العفو الدولية: قطع الاتصالات يخفي جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
سرايا - - أكدت منظمة العفو الدولية، إن "المدنيين في غزة يتعرضون لخطر غير مسبوق بعد قطع إسرائيل وسائل الاتصالات والإنترنت عن القطاع".
وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، إريكا جيفارا روساس، إن المدنيين الفلسطينيين محاصرون في قطاع غزة المحتل ويعيشون الآن حالة تعتيم مطبق في ظل انقطاع كامل للاتصالات، مشيرة الى ان قطع الاتصالات يخفي جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين بغزة.
وأضافت روساس في بيان، "لقد فقدنا في منظمة العفو الدولية الاتصال بزملائنا في غزة، وتواجه منظمات حقوق الإنسان الأخرى عقبات متزايدة في توثيق الانتهاكات بسبب كثافة الهجمات الإسرائيلية والقيود المفروضة على الاتصالات.
ويعني قطع الاتصالات هذا أنه سيكون من الصعب الحصول على معلومات وأدلة حاسمة حول انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي تُرتكب ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، والاستماع مباشرة إلى أولئك الذين يعانون من الانتهاكات".
وأضافت أن البيانات الواردة من شبكات مراقبة عمل الإنترنت تفيد بأن إشارات الاتصالات انقطعت مع تكثيف الضربات الجوية والبرية، ولا سيما في الجزء الشمالي والأوسط من القطاع.
ودعت في بيانها إسرائيل إلى وضع حد فوري للهجمات "غير المميزة" بين العسكريين والمدنيين وغير المتناسبة التي سبق أن أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين، بمن فيهم أكثر من 3000 طفل.
كما يجب استعادة البنية التحتية للإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية على وجه السرعة، للسماح بعمليات الإنقاذ وسط الغارات الجوية الإسرائيلية وتوسيع العمليات البرية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
232 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح
الثورة نت/
دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا