وزير حقوق الإنسان يلتقي ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
الثورة نت|
التقى وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح “فرجينيا غامبيا” والوفد المرافق لها الذي يزور اليمن حالياً.
وفي اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة علي تيسير، استعرض الوزير الديلمي الانتهاكات الجسيمة والجرائم الوحشية التي طالت أطفال اليمن منذ أول يوم للعدوان في 26 مارس 2015م، وخاصة الانتهاكات الستة التي تتعلق بالأطفال أثناء النزاعات المسلحة.
وأشار إلى أن الوزارة تحققت فيما يتصل بالقتل والتشويه خلال أكثر من ثماني سنوات عن حدوث أكثر من ستة آلاف و242 انتهاكا جسيماً لغارات تحالف العدوان ومليشياته وقصفه المباشر على المدنيين.
وأوضح أن القنابل العنقودية الصغيرة انتشرت في أكثر من 19 محافظة وأدت إلى قتل أربعة آلاف و15 طفلاً وطفلة، وتشويه وجرح وإعاقة أربعة آلاف و742 آخرين، غالبيتهم ما بين شهرين إلى ثلاث سنوات.. لافتا إلى عدد الوفيات من الأطفال جراء حصار تحالف العدوان بسبب سوء التغذية، وكذا ارتفاع وفيات الأمهات والأطفال بسبب عدم وجود الأدوية المناسبة لإنقاذ حياتهم.
وأكد الديلمي أن العدوان والمرتزقة كان لهم الدور الكبير في تدهور التعليم من خلال التدمير الكلي لأكثر من 435 مدرسة، والتدمير الجزئي لألف و578 مدرسة، وإغلاق أكثر من 756 مدرسة، بسبب نزوح ملايين المواطنين من قراهم ومدنهم التي تم استهدافها بشكل مباشر.
وشدد على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في معالجة تسرب الأطفال، والذي يحتاج إلى معالجة، خاصة وأن إجمالي المدارس المتضررة خلال سبع سنوات بلغ ثلاثة آلاف و768 مدرسة ومنشأة.
وتطرق إلى تدهور الرعاية الصحية للأطفال بسبب استهداف العدوان لأكثر من 572 مُستشفى ومرفقاً ومنشأةً صحيّة، وإحراق 92 سيارة إسعاف، وتدمير جزئي لمصنع أدوية، ومصنعين لإنتاج الأكسجين الخاصة بالمُستشفيات والمراكز الصّحية.
واستغرب من استبعاد دول تحالف العدوان من القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال، رغم صدور تقارير أممية تتضمن انتهاكات وجرائم دول العدوان ومليشياتها بحق أطفال اليمن، وأبرزها ما أشارت إليه التقارير الثمانية للأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالقتل والتشويه المستمر من قبل دول التحالف ضد الأطفال.
ولفت وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال إلى منع دول العدوان خلال أكثر من ثماني سنوات وعرقلتها واحتجازها لأكثر من 90 بالمائة من السفن المحملة بالمواد الأساسية التي يحتاجها الشعب اليمني.
كما أكد أن الحكومة في صنعاء ملتزمة بالنصوص القانونية ذات الصلة بالسن القانوني لمن يرغبون في الالتحاق بالكليات العسكرية والأمنية والمحدد بـ 18 سنة.
من جانبها أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أن زيارتها لليمن تأتي للاطلاع على أنشطة وبرامج تنفيذ خطة حماية الأطفال خاصة وأن اليمن وقع على خطة العمل مع الأمم المتحدة في أبريل من العام الماضي.
وأشادت بجهود قيادة وزارة حقوق الإنسان في تحسين أوضاع كل الفئات جراء النزاعات المسلحة والحرب في اليمن.
وأكدت أن اهتمام الوزارة بالأطفال يعد من صميم عملها كونها المعنية بتنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها.. مبدية استعدادها للتعاون مع الوزارة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
حضر اللقاء الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف باليمن “بيتر هوكينز” ومدير حماية الطفل باليونيسف “وليم كولي” والمستشار القانوني بوزارة حقوق الإنسان حميد الرفيق، ومديرا المنظمات وشؤون المجتمع المدني رامي اليوسفي، والمنظمات والتقارير الدولية إبراهيم الحبيشي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العام للأمم المتحدة حقوق الإنسان أکثر من
إقرأ أيضاً:
منظمات مؤيدة للاحتلال تشن حملة للإطاحة بفرانشيسكا ألبانيز من الأمم المتحدة
تشن منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وتسعى هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت المقرر إجراؤه اليوم الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش " (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في فبراير/ شباط الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، والخبير القانوني إحسان عادل، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، تسعى المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تدعم استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة تقتصر على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
وعن مستقبل الحملة ضد ألبانيز، قال: "أعرفها جيدا، وأخشى أحيانا على سلامتها الشخصية. لا أعتقد أن إسرائيل ومؤيديها سيتوقفون عن مضايقتها".
من جهته، وصف إحسان عادل، مؤسس منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إلغاء محاضرات ألبانيز في ألمانيا بأنه: "انتهاك صارخ للحرية الأكاديمية".
وأضاف: "فرانشيسكا ألبانيز، باحثة قانونية مرموقة ومعينة من قبل الأمم المتحدة، وما تعرضت له ليس استهدافا شخصيا فقط، بل يعد اعتداء على نزاهة النظام القانوني الدولي والحرية الأكاديمية".
وقال: "ما نشهده هو حملة إسكات سياسية تهدف لقمع التحليلات القانونية التي تتحدى إفلات إسرائيل من العقاب. وقد سبقتها هجمات على المقررين السابقين مثل مايكل لينك وريتشارد فولك، وعلى جميع من تولوا هذا المنصب".
وتابع: "ما يجعل الهجوم الحالي على ألبانيز أكثر أهمية هو أن تقاريرها تتحدى بشكل مباشر استراتيجية إسرائيل الطويلة لتفادي المساءلة القانونية".
وأضاف أن تقارير ألبانيز تكشف بالتفصيل طبيعة هجمات الاحتلال على غزة التي تتعمد ارتكاب إبادة جماعية، ونظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين، وانتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.
وأشار عادل إلى أن إحدى أهم النقاط التي تضمنتها تقارير ألبانيز هي "رفض اعتبار هجمات إسرائيل على غزة نوعا من الدفاع المشروع عن النفس".
كما أكدت في تقاريرها أن "قتل أكثر من 20 ألف طفل لا يمكن تبريره كخسائر مدنية جانبية، ولا يمكن اعتبار السكان المدنيين جميعا دروعا بشرية، لأن ذلك يمثل تحريفا سافرا للقانون الدولي".
ولفت عادل إلى أن هذه التقارير اتهمت دولا ثالثة بدعم الاحتلال رغم التزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية، مما يجعلها شريكة في الجريمة.
وقال: "نواجه الآن ما يمكن تسميته بالعنصرية المناهضة للفلسطينيين. وإن محاولات إسكات ال هي رد مباشر على نجاح المساعي في تأطير أفعال إسرائيل ضمن جرائم الإبادة الجماعية".
واختتم محذرا "إذا سمحنا للمصالح السياسية أن تحدد ما يمكن للخبراء القانونيين قوله، حتى لو كانت استنتاجاتهم قائمة على الأدلة والمعايير القانونية الدولية، فهذا يعني أننا نقف على أعتاب سابقة خطيرة".
وزاد: "هذه السابقة ستمنح الدول القوية حرية إسكات من يعارض انتهاكاتها، وهو ما يؤدي إلى تقويض النظام العالمي لحقوق الإنسان، الذي بني لمنع الفظائع التي نشهدها اليوم في غزة."
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة