موريتانيا تتوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد لاقتراض 253 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه اتفق بشكل مبدئي مع الحكومة الموريتانية على منحها قرضا بمبلغ 193.2 وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 253 مليون دولار أميركي.
كما أعلن صندوق النقد الدولي أمس الجمعة توصله إلى اتفاق مع الحكومة الموريتانية يقضي بحصولها على الدفعة الثانية من التسهيل الائتماني الممدد، وقدرها 16.
وبحسب صندوق النقد الدولي ، فإن الاتفاقين سينتظران موافقة إدارة الصندوق والمجلس التنفيذي، الذي سيعقد دورته في منتصف ديسمبر القادم.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي "فيلكس فيشر" خلال مؤتمر صحافي في العاصمة نواكشوط، إنه اتفق مع الحكومة مبدئيا على الاستفادة من برنامج "الصمود" لمواجهة التغيرات المناخية، بما سيسهل لها الوصول إلى سحوبات تبلغ حوالي 253 مليون دولار.
وأضاف فيشر أن هذا القرض سيوجه للحد من انبعاثات الكربون والمخاطر المتعلقة بتغير المناخ والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز قدرتها على إدارة مخاطر الكوارث.
وأكد أن هذا البرنامج سيمكن موريتانيا من الوفاء بالتزاماتها بخصوص النمو وتحسين من ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن القرض سيسدد على مدى 20 سنة بنسبة فائدة تبلغ 2.5%، بحسب الاسواق العربية.
المفاوضات التي أجراها الصندوق مع الحكومة الموريتانية
وقال رئيس البعثة أن المفاوضات التي أجراها الصندوق مع الحكومة الموريتانية تم التوصل فيها إلى اتفاق يقضي بمنحها هذا القرض، على أن تجري إصلاحات اقتصادية تشمل مراجعة السياسة الضريبية لزيادة الدخل المحلي، وترشيد الإنفاق الحكومي، ومراجعة مدونة الاستثمار، وفتح الاستثمارات الخارجية.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي إن تنفيذ الحكومة الإصلاحات التي تعهدت بها خلال العام الماضي أسفر عن حصول موريتانيا على هذا القرض "ويثبت أن اقتصاد البلاد يسير بوتيرة معقولة"، على حد تعبيره.
وأوضح ولد الذهبي في المؤتمر الصحفي أنه بفصل برنامج "الصمود" سيتم ترشيد النفقات وتعبئة موارد مالية جديدة، ستوجه إلى الاستثمار ومكافحة البطالة والفقر ودعم المجتمعات المحلية والزراعة.
وشدد على أن هذا البرنامج سيدعم ميزانية الدولة الموريتانية على مدى ثلاث سنوات مقبلة، لمواجهة مخاطر التغير المناخي والتحول إلى الطاقة النظيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولى النقد صندوق النقد الدولى الحكومة الموريتانية الدفعة الثانية المجلس التنفيذى تغير المناخ الطاقة النظيفة صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة