العرفي: ديوان المحاسبة سرّب تقريره دون عرضه على مجلس النواب
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن ديوان المحاسبة سرّب تقريره لعام 2022 ولم يرسله إلى المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.
وأشار العرفي في مداخلة هاتفية عبر “تلفزيون المسار” إلى أن حكومة الدبيبة عاثت فسادًا بأموال الدولة الليبية، دون تقديم أي شيء للمواطنين، لافتا إلى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يريد إشراك الدبيبة في قوانين الانتخابات، رغم أنه المعرقل الأساسي للعملية الانتخابية وفساد حكومته.
ورفض العرفي موقف “باتيلي” المنسجم مع الدبيبة، والمتوافق مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة، مشددا على ضرورة قبول قوانين الانتخابات التي تم إصدارها، وأنه لا رجعة فيها وإن كانت غير مُرضية للكل، لأن هذا هو ما تم إنجازه.
وقال النائب إن المشكلة الآن في تشكيل حكومة جديدة، وكيفية إخراج حكومة الدبيبة أو إيقافها في اسرع وقت ممكن.
وأوضح أن مجلس النواب أنجز قوانين الانتخابات مع مجلس الدولة، عندما كان خالد المشري رئيسًا له، ونوه إلى أن المشري خرج للإعلام وقال إن قوانين الانتخابات صدرت بعد الأخذ بملاحظات بوزنيقة، أي أن ما يقوله تكالة عارٍ تمامًا عن الصحة.
وأوضح أن مجلس النواب وافق على كافة شروط القوانين وقبلها على مضض كي تستمر العملية الانتخابية، وننتهي من الأجسام الحالية المعرقلة.
وذكّر العرفي باتيلي والبعثة الأممية بأنه مهمتهما هي مراقبة الانتخابات، من حيث النزاهة، وإجرائها في أجواء ديمقراطية من عدمه.
الوسومالانتخابات ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات ليبيا قوانین الانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.