اتفاقية لإنشاء ثاني أكبر مصنع لتصنيع البوليمر في العالم بميناء صحار
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
صحار- الرؤية
رعى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وبحضور صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للكيماويات الدقيقة، توقيع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية حق انتفاع من الباطن مع شركة العالمية للكيماويات الدقيقة؛ مما يمثل خطوة فارقة نحو مستقبل التجارة والصناعة.
ومن شأن هذه الاتفاقية أن تُمهد هذه الاتفاقية الطريق لإنشاء ثاني أكبر مصنع لتصنيع البوليمرات في العالم في ميناء صحار؛ حيث سيتم إنتاج البولي أكريلاميد والمونومرات التي سوف تخدم صناعات متنوعة بما في ذلك إنتاج الطاقة والزراعة وإدارة مياه الصرف الصحي وصناعة اللب والورق.
وتبلغ قيمة الاستثمار في المصنع 300 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك التوسعة المستقبلية للمصنع، كما يغطي المشروع مساحة كبيرة تبلغ 240 ألف متر مربع داخل منطقة ميناء صحار، ويظهر على تصميم المصنع آخر ما وصلت إليه التقنية والتقدم التكنولوجي في هذا القطاع، وسيعزز أيضًا تنمية المشهد الصناعي في السلطنة، وسيساهم هذا المشروع المبتكر في إحداث ثورة في قطاعات إنتاج الطاقة والزراعة وإدارة المياه وغيرها، إلى جانب ذلك يظهر هذا المشروع الرائد الالتزام التام لكلا الطرفين بتطوير التكنولوجيا وتعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات.
وبوجود هذا النوع من الاستثمارات النوعية سيتركز ميناء صحار في طليعة المصدرين العالميين للمواد الكيميائية الصناعية، كما إن ضخ استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة من سنغافورة والصين سيعزز جاذبية ميناء صحار كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، وبالتالي يزيد من قدرته التنافسية العالمية. وعلى المستوى المحلي سيعمل المشروع على تعزيز سلاسل التوريد، وجذب الصناعات ذات الصلة، وتعزيز شبكات التجارة المحلية، مما يساهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي. وباندماج المشروع في مجمع البتروكيماويات بميناء صحار، فإنَّ المشروع لا يزيد من أهميته فحسب، بل وسيساهم في جذب الصناعات التحويلية ويحفز نمو الأعمال الإقليمية.
وقالت إيكو ليو الرئيس التنفيذي لشركة العالمية للكيماويات الدقيقة: "تمثل هذه الشراكة علامة بارزة في سعينا الحثيث لتحقيق للتميز في أعمالنا، ومن خلال الاستفادة من المزايا الاستراتيجية التي يوفرها ميناء صحار وقربه من الأسواق الرئيسية، فإننا نهدف إلى إعادة تحديد معايير الصناعة في مجالنا والمساهمة في التقدم المستدام".
وقال إيميل هوخستيدن الرئيس التنفيذي لميناء صحار "يُعد هذا التعاون استمراراً لمسيرة تفعيل المنظومة اللوجستية المتكاملة من خلال استقطاب مزيد من الاستثمارات النوعية ذات القيمة المحلية المضافة وتطوير جهودنا المبذولة في التنويع الاقتصادي، الأمر الذي يؤهلنا بأن نقوم بدور حيوي في تحقيق الاستراتيجية الوطنية اللوجيستية 2040. من خلال الابتكار وتمكين التجارة وتنويع الصناعات والاستثمار واستخدام الأراضي بشكل استراتيجي، نحن نجعل تطلعات رؤية عمان 2040 واقعًا ملموسًا."
ويمتد نطاق هذا المشروع إلى ما هو أبعد من الحدود الإقليمية، مع التركيز الاستراتيجي على خدمة الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، والاتحاد الأوروبي. ومن خلال الاستهداف الاستراتيجي لهذه الأسواق المتنوعة والواسعة، فإن هذا التعاون يهدف إلى الوصول إلى المناطق الاقتصادية الرئيسية، وتقديم حلول مبتكرة بشكل فعّال والمساهمة في النمو الاقتصادي على نطاق عالمي، وتعكس هذه النظرة العالمية التزام هذا النوع من الشراكات ليس فقط بتعزيز الاقتصاد المحلي فحسب بل وبإحداث تأثير دائم على الساحة الدولية الأوسع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للأوراق المالية» يستهدف الانضمام لقائمة أكبر 10 بورصات في العالم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
يستهدف سوق أبوظبي للأوراق المالية، الانضمام إلى قائمة أكبر 10 بورصات في العالم من حيث القيمة السوقية خلال السنوات القادمة، بحسب عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكد النعيمي، في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش إطلاق «مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية» أن مقومات السوق الحالية من حيث ربحية الشركات المدرجة ونشاط التداولات وسهولة العمليات تمكن من تحقيق هذا الهدف، ولذا يصنف السوق حالياً في المركز 18 عالمياً من حيث القيمة السوقية التي تتجاوز 2.9 تريليون درهم، فيما يصنف السوق ثامن أكبر سوق مالي ضمن الأسواق الناشئة، وثانياً كأكبر بورصة في المنطقة.
وقال إن إطلاق «مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية»، والإعلان عن شركتين جديدتين، هما شركة «أبوظبي للمقاصة» و«أبوظبي للإيداع» يعد تطويراً شاملاً، سيسهم في الارتقاء بتصنيف السوق لمصاف البورصات العالمية، حيث سيسهم في تعزيز البنية التحتية للسوق، من حيث التنظيم الإداري والقوانين ونموذج الأعمال والأنظمة وغير ذلك، منبهاً أن هذا التطوير يتماشى أيضاً مع الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي، ويساهم في تعظيم جهود السوق، ضمن خطواته الثابتة لتبني أبرز التطورات والتحديثات عالمية المستوى في قطاع الأسواق المالية.
انعكاسات إيجابية
وعن تأثير تطوير البنية التحتية الجديدة للسوق، على المستثمرين، قال النعيمي، إنه يعكس التزام مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية بجذب عدد أكبر من المستثمرين إلى الإمارات، وتعزيز سوق رأس المال في الدولة، إضافةً إلى ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً مالياً دولياً ورائداً في مجال الاستثمار.
وأضاف أن «مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية» ستقود المسيرة في تبني التقنيات الجديدة لتحويل المشهد الاستثماري في أبوظبي، خاصة أن نظام التداول المحدث لدى المجموعة سيقود إلى زيادة المرونة والأداء بنسبة 400%، ما يعزز مكانة الإمارة مركزاً مالياً عالمياً.
وأوضح أن «مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية» عملت على تطوير تجربة أفضل للمستخدمين، من خلال اعتماد مجموعة من الأدوات الرقمية المتطورة، ومن بينها إطلاق نظام قوي لإدارة العملاء، وموقع إلكتروني جديد للشركة، وتطبيق للهواتف المحمولة، وذلك بهدف تمكين المستثمرين من الوصول المباشر إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي، وأدوات تحليل متقدمة، إلى جانب خدمات محسّنة لإدارة المحافظ الاستثمارية. وأشار إلى أن النموذج الجديد الذي أطلقته مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، يهدف إلى تحويل السوق وضمان استدامته في المستقبل، حيث تعتمد المجموعة على نظام تداول متطور، ومنصات جديدة للمقاصة والتسوية، إلى جانب تقديم خدمات ما بعد التداول، ما يساهم في تعزيز فرص الاستثمار وزيادة سيولة السوق، من خلال تمكين المستثمرين والمشاركين فيه من الوصول بشكل أسرع وأكثر كفاءة إلى الأنشطة والقطاعات المالية المزدهرة في أبوظبي، مؤكداً أن هذه التطورات ستساهم في تمكين مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية من تقديم تشكيلة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين المؤسساتيين والأفراد، وكذلك الجهات المصدرة والشركات في دولة الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط.
عام الإدراجات
أخبار ذات صلةوفيما يخص الإدراجات والاكتتابات العامة الأولية الجديدة في عام 2025، كشف النعيمي، أنه من المتوقع الإعلان عن اكتتابين أوليين جديدين، خلال النصف الأول من العام الحالي، معلناً أن عام 2024 كان من أنجح الأعوام، حيث تم إدراج 28 ورقة مالية جديدة، وجاء سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن المراتب الخمس الأولى على مستوى البورصات عالمياً، من حيث عائدات الاكتتابات الأولية، حيث جمعت هذه الاكتتابات ما يقدر بـ 3.35 مليار دولار، فضلاً عن استحوذ السوق على 38% من إجمالي عائدات الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط و80% داخل دولة الإمارات، ما يعزز ريادته في سوق الاكتتابات العامة.
منظومة شاملة
وحول أهمية إنشاء شركتين (مستقلتين) للمقاصة والإيداع، أفاد النعيمي، بأن تلك الخطوة تستهدف إرساء منظومة استثمارية شاملة، موثوقة وفعالة مع شركات ما بعد التداول الجديدة، «أبوظبي للمقاصة»، و«أبوظبي للإيداع»، حيث تسعى مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، من خلال إنشاء قسم «خدمات ما بعد التداول» الجديد، والذي يضم تحت مظلته الشركتين، إلى تعزيز كفاءة سوق الأوراق المالية، وضمان توفر خدمات المقاصة، والتسوية، والإيداع، وإدارة المخاطر لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين بكل سلاسة وموثوقية، إذ ستساعد هذه الإضافات في تعزيز كفاءة السوق، وتسهيل تدفق رؤوس الأموال لتعزيز النمو الاقتصادي.
وقال إن «أبوظبي للمقاصة» تعد شركة رائدة في مجال المقاصة المركزية، وانشأت حديثاً بهدف تعزيز كفاءة عمليات المقاصة والتسوية في السوق، إلى جانب التقليل من مخاطر الأطراف المقابلة، وضمان الامتثال المستمر للمعايير والممارسات العالمية، لافتاً إلى أن «أبوظبي للإيداع»، ستعمل كجهة الإيداع المركزي للأوراق المالية في أبوظبي، وتشكل عنصراً أساسياً في تعزيز مرونة واستقرار وكفاءة أسواق رأس المال، كما تتولى مسؤولية حفظ الأوراق المالية للمستثمرين، وتسهيل عمليات المقاصة والتسوية بشكل آمن وفعال، إلى جانب نقل الأسهم، وتنفيذ إجراءات الشركات، وغيرها من الخدمات الحيوية.
بنية تحتية استثمارية
ووفقاً لـ عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن تطوير سوق رأس المال في أبوظبي، سيتم باستخدام أحدث التقنيات والبنية التحتية الاستثمارية، وتأتي الشراكة الاستراتيجية بين «مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية»، و«ناسداك» في صميم هذا التحول لتقديم المنصة الأساسية المحدثة (CPU)، والتي توفر قدرات متقدمة عبر خدمات التداول والمقاصة وما بعد التداول.
وأوضح أن تلك التحديثات تضمن الجهوزية التشغيلية للسوق لجذب فئات جديدة من المشاركين، وزيادة أنشطة التداول، وتشمل الميزات الرئيسة أن المنصة الأساسية المحدثة ستعمل على تحسين البنية التحتية للتداول ودمج فئات أصول متعددة (بما في ذلك الأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، وأدوات الدين والمشتقات المالية) في منصة واحدة عالية الأداء.
وأشار إلى أنه تم تحسين المنصة لدعم التداول عالي التردد (HFT) والاستراتيجيات الخوارزمية، ما يسهم في تسريع عمليات التداول وزيادة سيولة السوق، مؤكداً أنه ومن خلال إدخال أنواع جديدة من الأوامر وميزات الصفقات التفاوضية، سوف يستفيد المستثمرون والأسواق المالية من مرونة وكفاءة أكبر في التداول، مع إمكانية تنفيذ استراتيجيات تداول متقدمة وأكثر تطوراً.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد