خبراء التعليم يكشفون تحديات المكتبات أمام الجامعات وتأثيرها بـ سوق العمل .. تهدر الملكية الفكرية وتساعد على الغش
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تشهد الجامعات المصرية ظاهرة انتشار مكتبات أمامها التي تعمل على توفير ملخصات للمحاضرات للطلاب ويتساءل الكثيرون عن فاعلية هذه الملخصات في تأهيل الطلاب لسوق العمل، وعن الآثار السلبية التي قد تنتج عن هذه الظاهرة ،الظاهرة الأخطر في التعليم الجامعي فاقت الدروس الخصوصية ، للحصول على المذكرات النهائية الموجودة أمام الجامعات، التى تحتوى على مختصرات للمناهج، وتوقعات لأسئلة الامتحانات، والتي يتم بيعها في "الأكشاك" المنتشرة حول الجامعات الحكومية.
قال الدكتور مجدى حمزة الخبير التربوي ، إنه مع اقتراب امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول تنتشر ظاهرة بشكل كبير أمام الجامعات المصرية وهى تقديم ملخصات محاضرات العديد من المواد الدراسية، مما يجذب العديد من الطلاب الذين يبحثون عن طرق سريعة للتحضير للامتحانات.
وأكد الخبير التربوى خلال تصريحاته لـ صدى البلد ،، أنه قد يكون لهذه الملخصات بعض الفوائد العملية بالنسبة للطلاب، إلا أنها تشكل تحديات ومشكلات متعددة، منها:
1. تقليل جودة التعليم: يعتمد العديد من الطلاب بشكل كبير على الملخصات المقدمة في هذه المكتبات، مما يؤدي إلى تقليل جودة التعليم وفهم عمق المفاهيم الأكاديمية فقد يعتمد الطلاب على الملخصات فقط دون قراءة المصادر الأصلية أو حضور المحاضرات، مما يؤثر سلبًا على مستوى المعرفة والتفاعل الحقيقي مع المواد الدراسية.
2 تشجع مكتبات ثقافة التسهيل والاختصار، وتقليل الجهود المطلوبة للتعلم الفعال ، هذا التوجه يمكن أن يؤدي إلى تقويض القيم التعليمية الأساسية مثل الالتزام والمثابرة والاستقلالية في التعلم.
وأضاف الخبير التربوى ، أن هذه الملخصات تؤثر بشكل كبير على سوق العمل ، فعلى الرغم من أنها قد تساعد الطلاب على اجتياز المواد الدراسية والحصول على درجات جيدة، إلا أنها قد لاتؤهل الطلاب بشكل كافٍ لمواجهة تحديات السوق العمل.
وأوضح الخبير التربوى ،أن الملخصات تعتمد على تبسيط المحتوى وتجاهل التفاصيل الأكثر عمقا، مما قد يؤثر على استيعاب الطلاب للمفاهيم العميقة وتطبيقها على أرض الواقع.
ومن جانبها قالت الدكتورة أمل شمس استاذ بكلية التريية، إن استخدام ملخصات الطلاب المعتمدة على تلك المكتبات يمكن أن يؤثر على قدرتهم على التعلم الذاتي والبحث والتحليل، وهي مهارات حاسمة في سوق العمل الحديث.
وكشفت الدكتورة امل شمس ، الآثار الناتجة عن ظاهرة المكتبات الموجودة أمام الجامعات ":
تنتج ظاهرة مكتبات الخارجية أثارًا سلبية على النظام التعليمي والطلاب، ومن بين الآثار الرئيسية:
1. تقليل جودة التعليم: ينخفض مستوى التفاعل والمشاركة الفعلية في الصفوف الدراسية، حيث يعتمد الطلاب على الملخصات بدلاً من حضور المحاضرات والمشاركة في النقاشات الأكاديمية.
2. تفاقم الفجوة بين الطلاب: يؤدي اعتماد بعض الطلاب على الملخصات إلى زيادة الفجوة بين الطلاب الذين يعتمدون على القراءة الأصلية والمصادر الأكاديمية وبين الطلاب الذين يعتمدون على الملخصات المقدمة في تلك المكتبات.
3. تشويه صورة الجامعات: يمكن أن تؤدي ظاهرة مكتبات إلى تشويه صورة الجامعات وتقليل الاحترام للتعليم الجامعي والمؤسسات التعليمية.
كيفية التصدي لظاهرة مكتبات "بين السرايات":
للتصدي لهذه الظاهرة وتقليل تأثيرها السلبي، يمكن اتخاذ الإجراءات التالية:
1. تعزيز الوعي الأكاديمي: يجب توعية الطلاب بأهمية الحضور النشط للمحاضرات والمشاركة في النقاشات الأكاديمية. يمكن تنظيم حملات توعية وورش عمل للطلاب حول أهمية التعلم الفعال وتطوير المهارات الأكاديمية.
2. توفير الموارد التعليمية: يجب توفير مصادر تعليمية شاملة ومتاحة للطلاب بشكل سهل
وذات السياق أكد الدكتور عماد على استاذ بكلية التربية ، أن مثل هذه الممارسات التي تقوم بها مكتبات تعد جريمة يعاقب عليها القانون فهي بمثابة تزوير يجب مكافحته من قبل السلطات المختصة المتمثلة في وزارة الداخلية .
وطالب الخبير التربوى بتغير الدكتور كل عامين لتغيير أسلوب دراسة المنهج فيصعب علي المكتبات تنفيذ الملخصات للطالبات.
وأضاف، أن هناك تقاعسا لدى بعض الجامعات وإداراتها فى محاربة مثل هذه الظاهرة، نظرا للزيادة المطردة فى أعداد الطلاب والتكدس الكبير الذى تشتكى منه الجامعات من زيادة أعداد طلابها فى الكليات فوق الأعداد المخصصة والمسموح بها مثل بعض الكليات النظرية كالآداب وتجارة وحقوق وألسن .
وشدد ، أنه لابد أن تحارب هذه الظاهرة من جذورها والنظر فى إعادة إصلاح المنظومة التعليمية من البداية خاصة من مرحلة الثانوية العامة التى تتزايد فيها معدلات الدروس.
واشاد الدكتور عماد على بتوسيع قاعدة أفرع الجامعات بالأقاليم وإنشاء العديد من الكليات المناظرة وغير المناظرة لاستيعاب الأعداد المحددة والحد من التكدس الموجود حاليًا، والعمل على تقديم أفضل خدمة تعليمية جيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمام الجامعات هذه الظاهرة الطلاب على العدید من
إقرأ أيضاً:
منتدى للتبادل الأكاديمي.. وزير التعليم العالى يبحث سبل التعاون مع نظيره التركي
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقاءًا مُوسعًا مع الدكتور إيرول أوزفار رئيس مجلس التعليم العالى التركي، بحضور صالح موطلو شين سفير تركيا بالقاهرة، ووفد تركي رفيع المستوى، والدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات.
في مُستهل اللقاء رحب الدكتور عاشور برئيس مجلس التعليم العالى التركي في مصر، مُشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتى في أعقاب مُذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي التي تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أنقرة في سبتمبر الماضي، بهدف تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
وزير التعليم العالي يستقبل سفير المغرب لبحث تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم للباحثين في برامج منح الزمالة للدكتوراة تقدم ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي بالتعاون مع الإيسيسكو .. تطوير مشاريع صغيرة في مجال الطاقة بمصر التعليم العالي: تعاون بين مدينة الأبحاث والتطبيقات التكنولوجية والجامعة الماليزية البحث العلمي تعلن تفاصيل مؤتمر "الطب التقليدي والحديث في منظومة التعليم الرسمي" عاشور يشيد بجهود هيئة ضمان الجودة في الربط بين التعليم والذكاء الاصطناعي القومى للبحوث يحصد المركز الثالث كأفضل جهة ضمن 100 تجمع علمى وتكنولوجى عالميا الأول إفريقيا.. مصر تتقدم في نتائج مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024 حصول معهد بحوث الإلكترونيات على شهادة اعتماد الجودة ISO/IECوأكد وزير التعليم العالي حرص مصر على دفع علاقات التعاون الأكاديمي والبحثي مع تركيا ، مُوضحًا أن أحد أهداف هذا اللقاء تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تنفيذ مُذكرة التفاهم المُشتركة على أن تختص اللجنة باقتراح برامج لتلبية حاجة الدولتين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز تبادل الخبرات وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هناك العديد من آفاق التعاون المفتوحة التي يمكن الاستثمار فيها بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مُنوهًا بالعمل لدفع التعاون بشكل خاص في التعليم الفني والتكنولوجي بما يخدم التقدم فى علاقات التبادل التجاري، وتعزيز الصناعة والاقتصاد الوطني في البلدين، مُوضحًا أن الجامعات التكنولوجية تضم العديد من التخصصات العلمية الحديثة التى تخدم عدد واسع من المجالات الطبية والهندسية والصناعية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى حجم التوسع في منظومة التعليم العالي المصرية بمختلف روافدها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وفتح أفرع للعديد من الجامعات الدولية ذات السمعة المرموقة، وكذا التقدم الذى أحرزته الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، لافتًا إلى أن مصر تعمل على رؤية لتكون قبلة تعليمية استثمارًا لمكانتها في المنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مُرحبًا ببحث استضافة أفرع للجامعات التركية في مصر، كما أشار لبحث التعاون مع بنك المعرفة المصري.
وقدم الوزير الدعوة للجانب التركي للمشاركة في منتدى التعليم العالي والبحث العلمي القادم بمصر، لتوفير الفرصة للمسؤولين عن الجامعات بالبلدين للالتقاء والتشاور حول موضوعات التعاون المطروحة.
ومن جانبه أوضح الدكتور أوزفار أن بلاده تُثمن هذه الخُطوة المهمة بتقدير شديد وحرص كبير لدفع علاقات التعاون البناءة في المجال الأكاديمى والبحثى مع مصر، لافتًا إلى العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع بين مصر وتركيا، مُؤكدًا أن التعاون المُشترك في مجال التعليم العالي سيكون له انعكاسه على تخريج كوادر مهمة لكِلا الطرفين، وفتح مرحلة جديدة من التعاون المُثمر في مُختلف المجالات.
وقدم رئيس مجلس التعليم العالي التركي عرضًا لأوضاع التعليم العالي في تركيا والجامعات التركية، مُشيرًا للجهود التي قامت بها بلاده في تدويل التعليم العالي، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية التركية، والعمل لاستقطاب الطلاب الوافدين للدراسة فى تركيا.
ولفت الدكتور أوزفار إلى اهتمام تركيا بزيادة التعاون الأكاديمي بين الجامعات من الجانبين، وتعزيز التبادل الطلابى، وتقديم منح سنوية للطلاب المصريين، وكذا بحث دراسة الطلاب الأتراك في مصر خاصة في مجالات؛ العلوم السياسية، والآثار المصرية القديمة، واللغة العربية، وغيرها وذلك وفقًا لمحددات الجهات الوطنية في الجانبين، وكذا عمل مشاريع بحثية مُشتركة بين الباحثين المصريين والأتراك.
وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع بحث سُبل زيادة التبادل الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية ونظيرتها التركية، والعمل على تنفيذ برامج دراسية مُشتركة تُلبي احتياجات الدولتين، وتطوير برامج التبادل الأكاديمي، واستحداث برامج دراسات عليا مُشتركة، وتعزيز البحث العلمي المُشترك في المجالات ذات الأولوية، والتعاون في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الجانبين ناقشا إمكانية فتح قسم لتدريس علوم المصريات بأحد الجامعات التركية المرموقة؛ للتعريف بالحضارة المصرية بتركيا، لاسيما في ظل انتشار تدريس علوم المصريات بالعديد من الجامعات حول العالم، فضلًا عن بحث إيفاد تركيا لأساتذة لتدريس اللغة التركية والتاريخ التركي بالجامعات المصرية.
وتمت مناقشة دعم المُشاورات الجارية الخاصة بسعي جامعة الزقازيق لإنشاء الكلية المصرية التركية للتكنولوجيا" بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع جامعة أنقرة، والاستفادة من المصانع التركية بالمدينة لتوفير تدريب عملى للطلاب.
كما ناقش الاجتماع إمكانية إنشاء منتدى للتبادل الأكاديمي ليتم بموجبه إجراء زيارات متبادلة لرؤساء الجامعات من البلدين لبحث التعاون الأكاديمي.
كما تم بحث التعاون في تنظيم المؤتمرات والورش العلمية المشتركة، وتطوير معايير ضمان الجودة بالتعليم العالي، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وإطلاق مبادرات بيئية تعليمية وبحثية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي بالبلدين.
حضر اللقاء من الجانب المصرى الدكتور ممدوح الدماطي وزير السياحة والآثار الأسبق، والدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب الأسبق، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور عادل عبدالغفّار المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم التكنولوجى، والدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين.
و من الجانب التركي، الدكتور إبراهيم أصلان المستشار التعليمي بالسفارة التركية، والدكتور ناجي جوندوجان، والدكتور حسين كرمان الأعضاء بالمجلس التنفيذي، والسيد/ مصطفي إفي رئيس قسم العلاقات الدولية، والسيد/ مصطفى أمين سلام نائب مدير السكرتير الخاص، والسيد/ فاتح كاراجا سكرتير ثالث بالسفارة التركية بالقاهرة.