موريتانيا تتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد لاقتراض 253 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه اتفق بشكل مبدئي مع الحكومة الموريتانية على منحها قرضا بمبلغ 193.2 وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 253 مليون دولار أميركي.
كما أعلن صندوق النقد الدولي أمس الجمعة توصله إلى اتفاق مع الحكومة الموريتانية يقضي بحصولها على الدفعة الثانية من التسهيل الائتماني الممدد، وقدرها 16.
وبحسب صندوق النقد الدولي ، فإن الاتفاقين سينتظران موافقة إدارة الصندوق والمجلس التنفيذي، الذي سيعقد دورته في منتصف ديسمبر القادم.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي "فيلكس فيشر" خلال مؤتمر صحافي في العاصمة نواكشوط، إنه اتفق مع الحكومة مبدئيا على الاستفادة من برنامج "الصمود" لمواجهة التغيرات المناخية، بما سيسهل لها الوصول إلى سحوبات تبلغ حوالي 253 مليون دولار.
وأضاف فيشر أن هذا القرض سيوجه للحد من انبعاثات الكربون والمخاطر المتعلقة بتغير المناخ والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز قدرتها على إدارة مخاطر الكوارث.
وأكد أن هذا البرنامج سيمكن موريتانيا من الوفاء بالتزاماتها بخصوص النمو وتحسين من ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن القرض سيسدد على مدى 20 سنة بنسبة فائدة تبلغ 2.5%، بحسب الاسواق العربية.
المفاوضات التي أجراها الصندوق مع الحكومة الموريتانية
وقال رئيس البعثة أن المفاوضات التي أجراها الصندوق مع الحكومة الموريتانية تم التوصل فيها إلى اتفاق يقضي بمنحها هذا القرض، على أن تجري إصلاحات اقتصادية تشمل مراجعة السياسة الضريبية لزيادة الدخل المحلي، وترشيد الإنفاق الحكومي، ومراجعة مدونة الاستثمار، وفتح الاستثمارات الخارجية.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي إن تنفيذ الحكومة الإصلاحات التي تعهدت بها خلال العام الماضي أسفر عن حصول موريتانيا على هذا القرض "ويثبت أن اقتصاد البلاد يسير بوتيرة معقولة"، على حد تعبيره.
وأوضح ولد الذهبي في المؤتمر الصحفي أنه بفصل برنامج "الصمود" سيتم ترشيد النفقات وتعبئة موارد مالية جديدة، ستوجه إلى الاستثمار ومكافحة البطالة والفقر ودعم المجتمعات المحلية والزراعة.
وشدد على أن هذا البرنامج سيدعم ميزانية الدولة الموريتانية على مدى ثلاث سنوات مقبلة، لمواجهة مخاطر التغير المناخي والتحول إلى الطاقة النظيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولى النقد صندوق النقد الدولى الحكومة الموريتانية الدفعة الثانية المجلس التنفيذى تغير المناخ الطاقة النظيفة صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتفق مع مصر على صرف 1.2 مليار دولار ضمن اتفاق الإقراض
أعلن صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- أنه توصل إلى اتفاق مع مصر يتيح صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار للقاهرة.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن مصر واصلت "تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس".
وأضافت، في بيان، "اتفق الموظفون والسلطات على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. وفي هذا الصدد، ثمة حاجة إلى.. الحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة".
وتابعت: "مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة".
وقال الصندوق إن الجانبين توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأشارت فلادكوفا هولار أيضا إلى أن خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن "ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
إعلانوأضافت: "ثمة حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".
ولا يزال الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وعُقدت المناقشات التي بلغت ذروتها بالإعلان عن الاتفاق، من السادس إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني شخصيا قبل أن يتم استكمالها افتراضيا.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي