العرفي: ديوان المحاسبة سرّب تقريره دون عرضه على مجلس النواب
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن ديوان المحاسبة سرّب تقريره لعام 2022 ولم يرسله إلى المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.
وأشار العرفي في مداخلة هاتفية عبر “تلفزيون المسار” إلى أن حكومة الدبيبة عاثت فسادًا بأموال الدولة الليبية، دون تقديم أي شيء للمواطنين، لافتا إلى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يريد إشراك الدبيبة في قوانين الانتخابات، رغم أنه المعرقل الأساسي للعملية الانتخابية وفساد حكومته.
ورفض العرفي موقف “باتيلي” المنسجم مع الدبيبة، والمتوافق مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة، مشددا على ضرورة قبول قوانين الانتخابات التي تم إصدارها، وأنه لا رجعة فيها وإن كانت غير مُرضية للكل، لأن هذا هو ما تم إنجازه.
وقال النائب إن المشكلة الآن في تشكيل حكومة جديدة، وكيفية إخراج حكومة الدبيبة أو إيقافها في اسرع وقت ممكن.
وأوضح أن مجلس النواب أنجز قوانين الانتخابات مع مجلس الدولة، عندما كان خالد المشري رئيسًا له، ونوه إلى أن المشري خرج للإعلام وقال إن قوانين الانتخابات صدرت بعد الأخذ بملاحظات بوزنيقة، أي أن ما يقوله تكالة عارٍ تمامًا عن الصحة.
وأوضح أن مجلس النواب وافق على كافة شروط القوانين وقبلها على مضض كي تستمر العملية الانتخابية، وننتهي من الأجسام الحالية المعرقلة.
وذكّر العرفي باتيلي والبعثة الأممية بأنه مهمتهما هي مراقبة الانتخابات، من حيث النزاهة، وإجرائها في أجواء ديمقراطية من عدمه.
الوسومالانتخابات ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات ليبيا قوانین الانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء تعرض أمام مجلس النواب مؤشرات مستوى الأداء وتنفيذ توصيات المجلس في تقاريرها السابقة وهذه هي التفاصيل
يمانيون /
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، استعراضه لرسائل حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن مستوى تنفيذ الجهات الحكومية لتوصيات المجلس السابقة.
حيث تم استعراض ما يتصل بتنفيذ وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية لتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين المتعلق باستمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين من دول القرن الأفريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية بطرق غير شرعية، وكذا إيضاحات الوزارة بشأن قضايا اللاجئين والمهاجرين.
واستمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة المتصلة بتوصية المجلس بشأن العمل على إعداد مسودة مشروع قانون خاص باللجوء.
وفي سياق متصل استعرض مجلس النواب رسالة الحكومة فيما يخص تنفيذ توصيات المجلس التي أقرها عند مناقشته تقرير السلطة المحلية حول ردود الحكومة بشأن توصيات المجلس للفترة 2021- 2023م.
واطلع المجلس على رسالة الحكومة بشأن توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التربية والتعليم حول إيرادات ومصروفات صندوق المعلم والتعليم “منذ نوفمبر 2020م حتى سبتمبر 2023م”، والذي تضمن الرد على مصفوفة تنفيذ وزارة المالية للتوصيات الخاصة بها.
كما استمع مجلس النواب إلى رسالة حكومة التغيير والبناء بشأن مؤشرات مستوى أداء محافظة صنعاء للعام 1445هـ.
وأقر مجلس النواب إحالة رسائل الحكومة والردود والإيضاحات المرفقة إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على مقترح إعادة توزيع اللجان الدائمة وبما ينسجم ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء، وفي إطار تفعيل أداء اللجان الدائمة بالمجلس لمواكبة المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
إلى ذلك استمع المجلس من عضو مجلس النواب محمد أمين باشا إلى أسئلة واستفسارات موجهة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب حول بعض الإشكالات والمخالفات المتعلقة بإيقاف الأرقام الضريبية لبعض الجهات.
وطالب عضو المجلس بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما في أقرب جلسة ممكنة.
وكما استمع من عضو مجلس النواب نجيب أحمد الورقي إلى سؤال موجه لوزير النفط والمعادن، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية بخصوص بعض الإشكالات المتعلقة بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني، مطالبًا بحضور وزير النفط والمعادن والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما.
وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.