غوتيريش يهاتف السيسي ويناقش معه إيصال المساعدات لقطاع غزة والأوضاع في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
ناقش أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجهود الإنسانية لصالح سكان قطاع غزة بالظروف الحالية، وتنسيق الجهود الإنسانية لسكان القطاع المحاصر.
وجاء في بيان صحفي صادر عن الأمم المتحدة أن غوتيريش ناقش في اتصال هاتفي مع السيسي مسألة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وأضاف: "تحدث الأمين العام هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وناقشا الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط وتحدثا عن تنسيق الجهود الإنسانية لمساعدة المدنيين في قطاع غزة".
وقبل ساعات، ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن آلاف المدنيين سيموتون إذا شنّت إسرائيل عملية برية واسعة في غزة، لافتا إلى أن آلاف المدنيين ما زالوا مدفونين تحت الأنقاض.
من جهتها، اتهمت الخارجية المصرية، إسرائيل بوضع العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتي تواجه مشكلات لوجستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلي.
واليوم السبت، دخلت الحرب على غزة يومها الـ 22 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 7700 قتيل و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض، إلى جانب 111 قتيلا في الضفة الغربية وأكثر من 1900 جريح.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 222 إسرائيليا.
المصدر: نوفوستي + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم أنطونيو غوتيريش اطفال الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى عبد الفتاح السيسي غوغل Google قطاع غزة مساعدات إنسانية مواد غذائية نساء وفيات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة بيانًا، اتهمت فيه إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن ذلك يمثل "عسكرة المجاعة" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
يأتي ذلك بعد قرار إسرائيل في 2 مارس بوقف تدفق الإمدادات إلى القطاع، متذرعة بأن المساعدات أصبحت "المصدر الرئيسي لإيرادات" حركة حماس، وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.
ويرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء والإمدادات الطبية. وأكدوا أن استخدام القيود على المساعدات كأداة ضغط سياسي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
يتزامن هذا التصعيد مع تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة، حيث تسعى إسرائيل إلى تمديد وقف إطلاق النار حتى منتصف أبريل، بهدف الإفراج عن مزيد من الرهائن، بينما تشترط القضاء على حماس ونزع سلاح القطاع. في المقابل، تصر حماس على الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع الاحتفاظ بسيطرتها على غزة، مما يعمّق الانقسام بين الطرفين.
مع استمرار تعليق المساعدات، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وفي ظل غياب توافق سياسي واضح، تبقى المخاوف قائمة من تحول القيود المفروضة إلى أداة عقابية جماعية تزيد من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه