المرتبطة بالقانون الإطار 51.17 قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
فعلى مستوى التعليم الأولي، تم إبراز التقدم المحرز على مستوى مجموعة من البرامج، لاسيما تعميم التعليم المخصص للأطفال بين 4 و5 سنوات، والذي بلغت نسبته 83% خلال الموسم الدراسي 2024/2025.
كما تم الوقوف على تقدم تنزيل برنامج “مؤسسات الريادة”، الذي تم توسيع نطاقه بشكل واسع خلال الموسم الدراسي الحالي، ليشمل حاليا 2.626 مدرسة ابتدائية عمومية، بعدما كان في حدود 626 مدرسة ريادة في مرحلتها التجريبية خلال الموسم الدراسي الماضي.
ويبلغ عدد التلاميذ المستفيدين من “مؤسسات الريادة” برسم السنة الدراسية الحالية، حوالي 1.3 مليون تلميذ، أي ما يعادل 30 في المائة من مجمل تلاميذ السلك الابتدائي. إضافة إلى انطلاق “إعداديات الريادة” خلال الموسم الدراسي الحالي بـ 232 مؤسسة.
بخصوص التعليم العالي، تم استعراض عدد من المؤشرات الإيجابية، على غرار ارتفاع نسبة التمدرس ما بعد الباكالوريا بشأن الفئات العمرية ما بين 18 و22 سنة، من 39.9% إلى 47.1%. وارتفاع عدد مؤسسات التعليم العالي بمكوناته الثلاث، من 411 سنة 2019-2020 إلى 458 في الموسم الجامعي 2024/2025.
وعلى صعيد التكوين المهني، تم الوقوف على الإجراءات التي تم القيام بها لتحديث وتطوير بيداغوجيا التكوين عبر تعزيز اكتساب العديد من المهارات، علاوة على تنويع وتجويد عرض التكوين المهني، قصد الاستجابة للاحتياجات المتنامية لسوق الشغل من حيث اليد العاملة المؤهلة.