موريتانيا تتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد لاقتراض 253 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه اتفق بشكل مبدئي مع الحكومة الموريتانية على منحها قرضا بمبلغ 193.2 وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 253 مليون دولار أميركي.
كما أعلن صندوق النقد الدولي أمس الجمعة توصله إلى اتفاق مع الحكومة الموريتانية يقضي بحصولها على الدفعة الثانية من التسهيل الائتماني الممدد، وقدرها 16.
وبحسب صندوق النقد الدولي ، فإن الاتفاقين سينتظران موافقة إدارة الصندوق والمجلس التنفيذي، الذي سيعقد دورته في منتصف ديسمبر القادم.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي "فيلكس فيشر" خلال مؤتمر صحافي في العاصمة نواكشوط، إنه اتفق مع الحكومة مبدئيا على الاستفادة من برنامج "الصمود" لمواجهة التغيرات المناخية، بما سيسهل لها الوصول إلى سحوبات تبلغ حوالي 253 مليون دولار.
وأضاف فيشر أن هذا القرض سيوجه للحد من انبعاثات الكربون والمخاطر المتعلقة بتغير المناخ والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز قدرتها على إدارة مخاطر الكوارث.
وأكد أن هذا البرنامج سيمكن موريتانيا من الوفاء بالتزاماتها بخصوص النمو وتحسين من ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن القرض سيسدد على مدى 20 سنة بنسبة فائدة تبلغ 2.5%، بحسب الاسواق العربية.
المفاوضات التي أجراها الصندوق مع الحكومة الموريتانية
وقال رئيس البعثة أن المفاوضات التي أجراها الصندوق مع الحكومة الموريتانية تم التوصل فيها إلى اتفاق يقضي بمنحها هذا القرض، على أن تجري إصلاحات اقتصادية تشمل مراجعة السياسة الضريبية لزيادة الدخل المحلي، وترشيد الإنفاق الحكومي، ومراجعة مدونة الاستثمار، وفتح الاستثمارات الخارجية.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي إن تنفيذ الحكومة الإصلاحات التي تعهدت بها خلال العام الماضي أسفر عن حصول موريتانيا على هذا القرض "ويثبت أن اقتصاد البلاد يسير بوتيرة معقولة"، على حد تعبيره.
وأوضح ولد الذهبي في المؤتمر الصحفي أنه بفصل برنامج "الصمود" سيتم ترشيد النفقات وتعبئة موارد مالية جديدة، ستوجه إلى الاستثمار ومكافحة البطالة والفقر ودعم المجتمعات المحلية والزراعة.
وشدد على أن هذا البرنامج سيدعم ميزانية الدولة الموريتانية على مدى ثلاث سنوات مقبلة، لمواجهة مخاطر التغير المناخي والتحول إلى الطاقة النظيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولى النقد صندوق النقد الدولى الحكومة الموريتانية الدفعة الثانية المجلس التنفيذى تغير المناخ الطاقة النظيفة صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة