العرفي: ديوان المحاسبة سرّب تقريره دون عرضه على مجلس النواب
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن ديوان المحاسبة سرّب تقريره لعام 2022 ولم يرسله إلى المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.
وأشار العرفي في مداخلة هاتفية عبر “تلفزيون المسار” إلى أن حكومة الدبيبة عاثت فسادًا بأموال الدولة الليبية، دون تقديم أي شيء للمواطنين، لافتا إلى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يريد إشراك الدبيبة في قوانين الانتخابات، رغم أنه المعرقل الأساسي للعملية الانتخابية وفساد حكومته.
ورفض العرفي موقف “باتيلي” المنسجم مع الدبيبة، والمتوافق مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة، مشددا على ضرورة قبول قوانين الانتخابات التي تم إصدارها، وأنه لا رجعة فيها وإن كانت غير مُرضية للكل، لأن هذا هو ما تم إنجازه.
وقال النائب إن المشكلة الآن في تشكيل حكومة جديدة، وكيفية إخراج حكومة الدبيبة أو إيقافها في اسرع وقت ممكن.
وأوضح أن مجلس النواب أنجز قوانين الانتخابات مع مجلس الدولة، عندما كان خالد المشري رئيسًا له، ونوه إلى أن المشري خرج للإعلام وقال إن قوانين الانتخابات صدرت بعد الأخذ بملاحظات بوزنيقة، أي أن ما يقوله تكالة عارٍ تمامًا عن الصحة.
وأوضح أن مجلس النواب وافق على كافة شروط القوانين وقبلها على مضض كي تستمر العملية الانتخابية، وننتهي من الأجسام الحالية المعرقلة.
وذكّر العرفي باتيلي والبعثة الأممية بأنه مهمتهما هي مراقبة الانتخابات، من حيث النزاهة، وإجرائها في أجواء ديمقراطية من عدمه.
الوسومالانتخابات ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات ليبيا قوانین الانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تنفي دخولها في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية دون موافقة ديوان المحاسبة
نفت المؤسسة الوطنية للنفط، دخولها في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية، رغم رفض ديوان المحاسبة لهذه التسوية.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة ولا تستند إلى حقائق وبراهين، مضيفة أن هذه التسوية لم تتم إلا بعد مراجعة وموافقة من طرف الديوان وإدارة القضايا، وفق قولها.
وأشارت المؤسسة إلى أنها قد تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة ستكون ملزمة قضائياً، فضلا عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز، حسب قولها.
وأضافت المؤسسة أنها مازالت تحتفظ بحقها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة؛ في حال أثبتت التحقيقات التي يُجريها ديوان المحاسبة، توريدها لشحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها، وفق قولها.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط وسائل الإعلام والمدونين وصفحات التواصل الاجتماعي، من مغبة نشر أو تناقل أي خبر يخصها، دون التثبت من صحته ودقة مصداقيته.
الأزمة تأتي على خلفية فضيحة البنزين المغشوش في عام 2022، والتي أدت إلى تضرر العديد من المركبات، وإدانة مدير التسويق الدولي السابق في المؤسسة الوطنية للنفط، عماد بن رجب، بتهمة الاختلاس في يوليو 2023من قبل محكمة في طرابلس.
وفي نوفمبر الماضي، كشف موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي عن نزاع قانوني بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “ليتاسكو” السويسرية، التابعة لشركة لوك أويل الروسية، حيث تدين المؤسسة الوطنية للنفط بنحو 42 مليون دولار لشركة “ليتاسكو” مقابل توريدات الوقود بين عامي 2020 و2022.
وأشار التقرير إلى أن الشركة اتخذت إجراءات قانونية في المملكة المتحدة للمطالبة بسداد الدين، وغرامات التأخير البالغة 7 ملايين دولار، موضحا أن ديوان المحاسبة أحال القضية إلى النائب العام، وفق الموقع.
المصدر: مؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025