دعا الى وقفة عربية واسلامية جادة ..بنكيران : الأمة مهددة بضياع غزة ولن تخشانا الدول بعدها
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
الرباط - قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض، السبت 28-10-2023، إن الأمة العربية والإسلامية مهددة "بضياع غزة"، ولن تخشاها بعدها الدول الأخرى.
جاء ذلك في كلمة لبنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، خلال اجتماع حزبي في العاصمة الرباط، تم نقله بتقنية المباشر عبر موقع "يوتيوب"، وتابعها مراسل الأناضول.
وتسائل بنكيران، "إذا قُضي على قطاع غزة، الجزء الصغير، الكبير في المعنى، الذي احتاج أن تحشد له الدول العظمى مجتمعة، وإذا قُضي على المقاومة الإسلامية، ما هي قيمة الدول العربية والإسلامية بالنسبة للعالم كدول؟"
وأردف "إذا تم القضاء على المقاومة وعلى غزة، لن تخشى الدول الأخرى، الدول العربية والإسلامية، ولن تحترمها".
وذكّر بنكيران، "بضياع الأندلس (سقوطها عام 1492م)"، وقال إن "عار ضياعها بقي عالقا في الأذهان لحدود الآن، وغزة مهددة كما كانت الأندلس في وقت سابق".
ودعا قادة الدول العربية والإسلامية "للتدخل من أجل وضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".
وأشار بنكيران، إلى أن "الغرب الرأسمالي يحالف إسرائيل".
وقال "لم أشاهد أي طفل مقتول لهجوم حماس على المستوطنات، سمعنا الكثير ولكن لم نر شيئا بخصوص ضحايا المدنيين الإسرائيليين، بل رأينا جثث العسكريين".
واعتبر بنكيران، أن "الدول التي تحالفت مع إسرائيل، ويزور زعماؤها نتنياهو (رئيس الوزراء بنيامين)، تعطي الضوء الأخضر لتل أبيب في التصعيد على غزة".
وتشن إسرائيل منذ 22 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأوقعت 7703 شهداء، بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، إلى جانب 19743 أصيبوا بجراح مختلفة.
وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: العربیة والإسلامیة
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.